تميزت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، بتجدد مطلب إلغاء تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف، وبانتقادات شديدة للحكومة.
في هذا السياق، استهجن رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هذا الشرط الانتقائي، خلال هذه الجلسة حيث قال مخاطبا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن ” الحكومة جاءت ببدعة جديدة هي تسقيف السن في 30 سنة، وفي جوابكم لم تتكلمي عن 30 سنة، وتكلمت عن المؤسسات العمومية ..هذا تراجع خطير”.
وتابع المصدر نفسه بنفس النبرة الاستنكارية : ” الحكومة في عهد عبد الرحمن اليوسفي أصدرت مرسوما رفعت بموجبه السن من 40 إلى 45 سنة، واليوم أنتم نزلتم بالسن من 45 إلى 30، وما نستغربه هو قولك جميع الوظائف العمومية من 40 إلى 45 و30 سنة في المؤسسات العمومية “، مبرزا في هذا الإطار” اليوم مررنا قانون التعليم وعوضنا الموارد البشرية بموظفي الوظيفة العمومية، فهل أصبح اليوم التعليم من المؤسسات العمومية؟، أريد منك أن تشرحي لي هذه النقطة؟ هذا تصريح خطير وضحك على الذقون”.
من جهته، اعتبر محمد عبا، عضو الفريق الاشتراكي، تسقيف السن شرطا إقصائيا، وضربا لحق دستوري وتراجعا عن مكسب كبير تحقق مع حكومة التناوب التوافقي.
وتساءل المصدر عينه، خلال هذه الجلسة التي أحرجت الوزيرة، عن واقع التشغيل والسياسات العمومية الموجهة إلى الشباب؟، مستشهدا في هذا الصدد بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في البطالة بالمملكة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، حيث بلغت 12.4 بالمائة، ووصلت هذه النسبة بجهة كلميم واد نون إلى 24 بالمائة.
واعتبر المصدر نفسه هذه المعطيات مخيفة وتعاكس الرهانات الكبرى لشريحة واسعة من الشباب وحاملي الشهادات على مباريات التوظيف التي أصبحت “تشترط سقفا عمريا لاجتيازها في الوقت الذي يحدد فيه قانون الوظيفة العمومية سن ولوج التوظيف في 45 سنة، وهو ما يحرم شريحة واسعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين من فرصة المنافسة على المناصب على قلتها، مثل مباريات التوظيف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعليم”.
هذا، وأثار إعلان الحكومة تسقيف سن اجتياز اختبارات التعليم بأن لا يتجاوز 30 عاما، احتجاجات عارمة في المملكة .
ونظم طلاب ومجازون مسيرات ووقفات احتجاجية ضد القرار بعدد من المدن، منها مراكش وفاس ووجدة وتطوان ومرتيل وأكادير..
وعبرت نقابات وأحزاب عن رفضها لقرار تسقيف سن الولوج لاختبارات التعليم، من بينها حزب التقدم والاشتراكية الذي أفاد في بيان، بتاريخ 24 نونبر الماضي، إن “مسألة إصلاح التعليم تقتضي معالجة شمولية متكاملة، كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع”.

< سعيد ايت اومزيد