في تصريح للجريدة، على هامش مداخلتها في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المالي 2018، شددت النائبة عائشة لبلق على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وفاء منها للمدرسة السياسية التي تنتمي إليها، مدرسة حزب التقدم والاشتراكية والتي هي مكون من مكونات الأغلبية، وساهمت في وضع مشروع القانون المالي لسنة 2018 تثمن إيجابياته، وفي المقابل تثير الانتباه من باب الواجب النضالي إلى النواقص في أفق تجويد هذا المشروع في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمن اختصاص كل واحدة على حدة ، معبرة عن آمال نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية في سعة صدر الحكومة لتقبل التعديلات التي سيتم تقديمها في أفق الخروج بقانون مالي يجد فيه كل المغاربة أنفسهم وليس لصالح فئة على حساب الفئات الاجتماعية الشعبية الواسعة .

وأكدت عائشة لبلق من جهة أخرى في تصريحها للجريدة، على أن مجهودا استثنائيا بذل  لكي يأخذ مشروع القانون المالي لسنة 2018 النفس الاجتماعي، مما يؤكد على أن الحكومة الحالية أنصتت لنبض المجتمع وتفاعلت وتجاوبت مع المطالب الاجتماعية الملحة، وخاصة مطلب  التشغيل المطروح بحدة لكل الأسر المغربية، مشددة على أن هذا المجهود، لا يعفي من مناقشة مشروع النموذج التنموي لبلادنا، خاصة وأن أعلى سلطة في هرم الدولة، جلالة الملك محمد السادس، أكد على إعادة النظر في هذا النموذج،في خطابه السامي بمناسبة افتتاح أشغال البرلمان للدورة الأولى من السنة التشريعية 2017 -2018.

وعلاقة بالمشروع التنموي الجديد، أشارت النائبة عائشة لبلق إلى أن الاشتغال يتم لحدود الساعة على أساس سياسة اقتصادية قطاعية في غياب النظرة الشمولية والالتقائية، مشددة على أن الوصول إلى تحقيق هذا المشروع الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس يتطلب تظافر جهود كل القطاعات في بلادنا، في إطار المقاربة التشاركية، بمساهمة كل الشركاء الاجتماعيين والفاعلين السياسيين الذين يعتبر البرلمانييون جزاءا من هذه الطبقة السياسية، وكذا كل القوى من أجل إيجاد التوافقات الضرورية لتحقيق مشروع مجتمعي تنموي لمغرب الغد، في إطار التنمية المستدامة.

واستطردت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريحها للجريدة، بالتأكيد على أن النقاش والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2018 ، يعتبر من المحطات واللحظات القوية لممارسة الديمقراطية وممارسة البرلمان لسلطاته التشريعية والرقابية .مشيرة  إلى أن الميزانية ليست فقط أرقاما ، بل هي تعبير عن توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكدة على ضرورة استحضار البرلمانيين للمسؤولية باعتبارهم من يمنحون للحكومة الترخيص باستخلاص الضرائب، والتكاليف العمومية لتنفيذ السياسات العمومية .

ولاحظت عائشة لبلق في معرض تصريحها أن مشروع القانون المالي  لسنة 2017،يعتبر انتقاليا باعتباره جاء في ظروف خاصة، مضيفة أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، هو  الامتحان والمحك  للحكومة لأنه به يمكن الحكم على مدى وفائها بالتزاماتها ومدى تنزيل تعهداتها المتضمنة في البرنامج الحكومي الذي على إثره نالت الحكومة ثقة البرلمان وتم تنصيبها، مستحضرة في السياق ذاته، المضامين الجديدة التي جاء بها المشروع،  والمتمثلة بالخصوص في بداية تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، والذي يبقى الهدف منه هو نهج مقاربة جديدة في اتجاه ضمان النجاعة أكثر للنفقات العمومية.

وذكرت  النائبة عائشة لبلق  في تصريحها للجريدة ،أنها استحضرت في تدخلها السياق الدولي الذي جاء فيه مشروع القانون المالي 2018 من خلال التوترات الجيوسياسية الواقعة في محيط بلادنا، مضيفة أن هذا  السياق  يتسم بانكماش الدول على مستوى اقتصادياتها، وأشارت  بالمناسبة إلى تقرير البنك الدولي الذي صدر  في واشنطن  يوم 31 أكتوبر 2017 والذي أكد على أن المغرب يتصدر  شمال إفريقيا  في مؤشر الأعمال، واحتل المرتبة69 من أصل  190،معتبرة أن هذا التقرير هو أحسن رد على اتهامات السلطات الجزائرية الباطلة واللامسؤولة تجاه بلادنا .

