أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الاثنين، تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو 39 وزيرا، غالبيتهم تم تعيينهم في مناصبهم الوزارية لأول مرة؛ في حين أن آخرين تمكنوا من الحفاظ على حقائبهم الوزارية التي كانوا يشغلونها خلال مرحلة غابرييل أتال، في وقت حملت هذه الحكومة الجديدة وصف اليمينية منذ الوهلة الأولى من الإعلان عنها، بالموازاة مع سخط عارم ساد في الأوساط السياسية اليسارية بالبلاد بخصوص هذه التركيبة الحكومية الجديدة.
وتمكنت رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية، من الحفاظ على حقيبة الثقافة التي كانت مكلفة بها في عهد حكومة غابرييل أتال؛ إلى جانب وزراء آخرين بقوا ضمن مهامهم الأصلية. وتعززت هذه الحكومة بوزير شاب ذي جنسية مغربية هو عثمان نصرو، الذي كلف بملف المواطنة ومحاربة التمييز.
وتعتبر رشيدة داتي من بين السياسيين الفرنسيين ذوي الأصول المغربية الذين تمكنوا من تقلد مناصب وزارية بالجمهورية خلال العقود الماضية، إذ تمكنت من الحفاظ على ثقة إيمانويل ماكرون بعدما كلفها في يناير الماضي بالإشراف على أمور الثقافة بالبلاد.
الحكومة الفرنسية الجديدة جاءت باسم سياسي ذي أصول مغربية، ويتعلق الأمر هنا بعثمان نصرو الذي كلف بإدارة ملف المواطنة ومحاربة التمييز؛ وهو سياسي شاب عن حزب الجمهوريين ومن مواليد مدينة الدار البيضاء المغربية في سنة 1987، قبل أن يهاجر إلى الديار الفرنسية.
وانتقل نصرو إلى فرنسا في سنة 2005 لاستكمال دراسته بالأقسام التحضيرية بثانوية “سانت جينيفييغ” بمدينة فرساي بالشمال الفرنسي؛ في حين دخل عالم المقاولة في سنة 2012، قبل أن يرتمي في أحضان السياسة ابتداء من سنة 2014، حيث ترشح للانتخابات الجماعية ببلدة Trappes بالشمال.
الوزير الشاب جرى تعيينه كمستشار إقليمي عن لائحة فاليري بيكريس، ثم نائبا لرئيس جهة “إيل دو فرانس” مكلفا بالسياحة والشؤون الدولية في سنة 2015؛ في حين صار مع حلول 2017 رئيسا للفريق الأغلبي بمجلس الجهة ذاتها.
وبعدما خاض تجارب سياسية محلية وجهوية حصل عثمان على منصب نائب الرئيس المكلف بمهام الشباب والوعد الجمهوري والتعليم العالي والبحث بمنطقة “إيل دو فرانس” في سنة 2021، قبل أن يحظى بمهام الناطق الرسمي باسم فاليري بيكريس بخصوص الانتخابات الفرنسية لسنة 2022.
وسوف تكون موازنة عام 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة. ويأتي تشكيل الحكومة بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة. وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير 2025 .