من المتوقع أن تخوض شغيلة قطاع الصحة يومه الأربعاء وبعد غد الخميس إضرابا وطنيا بالمؤسسات الاستشفائية والصحية باستثناء المستعجلات والإنعاش، سيليه إضراب وطني آخر يومي 3 و4 أبريل القادم، وذلك في نطاق برنامج تصعيدي مسطر، ضد ما تم وصفه بـالصمت المطبق للحكومة وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة والتنكر للاتفاقات الموقعة مع النقابات القطاعية .
في هذا السياق، أكدت كل من النقابة الوطنية للصحة «ك د ش»، والنقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش»، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والجامعة الوطنية للصحة، والمنظمة الديمقراطية للصحة على أن التصعيد يأتي كجواب على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، مشيرة في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عبر لجان حكومية مشتركة، وبقيت من دون تنفيذ مما حال دون تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وهي المطالب التي تؤكد النقابات الخمس، على أنها عادلة ومشروعة لا تقبل أي التنازل.
وأكدت نفس المصادر على ضرورة الزيادة في الأجور الثابتة وتحسين الوضع المادي والمهني لمختلف فئات العاملين في القطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق تلك المطالب، وحملت الحكومة مسؤولية ذلك.
وحذرت المصادر ذاتها، من أجواء الاحتقان التي أمست تعم قطاع الصحة في غياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم، مبرزة أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع تشعر بعدم الاستقرار والتذمر من عدم وضوح الآفاق، وما يترتب عنه من تدني في الأداء، سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي من جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص، وهذا بالضبط ما تسعى إليه الليبرالية المتوحشة ولوبيات الاحتكار الجديدة في المجال الصحي.

>سعيد ايت اومزيد