قرر أطباء القطاع العام شل المستشفيات العمومية ردا على التماطل والتسويف الذي تقوم به الحكومة، وجوابا على تأخرها  في التجاوب مع ملفهم المطلبي. وبهذا الإضراب الجديد ستكون مستشفيات المملكة مرة أخرى معطلة باستثناء أقسام المستعجلات. هذا الشلل الجديد الذي يصيب مستشفيات المملكة أثار حفيظة حقوقيين يرفضون ضياع حق المواطنين في الاستشفاء والعلاج، وحقهم المقدس في الحياة والذي يضيع بسبب صراع لا ترغب الحكومة في وضع حد له. في هذا السياق، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الصراع الذي يعيشه القطاع يشكل خطرا على المواطن المغربي، الذي سيحرم من جديد من الخدمات الطبية والاستشفائية.وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لبيان اليوم، إنه من الضروري مراعاة حقوق المواطنين الصحية، مثلما يجب تفهم أن الأطباء يدافعون عن ملفهم المطلبي.ولفت عبد الإله الخضري إلى أن الحق في ممارسة الإضراب يمس بشكل مباشر فئة كبيرة من المواطنين، خاصة إذا كانت مدة الإضراب ستطول، مبرزا في تصريحه أنه من الممكن اللجوء إلى أساليب أخرى للاحتجاج والدفاع عن الحقوق والضغط على الحكومة، ويمكن لهذه الأساليب أن لا تمس حق المواطن في التطبيب.وأكد الحقوقي أن الحكومة تستغل بشكل مباشر حساسية قطاع الطب، مستنكرا أسلوبها في عدم التجاوب مع جل الحراكات الاحتجاجية وعدم تفاعلها معها إلا إذا وصلت حد الاحتقان.ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية تعيد الثقة بين الحكومة وشغيلة القطاعات الاجتماعية، مضيفا أن المواطن يجد نفسه بين مطرقة الإهمال والتماطل الحكومي . 

< هاجر العزوزي