قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة الحالية تعاني من حضور سياسي باهت، ومن ضعف أداء وغياب عن المشهد العام، بالرغم من كونها تعتبر نفسها “حكومة سياسية” بأغلبية واسعة.
وأوضح بنعبد الله، الذي كان يتحدث، أول أمس السبت، في افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان، أن الحكومة السياسية تعني الحضور والتواصل الدائم وبلورة السياسات والتوجهات والإجراءات والترافع عنها وحملها بقوة وتأطير الناس وتعبئتهم وتوضيح مختلف الإجراءات لهم وإقناعهم بها، وعدم ترك الساحة فارغة كما تفعل الحكومة الحالية.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن ما يحدث منذ بداية اشتغال الحكومة يعاكس ما عبرت عنه من توجهات وأفكار، بحيث أوضحت أنها ليست حكومة سياسية من خلالها حضورها الباهت والفراغ الذي تعرفه الساحة السياسية والمشهد العام، ومن خلال قرارات فوقية بدون أي عناء منها لتفسيرها والنزول للساحة لتوضيح الأمور، كما حدث في جواز التلقيح والتعليم وغيرها من القرارات الأخيرة.
وبخصوص شعاراتها، شدد زعيم حزب “الكتاب” أن مفهوم الدولة الاجتماعية مفهوم واسع وله معان سامية ولا يشكل مجرد شعار بل فلسفة ومرجعية، وتوجهات وسياسات عمومية، يجب تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن “الدولة الاجتماعية” هو كنه حزب التقدم والاشتراكية ومن المنطلقات التي تأسس عليها الحزب ودافع عنها وناضل من أجلها مناضلات ومناضلون أدووا الثمن عبر عقود من الزمن وضحى من أجلها الكثيرون.
وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيساند الحكومة ويصوت لأجل القوانين التي تأتي بها بالرغم من وجوده في المعارضة، وذلك إذا ما التزمت الحكومة فعلا بمفهوم “الدولة الاجتماعية” وأقرت سياسات وقوانين تدخل في هذا الإطار، مردفا، في هذا الإطار، أن الحكومة لا تستوعب بعد هذا الشعار، لاسيما بالنظر إلى التصريح الحكومي والقانون المالي الجديد الذي صودق عليه مؤخرا.
وسجل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية صوت ضد التصريح الحكومي وضد القانون المالي لأنهما بعيدين كل البعد عن شعار “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة، وضد “النموذج التنموي الجديد” التي قالت الحكومة إنه يشكل مشروع عملها، حيث أوضح بنعبد الله أن السياسات المعلن عنها في التصريح الحكومي والإجراءات التي جاء بها القانون المالي لـ 2022 لا علاقة لها، بأي شكل من الأشكال، بالوعود المرفوعة من أحزاب الأغلبية أيام الحملة الانتخابية ولا لخطابتها ولا لما ينتظره الشارع من إجراءات ملموسة.
وعبر بنعبد الله عن أسفه من ازدواجية خطاب الحكومة وعملها على أرض الواقع، مشددا على أن ذلك يمس في العمق العملية السياسية وأدوار الأحزاب السياسية في التوعية والتأطير وملء الفراغ في المشهد العام، منبها إلى خطورة هذا الأمر في ظل تنامي الشعور بالقلق والغضب لدى فئات واسعة في المجتمع، والتي أصبحت تعبر عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الشارع، في غياب للتأطير السياسي والمكونات السياسية التي من الممكن أن تحمل هذا الصوت.
وحذر بنعبد الله الحكومة من السقوط في الغرور، بعد الحصول على أغلبية مريحة بمجلس النواب، واكتساح مجلس المستشارين والضفر برئاسة جميع الجهات بالإضافة إلى المدن الكبرى، واعتبار ذلك يوازيه امتداد شعبي واسع، معتبرا ذلك خطأ كبيرا، لاسيما لما عرفته الانتخابات الأخيرة، فضلا عن العزوف عن التصويت وغير ذلك، معتبرا أن الحكمة تتمثل في الإصغاء للجميع والعمل بقوة وعدم الاغترار بـ “الأغلبية الواسعة”.