كما أوضحت النائبة عائشة لبلق في تصريحها، أنها شددت خلال تدخلها، على أن مشروع القانون المالي لسنة 2018، يأتي في سياق وطني يتسم بتنامي وإلحاحية المطالب الاجتماعية في جميع المناطق ببلادنا نتيجة لدستور 2011 الذي يعتبر دستورا للحقوق بامتياز، مما أدى إلى تنامي وعي المواطنات والمواطنين بالمطالبة أكثر بضرورة تمتعهم بحقوق المواطنة.

وشددت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، يؤكدون على وجود مجهود مالي  في إطار مشروع القانون المالي 2018، لكنه غير كاف في غياب التركيز على الاستثمار  في المورد والمؤهل البشري كدعامة حقيقية، مما يقتضي تأهيل منظومة التربية والتكوين، مضيفة أن مشروع القانون المالي تضمن أولويات من قبيل دعم القطاعات الاجتماعية في مجال التشغيل، والتعليم والصحة، مشددة على الإشكال المطروح في مجال التشغيل والمتعلق  بالتعاقد في قطاع التعليم،  مؤكدة  على أنه رغم أهمية هذا الإجراء، في امتصاص الوضع الحالي المتسم بالاحتقان الاجتماعي، إلا أنه لا يساهم في الاستقرار الاجتماعي والنفسي لشريحة مهمة من شغيلة القطاع، خاصة وأن مسألة التشغيل بالتعاقد تضيف النائبة عائشة لبلق ،قد يحل جزءا من الإشكال المطروح، لكنه يرهن مستقبل البلاد، لأن الأمر يتعلق بالتعليم والتربية والتنشئة الاجتماعية لأجيال وطفلات وأطفال هم نساء ورجال الغد. 

 وأوضحت النائبة عائشة لبلق في تصريحها، أنها أشارت في تدخلها إلى اعتماد إجراءات تروم تجاوز الاحتقان الاجتماعي في مشروع القانون المالي 2018، معبرة في السياق ذاته، عن القناعة المبدئية لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في كون ضمان الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا يبقى صمامه الآمان، هو تعزيز الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية وأساسا السياسية.

وعرجت عائشة لبلق في تصريحها على موضوع الجهوية المتضمن في مشروع القانون المالي لسنة 2018، مشددة على أن نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية يعتبرونه مدخلا وحيدا للتنمية، مع تأكيدهم على ضرورة المصالحة مع مفهومين يتمثلان في استمرار الإصلاحات الكبرى والمشروع التنموي الجديد لبلادنا وكذا مفهوم التخطيط الذي ينبغي أن يكون على مدى 15 و20 سنة في إطار وضوح الرؤية واستمرار الدولة والمرفق العمومي.

وتوقفت النائبة عائشة لبلق في تصريحها، عند الإلحاح على ضرورة الإصلاح الضريبي كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة على أن مشروع القانون المالي لسنة 2018 يستمر في تقديم المزيد من التنازلات كتدابير تحفيزية الغرض منها دعم الأنشطة والدورة الاقتصادية.  وفي إطار الاستمرار في سياسة الإعفاءات لقطاعات معينة، دعت عائشة لبلق إلى القيام بتقييم للأثر الفعلي لهذه الإعفاءات، وبدراسة لهذه القطاعات للوقوف على مدى مساهمتها الفعلية في قدرتها ونجاعتها وقوتها في خلق فرص الشغل، وتحسين الظروف الاقتصادية، وكذا قدرتها على التنافسية.

وأشارت عائشة لبلق  إلى أن استمرار وجود الإعفاءات من جهة، يقابله من الجهة الأخرى العبء الضريبي الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مشيرة على سبيل الذكر لا الحصر، إلى تفهم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية للاستجابة لمطالب أرباب  النقل للخروج من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل، مؤكدة بالمقابل على أن الرفع في سعر المحروقات سيكون له انعكاس سلبي، مضيفة أنها التمست من وزير الاقتصاد والمالية مد البرلمانيين بالمعطيات المتعلقة بكل المستجدات المتعلقة بالإعفاءات والضرائب و التعديلات كما جرت العادة في هذا الصدد، للوقوف على تكلفتها الحقيقية على مستوى ميزانية الدولة، وذلك ليتمكن النائبات والنواب، من القيام بأدوارهم  على الوجه الأفضل.

مجلس النواب : محمد بن اسعيد