أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اللقاء التواصلي الذي عقده ليلة الاثنين رفقة قياديين من الحزب مع ممثلي ساكنة حي المحيط الذي يشهد حاليا تنفيذ عملية هدم المساكن في إطار تنزيل تصميم التهيئة الحضرية الجديد للعاصمة، على أن حزب الكتاب ينظم هذا اللقاء التواصلي في إطار الاضطلاع بدوره ويسعى إلى أن يقوم بالوساطة البناءة في ملف حي المحيط لإيجاد الحلول وإنصاف مختلف فئات الساكنة .
وأكد الأمين العام” أن الحزب الذي اصطف دائما مع العدل والحقوق، على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة المبادرات على المستوى البرلماني، وكافة الآليات المتاحة المخولة داخل هذه المؤسسة لمساءلة الحكومة حول مختلف التفاصيل المتعلقة بما يجري بخصوص ملف تنزيل تصميم التهيئة وكيف تم عمليا التعامل مع مختلف الحالات من الساكنة المتضررة من قرارات وعمليات هدم بعض المباني في الرباط “.
وقال الأمين العام خلال هذا اللقاء، إن الحزب على استعداد لأن يكون صلة وصل و ان يستغل كافة الواجهات النضالية لمواكبة الساكنة وإيجاد الحلول المناسبة على أرض الواقع، ، معلنا أن تنظيم هذا اللقاء يهدف أساسا إلى الاستماع للساكنة المعنية بقرارات الهدم بحي المحيط والأحياء الأخرى.
وحرص نبيل بنعبدالله على توضيح موقف حزبه مما يجري من تطورات بخصوص ملف تهيئة مدينة الرباط، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية “لا اعتراض له على أي مشروع إصلاحي يهم ويخدم العاصمة الرباط، ولايبحث عن مواجهة أي طرف أو استغلال ملف حي المحيط سياسيا، بل يسعى أن يكون جزءا من الحل وفتح الطريق أمام الحلول الممكنة “.
وشدد على أن الحزب اصطف دائما مع العدل والحق، ومن هذا المنطلق سيعمل على مساندة ومؤازرة الساكنة حتى لا يضيع حق أي طرف سواء كان من الملاك أو المكترين ، خاصة بعد تسجيل فرق كبير بين الأهداف المسطرة وطريقة تدبير ملف تنزيل تصميم التهيئة اساسا على مستوى التعامل مع الساكنة المعنية بمختلف أحياء المدينة.

ونبه نبيل بنعبد الله،” إلى أنه إذا كان هناك مشروع للتأهيل الحضري بالفعل فنحن نحبذه، لكن على ألا يكون على حساب قضايا السكان”،فالصواب أن يتم الأخذ بقضايا السكان بمختلف أصنافها دون ضياع حقوقهم وتمكينهم من العيش في ظروف لائقة تضمن الكرامة هذا ما يهمنا وهذا ما يمكن أن نضغط في اتجاهه”، وفق تعبير الأمين العام.
كما شدد نبيل بنعبد الله على أهمية التواصل والحوار وإشراك مختلف الأطراف خاصة الهيئات السياسية كهيئات نص عليها الدستور والساكنة المعنية فيما يخص تنزيل مشروع تصميم التهئية الجديد، لافتا إلى وقع المفاجأة الذي كان لأخبار الشروع في عمليات الهدم والتي باشرتها السلطات ، مشيرا من جانب آخر أنه من واجب الدولة إجراء إحصاء لكل المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لكل فئات الساكنة، وأن تعمم استفادة الساكنة بمختلف أصناف حالاتها من الحلول التي تم طرحها ، بحيث يستفيد الجميع من نفس الحقوق، في إشارة من الأمين العام لعملية استفادة بعض من الساكنة من شقق سكنية.
وأورد بنعبد الله، أن الكثير من العائلات توجد حاليا في وضعية صعبة، وزاد موضحاً: “بعض العائلات تقول إنها استفادت من العملية، ونحن بحاجة اليوم إلى فهم المزيد من التفاصيل بغية المناداة بتعميمها على الجميع كي لا تنطوي على أي حيف”، وأردف: “لا نريد أن نكون جزءاً من المشكلة، بل طرفاً مساهماً في تجاوز المعضلة”.
وتابع الأمين العام لحزب الكتاب: “الصواب يبدأ بالأخذ بقضايا الساكنة بمختلف أصنافها حتى لا تضيع مستحقّات أي طرف؛ وكي تبقى العملية حافظة شروط الكرامة. هذا ما يهمنا وسنضغط باتجاهه”، واسترسل: “لا اعتراض لدينا على ما يخدم العاصمة الإدارية، وإذا توفرت لدينا ملاحظات سندلي بها وفق القنوات المناسبة. ومع ذلك سنحرص على دعم السكان والوقوف إلى جانبهم حتى لا يضيع حق أحد، بما يشمل الطرف المكتري”.
كما أكد بنعبد الله أن “الدولة من واجبها القيام بإحصاء دقيق لكل المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة حتى لا يتشرّد أي مغربي بعدما كان يعيش في ظروف لائقة”، مضيفًا أن “اللقاء التواصلي يهدف إلى الإصغاء إلى الساكنة ابتداء، في إطار السعي إلى تتبع القضايا التي تشغل بال المواطنين والمواطنات، خاصة بعد تسجيل بون شاسع بين الأهداف المسطرة والطريقة التي يتم التعامل بناءً عليها مع الساكنة المعنية”.
وأثناء التعقيب على مجمل المداخلات، أشار بنعبد الله إلى أن “الهدم فاجأ الجميع ولا أحد كان على بينة منه”، مؤكداً أن “الحزب ليس ضد نماذج جديدة للتعمير، بشرط تنزيلها وفق معايير الإشراك والإخبار والنقاش والتفاوض وإيجاد الحلول، وقال: قد يكون الحلّ مستعصيا أمام تعددية الحالات لكن نماذج في العالم دبرت الموضوع كبيروت مثلا.”.