ونبه بنعبد الله إلى أن السياق العام والانتظارات التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات، تحتاج إلى إجراءات ملموسة، وتحتاج بشكل أكبر إلى التواصل وملء الساحة الوطنية والتعبئة من أجل تغيير الأوضاع وتقديم تفسيرات لمختلف السياسات والإجراءات التي تعلن عنها هذه الحكومة، مشيرا إلى أنها في وضعية صعبة بالنظر للسياق العام، لكنها تبقى مسؤولة سياسيا عن عملها، وأن تلعب دورها الأساسي وتغطي عن الفراغ الذي أحدثته وأن تستدرك أخطاءها على هذا المستوى.

إلى ذلك، شدد بنعبد الله أن الدفاع الديمقراطية والانفراج السياسي يحتاج إلى تضافر جميع المكونات السياسية وفي مقدمتها أحزاب مكونات الأغلبية، تماشيا والشعارات التي رفعتها، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية وفي لمبادئه ومرجعيته اليسارية وظل ينادي ويجدد نداءه من أجل تقوية الأداء السياسي والعمل الحزبي وعدم ترك الساحة فارغة، مشددا على أن الحزب سيواصل لعبه ودوره المجتمعي القوي ولعب دوره بقوة على مستوى المعارضة، ولن يتوانى في ذلك، في ظل استمرار الحكومة على نهجها الحالي.
من جهة، أخرى، نوه بنعبد الله بجميع منتخبات ومنتخبي حزب التقدم والاشتراكية على المستوى الوطني عموما، وبجهة الشمال خصوصا، وأساسا في مدينة تطوان، وذلك للعمل الكبير الذي قاموا وبالتضحيات من أجل إعلاء راية الحزب بالرغم من الصعوبات وضعف التمويل وغيرها من الأمور التي عرفتها استحقاقات 8 شتنبر الماضي.
وأشاد زعيم حزب التقدم والاشتراكية بالمناضلات والمناضلين القيدومين الحزب والملتحقين حديثا به على مستوى مدينة تطوان، لما لعبوه من دور في تحقيق نتائج مهمة على مستوى المدينة وعلى مستوى التحالفات للمشاركة في تسيير الشأن العام لمدينة “الحمامة البيضاء”.
في هذا الصدد، سجل بنعبد الله أن مدن الشمال وبالرغم من الاهتمام بها على صعيد التهيئة وسياسة المدينة، إلا أن مدنها ما تزال تعيش ضعفا على مستوى النهضة الاقتصادية، وأساسا مدينة تطوان والمدن المجاورة لها.
وأضاف بنعبد الله أن مدينة تطوان تستحق الكثير بالنظر لعراقتها وتاريخها، ولكونها من المدن الكبيرة والتاريخية التي تركت بصمات في الذاكرة المغربية، وباعتبارها مدينة أنجبت جيل وأجيال من المناضلات والمناضلين وشكلت قطبا للحركة الوطنية بالمنطقة الشمالية.
وبعدما أشار بنعبد الله إلى أن المدينة عرفت مجهودات كثيرة بذلت، لاسيما على مستوى التهيئة والبنية التحتية وسياسة المدينة، أردف أن الغاية من سياسة المدينة ليس هو فقط الاستثمار في الإسمنت فقط وتحسين الإنارة والولوج إلى الأحياء، أو حماية المدن من الفيضانات، بل الهدف منه، حسب المتحدث، هو تحضير الظروف لنشاط اقتصادي واجتماعي قوي، مدر للدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، نشاط قادر على خلق فرص الشغل وتغيير الواقع اليومي للساكنة، ويبعدها على مظاهر البؤس.
في هذا السياق، شدد بنعبد الله على أن مدينة تطوان تحتاج أكثر من أي وقت مضى لالتفاتة حقيقية من قبل كل المعنيين والفاعلين السياسيين الذين يدبرون الشأن العام سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، من خلال إقرار بدائل اقتصادية كفيلة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والآثار السلبية التي خلفها كوفيد – 19 خلال المرحلة الأخيرة، وقبلها ما خلفه قرار إغلاق الحدود على مستوى مدينة الفنيدق.
