وأضاف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، في ندوة بعنوان: “مسار حزب التقدم والاشتراكية في الدفاع عن حقوق الإنسان.. مدونة الأسرة نموذجا”، نظمها الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بسيدي البرنوصي، بتنسيق مع التنسيقية الإقليمية لمنتدى المناصفة والمساواة بسيدي البرنوصي، أن علاقة المرأة بالرجل عبر التاريخ مرت بمراحل متعددة، كانت فيها في بعض الأحيان السلطة للمرأة، قبل أن يسيطر الرجل في باقي المراحل التاريخية لكون الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية منحته مكانة مهمة في المجتمع، وأصبح بالتالي يتحكم في كل شيء.وعن موقف حزب التقدم والاشتراكية من موضوع المرأة، شدد الأستاذ سهيل، على كون الحزب كانت له مقاربة تعتمد على منطلقين، الأول يتمثل في مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات، وتمثيلية مشرفة للنساء، مشيرا في الوقت نفسه، أن المغرب لن يكون مجتمعا متحررا وديمقراطيا دون أن يحقق مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، وهي قناعة راسخة ومحور أساسي في النضالات والمعارك الكبرى التي خاضها الحزب، ومطلب حيوي في قلب المعركة من أجل الديمقراطية والمشروع المجتمعي.وأوضح بالمناسبة، أن المدونة الحالية هي اجتهاد لمجموعة من العلماء، ضمنوها رؤيتهم وتفسيراتهم لنصوصها، وأن بعض نصوصها أصبحت بالتالي متجاوزة، مما يقتضي أخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها بلادنا في مستويات متعددة، كما أن المرأة بدورها تطورت وأصبحت تلعب اليوم، أدورا طلائعية ومهمة في البلاد على جميع الأصعدة.وأكد أن بلادنا تعرف اليوم نقاشا حول موضوع الأحوال الشخصية، بعد أن وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، آملا أن تنصف هذه المراجعة النساء، وأن تعترف بحقوقهن، مع تحقيق مساواة كاملة بين النساء والرجال، والحفاظ على حقوق الأطفال في حالة الطلاق بين الزوجين.وأضافت أنه في الوقت الذي كان يجاهر فيه الحزب بضرورة رفع الحيف عن المرأة، كانت هناك أحزاب أخرى، لا تستطيع أن تتحدث عن موضوع المرأة نهائيا لخوفها من ردود المجتمع، مشيرة في هذا الصدد، أن الفضل يعود لحزب التقدم والاشتراكية، في الرفع من وعي الطبقة السياسية آنذاك في موضوع الدفاع عن المرأة.وعن آفاق إصلاح المدونة، شددت القيادية شرفات على ضرورة توحيد المرجعيات والانفتاح على مذاهب فقهية أخرى عوض الاقتصار على المذهب المالكي، مع استحضار مرجعية إمارة المؤمنين ودستور 2011، والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب.أما رشيدة الطاهري، عضوة مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية وخبيرة في مقاربة النوع، فقالت إن هذا اللقاء التواصلي ينعقد في ظل حدثين بارزين، الأول يتمثل في تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس حزب التقدم والاشتراكية، والثاني في صلب الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا، مثل ورش الحماية الاجتماعية وورش مراجعة مدونة الأسرة، بعد أن وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.واعتبرت أن كل المشاكل التي تعاني منها المرأة اليوم، مرتبطة بالقوانين، مما دفع بالحزب إلى جعل المساواة وعدم التمييز مبدأ أساسيا يجب أن تتم برمجته في كل السياسات والقوانين لضمان الكرامة للجميع.

وفي ختام هذا اللقاء التواصلي، تم تكريم الرفيقة رابحة كريم والرفيق بوشعيب اسبيعي، من الجيل الثاني للحزب بسيدي البرنوصي، اعترافا بالخدمات التي قدماها للحزب وترسيخا لقيم الوفاء وتعزيز ثقافة الاعتراف.

وأضافت أن حزب التقدم والاشتراكية، أعطى أهمية قصوى لموضوع المرأة، دائما عبر تاريخه، كما يتبين ذلك من خلال وثائق الحزب، مؤكدة أن الحزب دافع دائما عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وفي الكرامة وليس في التراتبية، وأنه ظل دائما ينتقد السياسات العمومية والقوانين التي تتضمن التمييز واللامساواة.

كما عرجت القيادية شرفات على موضوع الإرث، وقالت في هذا الصدد، إن هناك جهات تحاول الركوب على الموضوع، من خلال تحريف النقاش، واعتبارنقاش موضوع الإرث وكأنه خروج عن الشرع، والحال توضح شرفات، أن هناك تأويلات مختلفة لقراءة النصوص القرآنية، وأن التعصيب مثلا ليس له سند شرعي سواء في القرآن أو السنة، داعية إلى مقاربة جميع الآراء، والإنصات للرأي والرأي الآخر، في أفق الوصول إلى مدونة منصفة للرجل والمرأة على حد سواء مع استحضار مصلحة الأطفال في حال الطلاق بين الزوجين.

وتساءلت القيادية شرفات عن دواعي إصلاح المدونة اليوم، فأجابت أن مجموعة من الاختلالات ظهرت أثناء تطبيق المدونة طيلة عشرين سنة الماضية، مما يقتضي مراجعتها، إضافة إلى أسباب أخرى، تتمثل في كون المغرب عرف تطورات مهمة في شتى الميادين، وعرف أيضا دستورا جديدا سنة 2011، وانخراط المغرب في مجموعة من المعاهدات الدولية، واقتحام المرأة لمجالات متعددة كانت في وقت سابق حكرا على الرجل.

ومن جهتها، اعتبرت شرفات أفيلال عضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة منتدى المناصفة والمساواة ووزيرة منتدبة سابقة مكلفة بالماء، أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ورفع الحيف عن المرأة كان دائما حاضرا ضمن أدبيات حزب التقدم والاشتراكية منذ عقود، وأن حزب التقدم والاشتراكية كان الحزب الأول الذي جعل من موضوع إشكالية حقوق النساء جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، كما أنه كان سباقا لإثارة هذا النقاش العمومي ولم يفصل يوما بين النضال الديمقراطي والتنمية والنضال من أجل حقوق النساء.

وبعد أن عدد مجموعة من المكاسب التي وردت في المدونة الحالية، من منع تزويج القاصرات وزواج الفتاة بدون حضور وليها، وتقنين التعدد، اعتبر أن تقسيم الإرث فيه حيف وظلم للمرأة، داعيا إلى الاجتهاد في قراءة النصوص القرآنية، بعيدا عن القراءات السطحية.

ودعا، بالمناسبة، إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، بما يضمن حقوق المرأة والرجل بنوع من التساوي، مع مراعاة مصلحة الأبناء ذكورا وإناثا.

وأكد الأستاذ سهيل، أنه في العقود الخمسة الأخيرة، عرفت بلادنا تطورات مهمة، انتقل فيها السكان من البادية إلى المدينة، وبالتالي تأسست علاقات جديدة، مقابل تراجع مفهوم القبيلة.

قال عبد الوحد سهيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي، بالمركب الثقافي حسن الصقلي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بمناسبة تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس حزب التقدم والاشتراكية، إن النساء مصدر الحياة البشرية، وأنه لولا النساء لما كان البشر، وأن تاريخهن بدأ منذ بداية البشرية.

حسن عربي – تصوير: أحمد عقيل مكاو