هدد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، بتنظيم وقفات احتجاجية ضد ما أسموه بالفساد المالي والإداري الذي يتفاقم حسبهم بهذه المنشأة الاقتصادية في ظل غياب آلية المراقبة والإشراف على تسييرها.
واستنكر التجار بداية الأسبوع الجاري، ما وصفوه بالتلاعب في مداخيل هذا السوق الذي يلعب دورا كبيرا في توزيع الخضراوات والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، بل ويستحوذ على حوالي 50 في المائة من حجم التداول في أسواق الجملة بالمملكة.
وطالب تجار السوق بمحاسبة جميع المتورطين في نهب الرسوم الجبائية، وأكدوا ضمن مطالبهم لإصلاح السوق على رحيل المدير الحالي.
هذا، ووجه المكتب النقابي لتجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات لاذعة لإدارة هذا المرفق الاقتصادي التي تتسم، وفقه، بالتسيب والإهمال في تسيير شؤون السوق، مما يؤثر سلبا على التجار والمهنيين.
وقال المكتب النقابي في بلاغ له، إنه على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات مشروعة نظمها التجار والمهنيون للتنديد بالخروقات والتجاوزات التي تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي، فوجئنا بمضامين التقرير الذي قدمته نائبة رئيسة جماعة الدار البيضاء يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أمام أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء التي تبرئ المتورطين وتغطي على الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق”.
وأضاف نفس المصدر أن” آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب كما زعمت نائبة الرئيسة ورئيسة لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، بل تخضع لنفوذ رئيس جمعية التجار الذي يتحكم بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة”، معبرا في هذا الصدد عن رفضه “فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية (واجب العشار)، مما يخلق تمييزا بين التجار في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل”.
وطالبت النقابة بتدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات فورية لإصلاح السوق، وضمان شفافية التسيير وحماية حقوق المهنيين.
وعلاقة بالموضوع، أفاد أحد المهنيين بأن الفساد غالبا ما يتحمل وزره المستهلك من خلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر لتعويض زيادة التكاليف على التجار، حيث يضطر هؤلاء لدفع رشاوى أو مبالغ غير قانونية..
وأضاف أن أي تلاعب في تدبير سوق الجملة يتسبب في احتكار بعض التجار للسلع، مما يمكنهم من التحكم في الأسعار، بل وإدخال سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى الأسواق، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.

< سعيد ايت اومزيد