في هذا الصدد، أكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يساند أنشطة بديلة تخرق القانون ولها عواقب وخيمة وآثار سلبية على اقتصاد البلاد والمؤسسات الوطنية، لكن في نفس الوقت يؤكد الحزب على ضرورة توفير بدائل تحفظ كرامة المواطنين، حيث شدد بنعبد الله على أن قرار إغلاق المعبر كان يتعين أن تواكبه بدائل اقتصادية حقيقية، وأن تخلق أنشطة اقتصادية بديلة مبنية على أسس قانونية وشفافة، متسائلا، في هذا السياق، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا وتجنب الحالة المزرية التي وصلت إليها المدينة وعبرها مئات الأسر.
وعبر بنعبد الله عن استهجان حزب التقدم والاشتراكية للتهميش الذي طال مدينة تطوان وساكنتها، من خلال اتخاذ إجراءات تهم إغلاق المعابر وكذا ما تبع ذلك من آثار الكوفيد، دون التفكير في حلول عملية، متسائلا من جديد عن القصد من هذا الأمر وعن الواقع المعاش، “وما البديل للساكنة؟، هل ندفعها نحو البحر أو الانتحار؟”، حسب تعبيره، مردفا أن معالجة هذا الوضع يبقى من مسؤولية الدولة حكومة ومسؤولين منتخبين، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
وأعرب بنعبد الله، في هذا الصدد، عن استعداد حزب التقدم والاشتراكية، قيادة ومنتخبين ومستشارين على مستوى المدينة، للعمل إلى جانب باقي الفرقاء على مستوى المدينة من أجل تحريك المياه الراكدة وطرق الأبواب والعمل على تنمية المدينة وإخراجها من الجمود الاقتصادي الذي تعيش فيه.
وبالحديث عن البدائل الاقتصادية، سجل بنعبد الله أن مدينة تطوان تزخر بمجموعة من الموارد التي يمكن استغلالها بشكل جيد، كالموروث الثقافي والرصيد التراثي الذي تزخر بها المدينة، فضلا عن الموقع الجغرافي الذي يمكن استغلالها بشكل جيد على مستوى السياحة، من خلال إعطاء المدينة بعدا يجعلها منها وجهة سياحية على مدار السنة وليس بشكل موسمي فقط.
كما سجل نبعد الله أن من بين الحلول العملية، الاستثمار بقوة في أن تكون تطوان قطبا جامعيا بالنسبة للمنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني فقط استثمارات وأموال، ولكن كحركة طلابية تعيش، ولها دينامية على مستوى المدينة، هذه الدينامية توازيه بشكل طبيعي استهلاك ورواج وحركة اقتصادية، كما هو الأمر بالنسبة لمدينة مارتيل التي تعرف انتعاشة بوجود بعض المدارس والحي الجامعي وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد بنعبد الله على أهمية استغلال موقع المدينة وقربها من ميناء طنجة المتوسطي، وجعلها بذلك مدينة للخدمات بمفهومها المتطور، مدينة الخدمات الرقمية، مدينة مالية.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالشأن الوطني، سجل بنعبد الله أن الحكومة الحالية تعاني من حضور سياسي باهت، ومن ضعف الأداء والغياب عن المشهد العام.
وأوضح بنعبد الله أن الحكومة السياسية تعاني غياب التواصل الدائم وضعفا على مستوى بلورة السياسات والتوجهات والإجراءات والترافع عنها وحملها بقوة وتأطير الناس وتعبئتهم وتوضيح مختلف الإجراءات لهم وإقناعهم، وعدم ترك الساحة فارغة.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن ما يحدث منذ بداية اشتغال الحكومة يعاكس ما عبرت عنه، بحيث اتضح أنها ليست حكومة سياسية، وذلك من خلالها حضورها الباهت، ومن خلال قرارات فوقية، كما حدث في جواز التلقيح والتعليم وغيره.
وبخصوص شعاراتها، شدد زعيم حزب “الكتاب” أن مفهوم الدولة الاجتماعية مفهوم واسع وله معان سامية ولا يشكل مجرد شعار بل فلسفة ومرجعية، وتوجهات وسياسات عمومية، يجب تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن “الدولة الاجتماعية” هي كنه حزب التقدم والاشتراكية ومن المنطلقات التي تأسس عليها الحزب ودافع عنها وناضل من أجلها مناضلات ومناضلون أدووا الثمن عبر عقود من الزمن وضحى من أجل الكثيرون.
وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيساند الحكومة ويصوت لأجل القوانين التي تأتي بها بالرغم من وجوده في المعارضة، وذلك إذا ما التزمت الحكومة فعلا بمفهوم “الدولة الاجتماعية” وأقرت سياسات وقوانين تدخل في هذا الإطار، مردفا، في هذا الإطار، أن الحكومة لا تستوعب بعد هذا الشعار.
وسجل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية صوت ضد التصريح الحكومي وضد القانون المالي لأنه بعيد كل البعد عن شعار “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة، وضد “النموذج التنموي الجديد” التي قالت الحكومة إنه يشكل مشروع عملها، حيث أوضح بنعبد الله أن السياسات المعلن عنها في التصريح الحكومي والإجراءات التي جاء بها القانون المالي لـ 2022 لا علاقة لها، بأي شكل من الأشكال، بالوعود المرفوعة من أحزاب الأغلبية أيام الحملة الانتخابية ولا بخطابتها ولا بما ينتظره الشارع من إجراءات ملموسة.
وعبر بنعبد الله عن أسفه لازدواجية خطاب الحكومة وعملها على أرض الواقع، مشددا على أن ذلك يمس في العمق العملية السياسية وأدوار الأحزاب السياسية في التوعية والتأطير وملء الفراغ في المشهد العام، منبها إلى خطورة هذا الأمر في ظل تنامي الشعور بالقلق والغضب لدى فئات واسعة في المجتمع، والتي أصبحت تعبر عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع..
ونبه بنعبد الله إلى أن السياق العام والانتظارات التي يعرب عنها المواطنون والمواطنات، تحتاج إلى إجراءات ملموسة، وتحتاج بشكل أكبر إلى التواصل وملء الساحة الوطنية والتعبئة من أجل تغيير الأوضاع، وتقديم تفسيرات لمختلف السياسات والإجراءات التي تعلن عنها هذه الحكومة التي تبقى مسؤولة سياسيا عن عملها، وعليها أن تلعب دورها الأساسي وتغطي الفراغ الذي أحدثته وأن تستدرك أخطاءها على هذا المستوى.
إلى ذلك، شدد بنعبد الله أن الدفاع عن الديمقراطية والانفراج السياسي يحتاج إلى تضافر جميع المكونات السياسية وفي مقدمتها أحزاب مكونات الأغلبية، تماشيا والشعارات التي رفعتها، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية وفي لمبادئه ومرجعيته اليسارية، وظل ينادي ويجدد نداءه من أجل تقوية الأداء السياسي والعمل الحزبي وعدم ترك الساحة فارغة، مشددا على أن الحزب سيواصل لعبه دوره المجتمعي القوي، ولعب دوره بقوة على مستوى المعارضة، ولن يتوانى في ذلك، في ظل استمرار الحكومة على نهجها الحالي.
إلى ذلك، كان اللقاء الذي حضره وفد هام عن قيادة الحزب ولجنته المركزية قد عرف لحظات من التكريم والعرفان، حيث تم خلال اللقاء الافتتاحي للمؤتمر تكريم كل من المناضلين القيدومين عبد القادر المريباح وأحمد الصبوح، بالإضافة إلى استحضار روح مؤسسي الحزب بمدينة تطوان ونواحيها، محمد شقور ومصطفى البياري.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة التنظيمية للمؤتمر الإقليمي عرفت انتخاب لجنة الفرع الإقليمي، والتي انتخبت، بدورها، بالإجماع، المستشار الجماعي بجماعة تطوان ونائب الرئيس زهير الروكاني كاتبا إقليميا لفرع تطوان.
كما يذكر أن اللقاء الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية، يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها حزب التقدم والاشتراكية بمختلف الجهات والمدن تنزيلا لمخرجات الدورة الثامنة للجنة المركزية التي انعقدت أكتوبر الماضي بالرباط.

 توفيق أمزيان