من المرتقب أن تعقد الحكومة في الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من الحوار مع المركزيات النقابية، وذلك في إطار مخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي جرى توقيعه عشية فاتح ماي الماضي.
وستكون جولة الحوار الجديدة من أجل استكمال عدد من القوانين العالقة وخصوصا التي اشتد حولها الخلاف بين النقابات والحكومة، إذ من المرتقب أن تكون الجلسة الأولى من الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي حول قانون الإضراب.
وحسب ما علمت به “بيان اليوم” فإن الجولة الجديدة من الحوار ستخص مناقشة قانون الإضراب ليتم الحسم فيه بصفة نهائية من أجل المرور إلى مناقشة قوانين أخرى، وعلى رأسها القانون المنظم للنقابات، وذلك في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي الذي نص على برمجة مناقشة عدد من القوانين وفق أجندة زمنية تمتد بين 2022 إلى غاية 2024.
وتعيد الجلسة الجديدة المرتقبة بين المركزيات النقابية والحكومة الكثير من الجدل حول قانون الإضراب الذي تعثر إخراجه منذ 2011، وبعد المصادقة عليه في مجلس وزاري عام 2016، إذ جرى سحبه بعد ضغط من المركزيات النقابية التي أبدت رفضها القاطع للقانون.
وتطرح عديد من الأسئلة حول مدى تراجع الحكومة عن عدد من البنود التي ترفضها النقابات وفي مقدمتها البنود المكبلة للحق في الإضراب وبنود ترى النقابات أنها تمس باتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي.
وتطالب النقابات منذ سنوات بضرورة صون الحقوق النقابية واحترام الدستور الذي نص في المادة 29 على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة، في الوقت الذي يصادر فيه قانون الإضراب الذي تدافع عنه الحكومة والذي جاء مع الحكومات السابقة مصادرة هذه الحقوق وتكبيل الحريات النقابية وفق عدد من المتتبعين.
وعبر عدد من النقابيين والمتابعين عن تخوفهم من جعل اللقاء المقبل مجرد لقاء شكلي بين الحكومات والنقابات، حيث دعوا إلى ضرورة جعل الجولة الجديدة من الحوار جولة للنقاش المعمق والإشراك الفعلي في وضع بنود القانون وصون الفعل النقابي وحماية الحرية النقابية وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال في المشروع الذي يجري إعداده.