أكدت حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول أمس الأربعاء تصميمها على المضي في إصلاح قانون العمل وذلك غداة تظاهرات شارك فيها أكثر من 220 ألف محتج على هذا القانون، بحسب السلطات.
وقالت وزيرة العمل موريال بينيكو “نحن ننفذ ما يطلب منا الفرنسيون فعله ولهذا لن نتراجع”.
وأضافت غداة التظاهرات ضد مشروع قانون العمل التي شهدتها فرنسا الثلاثاء الماضي وشارك فيها 223 ألف شخص بحسب الشرطة و”نحو 500 ألف شخص” بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أن هذا القانون “سيسهم في تقليص البطالة”.
وأشادت النقابة بمستوى التعبئة الشبيه بالتظاهرة الأولى ضد قانون العمل الذي كانت أعدته الحكومة الاشتراكية السابقة. وتظاهر ضده في مارس 2016 نحو 224 ألف شخص بحسب السلطات و450 ألفا بحسب سي جي تي.
ومن المقرر أن تنظم سي جي تي يوم احتجاج جديدا في 21 شتنبر عشية عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء. وكما حدث الثلاثاء الماضي لم تنضم المركزيتان الاخريان “سي اف دي تي” و”اف او” للتظاهرات لكن بعض ناشطيها يحضرون فرديا.
وقررت سي اف دي تي اغتنام موعد الثالث من أكتوبر المحدد منذ أشهر للاحتفال بموقعها الأول في القطاع الخاص، لتنظيم تجمع.
ودعت نقابتا سي جي تي و اف او في قطاع النقل معا سائقي الشاحنات لإضراب في 25 شتنبر.
وقرر حزب فرنسا المتمردة (يسار) التظاهر في 23 شتنبر. ووصف زعيمه جان لوك ميلانشون أول أمس الأربعاء تعبئة الثلاثاء بأنها “إيجابية جدا” مشيرا إلى “تأثير موجات متلاحقة” من أجل إيجاد “توازن في القوى (..) ودفع الحكومة للتراجع”.
وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب “أنصت للمتظاهرين. لا زالت هناك بعض العناصر موضع نقاش” لكنه أكد أن هذا الاصلاح “أعلن عنه رئيس الجمهورية” وكان موضع “نقاشات مستفيضة مع المنظمات النقابية” وموضع “نقاش برلماني مطول”.
وتساءل في تصريحات لقناة فرانس2 “أين هي الديموقراطية إذا كنا نحتج بشكل منهجي على الأغلبية البرلمانية؟”.
وأضاف “الأمر لا يتعلق البتة بعملية لي ذراع. أنا أحترم الاحتجاجات وهي موجودة وأنا أنصت إليهم” لكن “حين يعبر الفرنسيون عن أنفسهم عبر التصويت في وقت الانتخابات، فإن لهم الحق أيضا في أن يحترموا”.
وينص الاصلاح على تحديد سقف للتعويضات في حالات النزاع، وخفض آجال تظلم الاجراء وإمكانية التفاوض بدون نقابات في حالة الشركات التي تشغل اقل من 50 شخصا في وقت تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو نصف الأجراء في فرنسا.
وهدف ماكرون المعلن هو منح الشركات مزيدا من المرونة وحثها على التوظيف وسط استمرار نسب بطالة عالية. وتمس البطالة 9.5 بالمئة من الفئات القادرة على العمل. وتبلغ النسبة أوروبيا 7.8 بالمئة.
والرهان مهم بالنسبة للرئيس ماكرون خصوصا أنه ينوي إجراء إصلاحات اجتماعية مهمة أخرى في الأشهر القادمة تتعلق بتأمين البطالة والتدريب والتقاعد.