تبنت منظمة أرباب الأعمال الأوروبية (Business Europe) إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب (EuroCham Maroc) ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وتدعو هذه الوثيقة إلى تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد طول انتظار، حيث من المرتقب أن يمكن هذا التحديث من تحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لهذه الشراكة، لفائدة إقلاع اقتصادي فعال ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.
وفي هذا السياق، أعلن بيير غاتاز، رئيس BusinessEurope: “أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2000 : لقد تغير العالم منذ ذلك الوقت وعلينا تعديل اتفاقيتنا تماشيا مع الواقع التجاري للقرن الحادي والعشرين واحتياجات المقاولات في مجالات مهمة مثل الاقتصاد الرقمي”.
ومن جانبه، أكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “الاتحاد الأوروبي شريك تجاري طبيعي وموثوق بالنسبة للمغرب. وقد صار من الأساسي اليوم إعطاء نفس جديد لهذه العلاقة حتى نستفيد معا من الفرص المتاحة، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل التوريد، الغذائية بشكل خاص، فضلاً عن أولوياتنا من حيث الاستدامة والرقمنة”.
وفي الأخير، شدد رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب، السيد إدوين سلويسمانس، على “الإمكانات الكبيرة من حيث تنمية التجارة الثنائية التي يوفرها تحرير وتبسيط التبادلات، المنصوص عليها في ميثاق التحديث المرتقب، بالنسبة لمقاولات ضفتي المتوسط”.
بالنسبة للمنظمات الثلاث، يجب أن يتمحور تحديث اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الركائز الثمانية التالية:
تسهيل الاستثمار، وتحسين فرص ولوج المستثمرين إلى الأسواق في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات الرقمية؛
تقليص الحواجز غير الجمركية على المنتجات الصناعية، والاعتراف المتبادل بالأنظمة والمعايير ذات الصلة؛
تحرير وتسهيل التجارة في قطاع الخدمات والنقل؛
إنشاء إطار للاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية؛
تسهيل التجارة والاندماج الجهوي والقاري؛
إنشاء “شبابيك وحيدة إدارية” لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتعزيز مشاركتها في التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛
تعزيز وتسهيل التجارة في منتجات الصناعات الغذائية؛ تحسين مناخ الأعمال.