وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب من أجل عقد اجتماع عقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة وتقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين.
وذكر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي وجه الطلب بالأهداف التي أعلنت عنها الحكومة في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل وعامل الظرفية الاقتصادية وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، حيث قال إن الحكومة كانت قد أعلنت مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين الماضيين، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم ، للموسم الواحد، أي ما بتكلفة إجمالية 20 مليار درهم.
وزاد فريق التقدم والاشتراكية أن من بين ما تضمنه البرنامج الحكومي المعلن لمواجهة آثار الجفاف “دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين؛..”.
وبعدما ذكر بالأهداف المعلنة لبرنامج مواجهة آثار الجفاف، أوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن طلبه بشأن عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور كل من وزير الفلاحة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب يعزى إلى الحاجة الملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث “مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج”.
كما أوضح الفريق أن هذا الطلب يأتي أيضا للوقوف على تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج، والتقييم الإحصائي لمدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية؛ بالإضافة إلى تقييم الحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين؛ وكذا حكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي؛ وكذا تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجاليا وجهويا، من حيث صنف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطين).
بالإضافة إلى ذلك، أكد فريق “الكتاب” بمجلس النواب على ضرورة تقييم وتشخيص أثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها؛ فضلا عن التحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلا إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.