أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بابتدائية مراكش، ملف ” شبكة متخصصة في الإجهاض السري”، إلى يوم الجمعة المقبل، من أجل فسح المجال للمتهمين المتابعين في الملف من انتداب محامين عنهم.
ويتابع في الملف أربعة متهمين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بطبيب في أمراض النساء والولادة، صاحب مصحة خاصة بحي جيليز يدعى (م – ن) يبلغ من العمر 77 سنة، وطبيب ثان يدعى (م – ك) مختص بدوره في أمراض النساء والولادة، ومتهمين اثنين آخرين.
ووجهت للجميع تهم ارتكاب “جنحة الإجهاض، والاعتياد عليه، وبيع أدوية محظورة، وهتك عرض قاصر والتغرير بها، والخيانة الزوجية”، في حين تمت متابعة باقي المتهمين، ضمنهم خمس ممرضات في حالة سراح، من أجل المشاركة في الإجهاض والمساعدة عليه، بالإضافة إلى فتاة قاصر وضعت تحت المراقبة القضائية، بعدما كانت تستعد لإجراء عملية إجهاض عقب حمل غير شرعي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد تمكنت في بحر الأسبوع الماضي، من توقيف أحد عشرة شخصا، من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع، والتغرير بقاصر، والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة، وفتح بحث تمهيدي في موضوعها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التدخل الأمني مكن من توقيف الطبيب مالك المصحة، البالغ من العمر 77 سنة، رفقة أربع ممرضات، وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بنفس المصحة.
كما تم توقيف فتاة قاصر وشخص تربطها به علاقة غير شرعية وسيدة من معارفها، وكذا سيدة أخرى حامل كانوا بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة.
وختم المصدر بأنه تم الاحتفاظ بثمانية من بين الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما تم إخضاع مريضتين للبحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما تم توقيف طبيب آخر وممرضته، وانضافا بذلك إلى المتهمين الإحدى عشر المتابعين في الملف.
وقد تمت إحالتهم جميعا على النيابة العامة يوم الجمعة الماضي، التي قررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، مع إحالتهم في نفس اليوم، على المحكمة لمحاكمتهم.

حسن عربي