الركون إلى الصمت وشبه حياد المكلفين بالمراقبة سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباهينتظر أن تشن سلطات عمالة مقاطعات مولاي رشيد، في غضون الأيام القلائل القادمة، حملة قوية ضد البناء العشوائي في المجموعة رقم 1 ، بجي مولاي رشيد، قد تسفر عن سقوط رؤوس داخل الملحقة الإدارية 68 التي تتغاضى عن عمليات بناء عشوائية على منازل باتت آيلة للسقوط.
وقال مصدر بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان إن أحد المقدمين بهذه الملحقة بات متخصصا في “تدبير سوق البناء العشوائي”، إذ يقوم بالسماح برمي ” الضالة” مقابل مبالغ مالية محددة سلفا، ومن رفض الأداء يشهر في وجه عبارة “احترام القانون”.
ومما ساهم في تعقيد المشكل، تأخر سلطات العمالة في التدخل لمواجهة هذه الظاهرة، وأيضا تراخي قائد الملحقة الذي يتساءل المواطنون إن كان فعلا لا يعلم أن أنشطة البناء العشوائي فوق سطوح المنازل تفعل فعلها و تمتد كالنار في الهشيم في كل جهات المجموعة 1 .
فقد تكونت أحياء بكاملها، في ظرف أيام معدودات، على سطوح المنازل التي لا تحتمل. ويخشى السكان أن يؤدي تلاعب المقدم وركون القائد إلى الصمت، وشبه حياد المكلفين بالمراقبة، إلى ما لا تحمد عقباه.
ففي ظل هذه المؤامرة ثلاثية الأبعاد، والتي يظل المقدم”ص.ح” رقمها الأول، تنشط أشغال البناء غير القانوني رغم غلاء ثمن مواد البناء التي ارتفعت بشكل جنوني. فترى ” الضالة” ترمى في ساعات قليلة من الليل، فلا يأتي الفجر إلا وقد انتهت الأشغال ليحل السيد “المقدم” طالبا الإتاوة المعلومة.
فهل سينتظر المواطنات والمواطنين حلول الكارثة لنقول مع سلطات عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان أن “ما كان هذا ليقع لو تحملت السلطات والمجالس المنتخبة المسؤولية الكاملة في مواجهة هذا الزحف الذي استمر لعدة أسابيع ، من خلال وقف البناء العشوائي قبل انطلاقه، ورصد البؤر السوداء، ومنع انتقال مواد البناء إلا بترخيص، وفتح تحقيق مع المقدم بالملحقة الإدارية 68 التي تقف خلف هذه العملية”.
هذا وينتظر أن يراسل سكان المجموعة 1 وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بنعبد الله الذي سبق له أن أكد قبيل بدء أشغال المجلس الحكومي٬ إن مواجهة ظاهرة السكن العشوائي تتطلب في الوقت الراهن تضافر جهود كل القطاعات المعنية “، مبرزا أن معالجة المشاكل المرتبطة بالظاهرة يجب أن تتم أن وفق مقاربة تشاركية، وشددا على أن الحكومة لن تبقى تحت الضغط المتزايد للبناء العشوائي دون أن نتخذ مبادرات في اتجاه الحد من هذه الظاهرة.