دعا المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي بإصدار “إعلان مراكش”، الدول إلى تبني وتفعيل جميع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبوا من خلال هذه الوثيقة التي توجت أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بتقديم آرائها حول التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وذلك من أجل ضمان احترام الالتزامات الدولية للبلدان في مجال حقوق الانسان.
وأكدوا على ضرورة أن تتماشى التشريعات والسياسات مع مبادئ المساواة، حتى تتمكن من التصدي لكل أشكال التمييز سواء القائم على الجنس أو النوع، داعين إلى المساهمة في وضع أنظمة وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، الذين هم في حاجة إلى بيئة مواتية وشاملة، تحترم فيها جميع الحقوق.
كما دعا المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم حول موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ، مع التركيز على المرأة.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” ، إلى النهوض بخطاب إيجابي وبناء يرسخ أهمية حقوق الانسان على مختلف الأوجه بالمجتمع، والتأكيد على الدور الهام والقانوني والمشروع للمدافعين عن حقوق الانسان، ولاسيما النساء المدافعات عن هذه الحقوق، من خلال تواصل مبتكر حول حقوق الانسان، باستعمال التكنولوجيات الحديثة مع التركيز على الشباب.
وجاء في الاعلان، أيضا، التأكيد على ضرورة التفاعل مع الأنظمة الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الانسان، من أجل دعم المدافعين عن هذه الحقوق وتتبع وأجراه التوصيات، والتبليغ عن حالات التخويف والتهديد والقمع الموجه ضد المدافعين عن هذه الحقوق، وضمنهم أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وفي مجال التعاون والشراكة، دعا المشاركون إلى التفاعل بشكل مستمر مع المدافعين عن حقوق الانسان والمجتمع المدني وإشراكهم في التخطيط، وتنفيذ ومتابعة أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وبحث امكانيات التعاون مع المنظمات وخاصة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان والاعلام والجامعات والمنظمات المهنية، مع العمل على تطوير وتعزيز شبكات المدافعين الوطنية والإقليمية. كما شدد المشاركون على أهمية دعم مجال تقوية القدرات، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، علاوة على تدبير المعارف مع وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في ما يخص الفضاء المدني والمدافعين عن هذه الحقوق، مع ايلاء اهتمام خاص لوضعية النساء المدافعات عن حقوق الانسان ، وتشجيع الشبكات العاملة في هذا المجال على اعداد مخططات عمل إقليمية لمتابعة تنفيذ مضامين هذا الإعلان.
وشكل هذا المؤتمر الذي نظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة. وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.
وصلة بالموضوع، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، إن اختيار المغرب لاحتضان أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد اعترافا دوليا بالعمل الجبار المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال حماية هذه الحقوق.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال هذا المؤتمر المنظم ما بين 10 و12 أكتوبر الجاري بمراكش، ” أن اختيار المغرب لاستضافة هذا اللقاء الدولي الهام لم يكن اعتباطيا وإنما يعكس المنجزات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الانسان والعمل الجبار الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان لما يزيد عن ربع قرن ” .وأبرز المحجوب الهيبة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبحت له مكانة مهمة وفاعلة في المحافل الدولية وخاصة في منظومة الأمم المتحدة والشبكات الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبخصوص المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، قال الهيبة، إن هذا المؤتمر “ستكون له نتائج ليس فقط على مستوى تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المؤسسات المشاركة ولكن أيضا في إعطاء دفعة للمؤسسات الوطنية وضمنها المجلس الوطني لحقوق الانسان”.
كما سيتيح هذا المؤتمر، يضيف المتحدث، الفرصة لتعميق النقاش حول النهوض من ضمنها حقوق المرأة، بالإضافة الى حماية المدافعين عن حقوق الانسان وخاصة النساء منهم
ويشكل هذا المؤتمر المنظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.