ما تضمنته وثائق مشروع سيحسم في نتائج عروض صفقته خلال هذه الأيام، يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 13-27 الخاص بالمقالع وتراجعا خطيرا عن موقف الوزارة التي ظلت خلال فترة سابقة ترفض رفضا باتا التطبيع مع اقتصاد الريع بمنع الترخيص لجرف مواد البناء المترسبة بمصبات الأنهار وبالشواطئ المجاورة. فإذا تمت هذه الصفقة، فلتقرأ الفاتحة على الوزارة التي وضع المجتمع كل الأمل فيها لحل معضلة واد أم الربيع وإخراج هذا الأخير من عنق الزجاجة.
تستعد وزارة التجهيز والماء هذه الأيام للبت في نتائج طلب عروض يهم صفقة استغلال الرمال المستخرجة والمواد المترسبة بمصب أم الربيع بمدينة أزمور، مما حذرت منه جمعيات بيئية من بينها جمعية أم الربيع للبيئة والتنمية بأزمور .
وكانت لجنة برلمانية للتقصي قد حلت بعين المكان وأنجزت تقريرا حول واد أم الربيع، وقدمت بشأن معضلاته توصيات للبرلمان وكان الانطباع إيجابي من رئيس البرلمان الطالبي العلمي، بأن هذه الهيأة مستعدة لتبني توصيات اللجنة لحل المشكل والدفع بإنشاء وكالة مصب أم الربيع، غير أن شيئا من هذا لم يتحقق.
إن ما تضمنته وثائق هذا المشروع الذي سيحسم في نتائج عروض صفقته، يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 13-27 الخاص بالمقالع وتراجعا خطيرا عن موقف الوزارة التي ظلت خلال فترة عبد القادر اعمارة ترفض رفضا باتا التطبيع مع اقتصاد الريع بمنع الترخيص لجرف مواد البناء المترسبة بمصبات الأنهار وبالشواطئ المجاورة، بل الخطير في الموضوع أن الوزير الاستقلالي في آخر اجتماع له مع جمعيات المجتمع المدني وبعض ممثلي الجماعات الترابية المجاورة، منذ 8 أشهر، وعد بعقد يوم دراسي بعمالة الجديدة يحضرها جميع الشركاء، ليكون المفتاح لبداية الفرج لمعضلة مصب أم الربيع والبحث عن المساهمين في الغلاف المالي الذي حددته الدراسة التي أنجزها المكتب المكلف خلال فترة تولي عبد القادر اعمارة شؤون الوزارة، لكن الوزير الحالي لحد كتابة هذه السطور لم يف بالوعد ولم يعقد الاجتماع الذي انتظرته ساكنة أزمور والجماعات المجاورة.
وإذا كانت الصفقة المرتقبة تشير في ديباجتها أن الأمر يتعلق فقط بأشغال صيانة مصب أم الربيع لتسهيل تدفق مياه النهر، فإن ما تضمنته وثائقها من إجراءات لا تدع مجالا للشك بأن الأمر يتعلق بعملية مقايضة ريعية تمكن الشركة الحائزة على الصفقة من المتاجرة في مواد البناء المستخرجة مقابل مبلغ رمزي وبالتالي تفتح لها باب الاغتناء على حساب القوانين المعمول بها بمباركة الوزارة التي يعتبر قرارها خرقا واضحا لمقتضيات القانون 13-27 الذي لا يسمح بالمتاجرة في المواد المترسبة بمصبات الأنهار أو بأعماق البحار إلا في إطار ترخيص لجرف الاستغلال والذي وضع له المشرع تدابير احترازية مشددة نظرا لتأثيره الكبير على المجال البيئي وعلى الثروة السمكية.
وقد سبق للجمعيات المختصة في البيئة أن حذرت من مغبة الالتفاف على هذا القانون بالترخيص للمتاجرة في المواد المستخرجة في إطار جرف الصيانة لكونه أمرا معيبا قانونيا وتراجعا خطيرا في موقف الوزارة المعنية ووزارة الفلاحة والصيد البحري التي حرصت على منع الترخيص مجددا للمتاجرة في مواد البناء المستخرجة من مواقع بحرية ومن مصبات الأنهار نظرا للآثار البيئية الوخيمة لهذا النشاط على الحياة البحرية والذي كان موضوع تقارير صادمة صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
إلا أنه يبدو أن الوزير الاستقلالي لم يعد قادرا على كبح جماح بعض معاونيه المقربين الذين تحوم حولهم شبهة التواطؤ مع شركات الجرف وعشاق الريع الذين لازالوا يتربصون بمنطقة مصب أم الربيع وازمور المدينة التي عانت لأكثر من 17 سنة من عمليات نهب مصب النهر والشواطئ المجاورة من طرف شركة الجرف بذريعة أن أشغال الجرف ستعيد الحياة لمصب أم الربيع .
فإذا تمت هذه الصفقة، فلتقرأ الفاتحة على هذه الوزارة التي وضع المجتمع كل الأمل فيها لحل معضلة واد أم الربيع وإخراج هذا الأخير من عنق الزجاجة.
لكن الترخيص اليوم لجرف المواد المترسبة بمصب أم الربيع والمتاجرة فيها من طرف الشركة النائلة للصفقة إن تمت، سيعيد المعضلة إلى نقطة بداية الكارثة عوض حل يضمن برنامج تنموي شمولي يعتمد على مخطط تهيئة على شاكلة ما تم بمصب أبي رقراق بالرباط وببحيرة مارشيكا.
محمد الرداف