اضطر رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، إلى رفع الجلسة، في ملف معتقلي ” أحداث الحسيمة” لغياب أربعة متهمين ضمنهم الغياب، وهو الغياب الذي دفع بممثل النيابة العامة، إلى اعتباره “غياب غير مبرر “، وأدلى بتقرير من إدارة سجن عكاشة، مفاده رفض هؤلاء المتهمين الحضور أمام المحكمة في إطار جلسة محاكمتهم.
وأوضح الوكيل العام أن تقرير المؤسسة السجنية، يفيد أن المتهمين الأربعة رفضوا الامتثال إلى أمر الحضور أمام المحكمة بدون داع صحي، وأنهم عرضوا على طبيبة المؤسسة السجنية، وتبين أن وضعهم الصحي عاد ومستقر. 
والتمس الوكيل العام من المحكمة توجيه انذار للمتهمين المتغيبين، وفي حالة رفضهم الحضور مرة أخرى، اصدار أمر بإحضارهم، وفي حالة ثالثة مواصلة المحاكمة في غيابهم، إن استمروا في رفضهم الحضور، مع تكليف كاتب الضبط بالانتقال إلى السجن وإخبارهم بما دار في الجلسة، وفق ما ينص عليه الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية.
في حين، اعتبر الدفاع أن ما جاء في تقرير المؤسسة “غير صحيح”، وأنه “يكذب ما جاء في تقرير المؤسسة السجنية وأن هناك ربما سببا آخرا لغياب المتهمين الأربعة عن المحاكمة “. وقبل ذلك، التمس من الهيئة القضائية العدول عن قرارها المتخذ في الجلسة السابقة، بتعيين محامين في إطار المساعدة ومن جهته، طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي باستبعاد تقرير سجن عكاشة لكونه غير مرفق بتقارير طبية حول صحة المتهمين، مؤكدا عكس ما جاء فيها بخصوص رفضهم الحضور إلى المحكمة. 
وذهب الجامعي إلى وجود أسباب أخرى لغياب المتهمين جعلتهم يرفضون الحضور للمحكمة، مستدلا على ذلك، بكون دفاعهم تخابر معهم يوم الخميس الماضي، وبالتالي فهو يجهل ما وقع بعد ذلك، خاصة أن أغلبهم مضرب عن الطعام منذ أيام، ملتمسا من المحكمة انتداب مستشار عنها للاطلاع على الوضعية الصحية للمتهمين داخل السجن. 
وفي تعقيبه، قال الوكيل العام، إن التقرير أو الرسالة الصادرة عن إدارة السجن هي وثيقة رسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور، وأن مدير السجن إن كان زورها فإنه سيتحمل مسؤوليته الجنائية كاملة، مضيفا أن النيابة العامة لا تسعى إلى تغييب المتهمين عن محاكمتهم، وأن المحكمة لا يمكن أن تبقى رهينة لمزاجيتهم، مشيرا إلى أن الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية واضح لكونهم “يسعون إلى عرقلة المحاكمة بدون مبرر” على حد تعبيره.

حسن عربي