أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعت بنسبة 21,4 في المئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110,97 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,6 في المئة، إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 9,7 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 11,3 في المئة، نتيجة، بالخصوص، لانخفاض مشتريات الأمونياك بنسبة 59,1 في المئة. ومن جانبها، تراجعت واردات المنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة إلى 31,26 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 60 في المئة.
وأفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 261,37 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، أي بانخفاض قدره 21,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب أن “المبادلات التجارية للسلع سجلت انخفاضا على مستوى الواردات وشبه استقرار على مستوى الصادرات”، مبرزا أن الواردات انخفضت بنسبة 3,3 في المئة لتبلغ 653,8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم. وأورد المصدر ذاته أن معدل التغطية كسب 1,8 نقطة ليصل إلى 60 في المئة.
وسجل مكتب الصرف أن انخفاض واردات السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المئة إلى 110,97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المئة إلى 138,24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة إلى 31,26 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,7 في المئة، منتقلة من 128,12 مليار درهم عند متم نونبر 2022 إلى 146,95 مليار درهم متم نونبر 2023. وارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,4 في المئة، نتيجة بالأساس لارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4 في المئة والمركبات السياحية بنسبة 17,9 في المئة.
ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا نسبته 1,2 في المئة مقارنة بمتم نونبر 2022. وبخصوص الصادرات، في عزى تطورها إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 38 في المئة إلى 67,22 مليار درهم)، مقابل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات (زائد 30,2 في المئة إلى 130,64 مليار درهم)، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء (زائد 27,3 في المئة إلى 21,3 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5,7 في المئة إلى 43,18 مليار درهم).
كما أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 7,91 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، بتراجع نسبته 66,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل انخفاض عائدات هذه الاستثمارات بنسبة 18,8 في المئة إلى 29,33 مليار درهم، بينما سجلت النفقات ارتفاعا نسبته 73,5 في المئة إلى حوالي 21,42 مليار درهم.
وبخصوص الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت 23,64 مليار درهم.
وباستثناء أدوات الدين بين الشركات والفوائد المعاد استثمارها، فقد شهد صافي تدفقات المساهمات شبه استقرار (ناقص 0,7 في المئة).
أما بخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فقد بلغت أزيد من 105,46 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023.
وأوضح المكتب، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا نسبته 4,4 في المئة مقارنة بمتم شهر نونبر 2022.
وأوردت النشرة أن ميزان مبادلات الخدمات سجل ارتفاعا في فائضه بنسبة 19,6 في المئة إلى 124,63 مليار درهم.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 17,5 في المئة إلى 238,62 مليار درهم، والذي فاق الواردات (114 مليار درهم، زائد 15,3 في المئة). وبالنسبة لمداخيل الأسفار، فقد بلغت 97,40 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بارتفاع نسبته 15,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن جانبها، بلغت نفقات الأسفار 22,15 مليار درهم.
وبذلك، بلغ فائض رصيد الأسفار 75,25 مليار درهم متم نونبر 2023، مقابل 66,63 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.