افتتحت، أمس الاثنين، الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتواصل  إلى 11 أكتوبر المقبل بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وذكر المجلس في بيان له، أن هذه الدورة اففتحت برئاسة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، عمر زنيبر.
وسيبحث المجلس خلال دورته التي تستمر خمسة أسابيع أكثر من 80 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في حوالي 50 دولة.
كما سيعقد المجلس ما مجموعه 20 نقاشا تفاعليا مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وفي اليوم الأول من الدورة، سيقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وستجري المناقشة العامة بشأن تقرير السيد تورك على مدى اليومين التاليين.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الق ط ر ية، سيبحث المجلس في 9 شتنبر تقريرا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول سري لانكا.
وسيبحث بعد ذلك حالة حقوق الإنسان في كل من أفغانستان، ونيكاراغوا، وميانمار، والسودان، وفنزويلا، وبوروندي، وسوريا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وروسيا، وكمبوديا، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وستعقد المناقشة العامة بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس يومي 23 و 24 شتنبر الجاري.
وخلال هذه الدورة الـ57 أيضا، ستعرض على المجلس تقارير أعدت بناء على طلبه، في إطار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من طرف خبراء الإجراءات الخاصة (المقررون الخاصون، والخبراء المستقلون، وفرق العمل) الذين عهد إليهم بولايات تتعلق بمواضيع تهم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر (11 شتنبر)؛ وأشكال الرق المعاصرة، واستخدام المرتزقة، وحقوق المسنين (12 شتنبر)؛ والحق في الماء الشروب والتطهير، والنظام الدولي الديمقراطي، وحالات الاختفاء القسري (16 شتنبر)؛ والمنتجات والنفايات الخطرة، والاحتجاز التعسفي (17 شتنبر)؛ وحقوق الفلاحين (18 شتنبر).
كما ستعرض على أنظار المجلس دراسة أعدها الأمين العام للأمم المتحدة عن تبعات الخسائر والأضرار الناجمة عن الآثار الضارة لتغير المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان (13 شتنبر).
وفي ما يتعلق بالحق في التنمية، سينظر المجلس يومي 17 و18 شتنبر في تقارير آلية الخبراء والمقرر الخاص والفريق العامل المعني بهذه القضية. وفي 18 شتنبر، سينكب المجلس على المناقشة نصف السنوية بشأن الحق في التنمية، وستقدم خلالها الحجج المؤيدة لبلورة اتفاقية-إطار للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في المادة الضريبية.
وفي 11 شتنبر، ستخصص مائدة مستديرة للنهوض وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق مكافحة التفاوتات. وسيحاور المجلس المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية في 13 شتنبر.
كما ستتتم دعوة كل من رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس لجنة بناء السلام إلى تقديم إحاطة إلى المجلس على التوالي، بشأن مناقشات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وعمل اللجنة في 18 شتنبر. وستجري المناقشة العامة بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بعد النظر في هذه التقارير، يومي 18 و19 شتنبر.
وستجري مناقشة عامة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في فاتح أكتوبر.
وفي ما يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما ينطوي على ذلك من تعصب، سيجري المجلس حوارا في 2 أكتوبر المقبل مع فريق الخبراء العامل والمنتدى الدائم المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، ومع الآلية الدولية للخبراء المستقلين المسؤولين عن تعزيز العدالة والمساواة العرقيتين في سياق حفظ الأمن.
وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس في الفترة من 26 شتنبر إلى 1 أكتوبر في تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن 14 بلدا وهي نيوزيلندا، وأفغانستان، والشيلي، وقبرص، والفيتنام، واليمن، وفانواتو، ومقدونيا الشمالية، وجزر القمر، وسلوفاكيا، وإريتيريا، والأوروغواي، وجمهورية الدومينيكان، وكمبوديا.
وخلال هذه الدورة أيضا، سيعقد المجلس حلقة-نقاش حول ولوج جميع الأطفال، لا سيما الأكثر هشاشة، على تعليم ذي جودة دامجة ومنصف وشامل في خدمة السلام والتسامح (18 شتنبر)؛ وحلقة-نقاش حول الوفاء بالتزامات الدول في ما يتعلق بدور الأسرة في حماية حقوق الإنسان لأفرادها (25 شتنبر)؛ وحلقة نقاشه السنوي حول تعميم المنظور المبني على الجنس في جميع أعماله (30 شتنبر).
وسيصوت المجلس في الأيام الثلاثة الأخيرة من دورته في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر على مشاريع المقررات والقرارات المقدمة إليه بشأن القضايا التي نظر فيها خلال الدورة. وإضافة إلى ذلك، سيقترح الرئيس على المجلس تعيين شخصيتين جديدتين مكلفتين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.