جدد المغرب، الثلاثاء، في جنيف،التزامه بحماية اللاجئين والنازحين حول العالم، وذلك بمناسبة الاجتماع الثامن والسبعين للجنة الدائمة لبرنامج المفوض السامي.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عمر زنيبر، في كلمة باسم المملكة «إن المغرب ، المؤسس المشارك لمنصة النزوح في حالة الكوارث والرئيس المشارك حالي ا لمجموعة أصدقاء هذه المنصة ، التزم بالاستجابة على الصعيد العالمي لعمليات النزوح الناجمة عن الآثار الوخيمة لتغير المناخ والكوارث «.
ولاحظ أنه في إفريقيا، زاد النزوح القسري من الضغط على مجتمعات الاستقبال وأثر على الخدمات مثل التعليم والصحة والمياه والتطهير الصحي، وخاصة في سياق وباء «كوفيد 19»، مشددا على أن الوضع في منطقة الساحل مقلق حيث تفاقمت الصراعات وعدم الاستقرار بسبب الفقر، فضلا عن آثار تغير المناخ.
وأضاف زنيبر «لذلك، ندعو إلى تقاسم أعباء ومسؤوليات أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر إنصافا من أجل تخفيف الضغط على بلدان الاستقبال، وفق ا لأهداف الميثاق العالمي للاجئين».
وذكر، في هذا الصدد، بالمبادرة البراغماتية والموجهة نحو العمل التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الوباء في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أسفرت عن تقديم المساعدات الطبية والمساعدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي وللعديد من البلدان الأفريقية.
ومن جهة أخرى، أشاد السفير المغربي بالتفاعل بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال مكتبها في الرباط، والسلطات المغربية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشركاء، «مما أدى إلى نتائج إيجابية في ما يتعلق بحماية اللاجئين. وطالبي اللجوء، بما في ذلك الولوج الكامل إلى الصحة والتعليم، فضلا عن مجموعة واسعة من إمكانات التكوين المهني والعمل المستقل والولوج إلى سوق العمل «.
ومن جانب أخرى، دعا زنيبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتوسيع وتحسين برنامجها لتسجيل وتدبير هوية الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وذلك تماشيا مع أحد الالتزامات الرئيسية لبرنامج التنمية المستدامة في أفق 2030..
وقال إنه على مدى السبعين عاما الماضية، أثبت تسجيل النازحين مدى أهميته بالنسبة للحماية، وسيظل في صميم أنشطة المفوضية، ولا سيما لتحديد الكيفية التي يتم بها رصد احتياجات الحماية ومن تشملهم الحماية.
ولهذا السبب، يضيف السيد زنيبر، جددت المملكة المغربية دعواتها للمفوضية لتوجيه الجهود للمضي قدما في تسجيل سكان مخيمات تندوف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار أن التسجيل سيحسن نزاهة هذه العملية من خلال تقليل مخاطر الغش والاحتيال غير المشروع.