< فنن العفاني

تصوير: رضوان موسى

****

عمدة الرباط تتهرب من توضيح مصير الوعاء العقاري بعد الهدم وتترك الباب مفتوحا للشكاوى

< فنن العفاني

في أول خروج إعلامي لعمدة مدينة الرباط، حول عملية الهدم التي تعرفها منطقة سانية غربية بحي المحيط بالعاصمة، حاولت فتيحة المودني في ندوة صحفية تقديم وجهة نظر السلطة التي تباشر العملية من كون الأمر لا يتعلق بنزع الملكية، وإنما يتم بناء على تعاقد رضائي بين أصحاب الملك والمشتري، وأن العملية تندرج في إطار مخطط تصميم التهيئة الحضرية للعاصمة.
وأشارت عمدة الرباط أن مجلس جماعة الرباط يحرص على الانضباط للقانون وتطبيق مقتضياته بشكل دقيق، حيث لفتت في الجزء الأول من الندوة الذي ركزت فيه الحديث عن تصميم التهيئة، على التذكير بالمسار الذي قطعه هذا الأخير والذي تم إقراره وفق المساطر ومنطوق القوانين الجاري به العمل.
وعددت في هذا الصدد مختلف التفاصيل، حيث أكدت أن تصميم التهيئة استوفى جميع المراحل، إذ حظي بالمناقشة داخل مجالس المقاطعات الخمس بالعاصمة، وتمت مناقشته في دورة استثنائية لمجلس المدينة، كما تم رفع تعرضات العموم ومقترحات المجلس حول التصميم والتي تم التداول بشأنها من قبل اللجنة المكلفة بذلك.
وأبرزت من جانب آخر أن تصميم التهيئة الذي يضم فصلا يتعلق بما يسمى بمناطق التجديد الحضري والذي يهم 8 مناطق، أخذ بعين الاعتبار عددا من المعايير في مسعى للارتقاء بمدينة الرباط وجعلها تضاهي العواصم العالمية، حيث تم الحرص على مسألة تنظيم السير والجولان وتحقيق انسيابية المرور ببعض المحاور الطرقية المعروفة بالاختناق في حركة السير في ساعات الذروة، خاصة وأن المغرب مقبل على استضافة تظاهرات عالمية كبرى.
هذا وانتقلت العمدة للحديث عن موضوع عملية هدم المساكن بسانية غربية بحي المحيط، نافية خرق السلطات للقانون، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من أخبار حول هذا الموضوع مجرد مغالطات، وأن ما يقع بالحي السالف الذكر لا يتعلق بنزع الملكية، وإنما يدخل في إطار تعاقدي رضائي بين الملاكين وأملاك الدولة.
هذا وفي ردها على أسئلة الصحفيين، تهربت العمدة من تقديم توضيحات حول مآل العقارات التي تحوزها أملاك الدولة من الملاكين وإن كانت ستخصص لإقامة مرافق عمومية، كما أشارت بالنسبة لمسألة تداول ممارسة أعوان السلطة لضغوط على الساكنة أنه لا علم لها بالموضوع، لافتة إلى وجود إمكانية أمام من يعتبر نفسه قد تعرض لضغوطات من هذا القبيل بتقديم شكاية في الأمر.
هذا وأكدت عمدة الرباط، في هذه الندوة، أن الرباط لم تعد عاصمة إدارية فقط، بل هي مدينة ثقافية وسياحية وتحولت إلى مدينة تجلب الاستثمارات وأن مجلس المدينة لن يذخر جهدا من أجل إخراج مشاريع تكون في مستوى تطلعات ساكنة العاصمة وزوارها.
ومعلوم أن موضوع هدم المساكن في إطار تهيئة مدينة الرباط، مطروح منذ مدة، وأحاطها المجلس بالكثير من التكتم، حيث لم يقدم أي معطيات تفصيلية في السابق بخصوص الأحياء التي ستطالها هذه العملية التي همت لحدود اليوم كلا من دوار العسكر الذين تم إعادة إسكان قاطنيه بشقق بمدينة تماسنا، ومنطقة سانية الرمل بحي المحيط، التي تم إخبار الساكنة من المكترين بالاستفادة من شقق حيث ينتظرون تسلمها كمنحة قدمها لهم جلالة الملك محمد السادس.