تميزت أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس بلدية الخميسات، التي خصصت لمناقشة نقطة واحدة متمثلة في مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024، بجدل واسع بين بعض مكونات المجلس البلدي، تم خلاله طرح الكثير من علامات الاستفهام بين بعض أعضاء المعارضة ورئيس المجلس من جهة، وبين عضو المكتب المسير النائب الثاني، والرئيس من جهة أخرى.
وعرفت هذه الدورة احتجاج الأعضاء كرد فعل عن غياب الوثائق الضرورية، التي يجب وإجبارا أن تكون مرفقة بمشروع الميزانية، معتبرين، في تدخلاتهم بأن مشروع الميزانية المطروح على أنظار المجلس البلدي. كما أجمعت تدخلات مجموعة من الأعضاء خاصة المنتسبين للمعارضة، على أن مشروع الميزانية لا يشكل جوابا شافيا على الأوضاع والصعوبات التي تعيشها ساكنة الخميسات في عدة مجالات..
وكشفت هذه الدورة عن مؤشرات تدل على انشقاق غير معلن داخل صفوف المكتب المسير الذي يرأسه حسن ميسور عن حزب الحركة الشعبية.
ولتقريب الرأي العام المحلي وكل المتتبعين لقضايا الشأن الجماعي، من هذا المشروع المثير للانتقاد، أجرت بيان اليوم، حوارا مع عضو حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس البلدي، الدكتور طه بلكوح، تطرق فيه بتفصيل واستفاضة لحيثيات وثائق مشروع ميزانية سنة 2024.

• مشروع البرمجة يجب أن يكون مقرونا بأهداف ومؤشرات النجاعة وبالتقديرات الخاصة بالمداخيل وفقا لقاعدة 33 شهرا
أوضح طه بلكوح أنه في إطار دراسة مشروع الميزانية، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، أن الميزانية تقدم بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء اعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها، وفي هذا تهيئ الميزانية على أساس برمجة تمتد على 3 سنوات لمجموع موارد الجماعة وتكاليفها و طبقا لبرنامج عمل الجماعة والذي يحين كل سنة، وعن مشروع البرمجة، يضيف، طه بلكوح، يجب أن يكون مقرونا بأهداف ومؤشرات النجاعة، وكذلك على ضوء الاستخلاصات الفعلية برسم السنتين المنصرمتين 2021-2022 واستخلاصات 9 أشهر من السنة الجارية 2023، وبالتالي يمكن وضع التقديرات الخاصة بالمداخيل وفقا لقاعدة 33 شهرا .
• لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لم تتوصل بالوثائق الضرورية لمناقشة مشروع الميزانية
وسجل المتحدث بالنسبة لاجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، أن اللجنة في اجتماعها ليوم فاتح نونبر 2023، والتي نحضر مداولاتها طبقا للقانون وللنظام الداخلي للمجلس، ونقدم اقتراحاتنا وملاحظاتنا كممثل لحزب التقدم والاشتراكية وفق مبادئ وتوجهات الحزب ومصلحة ساكنة مدينة الخميسات، لم تتوصل بأهم الوثائق التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث تلزم المادة 185 رئيس المجلس بعرض مشروع الميزانية مرفقا بالوثائق اللازمة لدراستها على لجنة الميزانية داخل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد دورة المجلس وتتمثل هذه الوثائق التي لم نتوصل بها في أشغال اجتماع اللجنة المذكورة في: بيان البرمجة التي تمتد على 3 سنوات وفق برنامج العمل، والتي تضم ما تم إنجازه خلال سنة 2021-2022 وتسعة أشهر من سنة 2023 تم المتوقع إنجازه خلال سنوات 2024-2025-2026، وهذا ما تنص عليه مذكرة وزير الداخلية رقم 18343 ومراسلة عامل إقليم الخميسات عدد 6084 بخصوص إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2024. و مشروع نجاعة الأداء وفق ربط النتائج المحققة بالأهداف المسطرة والمراد بلوغها عن طريق مؤشرات الفعالية. والبيان الخاص بالمداخيل المستخلصة الفعلية والتي لم يتم استخلاصها خلال 2021-2022، وكذا المداخيل الى غاية شتنبر 2023. تبنى عليها قاعدة 33 شهرا، ليتم اقتراح مداخيل معقولة وواقعية وذات مصداقية ، وكذلك البيان الخاص بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة . والبيان الخاص بالنفقات الملتزم بها والمؤدة عنها برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال سنتي 2021-2022 و9 أشهر من سنة 2023، ومذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطورات هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها خلال السنة المعنية والسنة الموالية وتطور عدد الموظفين، إضافة الى البيان الخاص بالأقساط السنوية للقروض والبيان المتعلق بالقرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.ووقتها– يضيف المتحدث – سجلنا أنه لا يمكن مناقشة هذا المشروع في غياب هذه الوثائق الضرورية .
• دورة المجلس وتسجيل عدد من الملاحظات وعدم اعتماد قاعدة 33 شهرا
وتابع طه بلكوح، أن احتجاج المعارضة وعضو من المكتب المسير للمجلس، هو أمر طبيعي و جاء لتنبيه الرئيس الى وجود مرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 29 يونيو 2016، بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بمشروع الميزانية المعروض على انظار المجلس في هذه الدورة، حثى يتسنى للسيدات والسادة الأعضاء مناقشتها بشكل صحيح وواقعي، على اعتبار أن وثيقة الميزانية، هي ذات بعد استراتيجي وتعبر عن السياسات العمومية داخل تراب الجماعة، وبعد أخد ورد – يضيف المتحدث – بين المطالبين بالوثائق ورئيس المجلس البلدي، وبعد عملية الالحاج من قبل ممثل حزب التقدم والاشتراكية والعضو خالد أورحو وعضو الأغلبية النائب الثالث للرئيس زهير العلوي، لإمدادنا بالوثائق وبيان المداخيل المستخلصة فعليا حتى يتسنى لنا اقتراح مداخيل معقولة، دون الوقوع في مأزق النفخ في المداخيل المقترحة، وبعد فترة زمنية تم تسليم الوثائق اللازمة لأعضاء المجلس البلدي وتم الشروع في مناقشة مشروع الميزانية برسم سنة 2024.
وسجل طه المتحدث، أن المداخيل الواقعية والحقيقية هي 4 مليارو131 مليون سنتيم وهو نصف الميزانية وتصرف حصة كل شهر من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وفي حالة تحقيق التوازن ينقص 430 مليون سنتيم الحصة التكميلية، ويبقى الباقي كله تقديرات ….كما أن هناك مداخيل مقترحة برسم سنة 2024 لم تعتمد على قاعدة 33 شهرا. كما أشار بلكوح إلى عدد من الملاحظات تتعلق بالمداخيل المقترحة وهي اعتمادات غير منطقية ولا تتماشى مع القواعد المحاسباتية المعمول بها في مجموعة من الأبواب، كما تنعدم فيها مبدأ الصدقية: كالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (6.500.000.00 درهم ) والضريبة على عمليات تجزئة الأراضي (26.161.64 درهم) وهي ضريبة ينظمها قانون الجبايات المحلية 06/47.
وأثار المتحدث في نفس السياق، مسألة مهمة تتعلق بعدم اتخاد المجلس البلدي قرار مراجعة الإقرار النهائي للثمن الحقيقي للتجزئات وليس الثمن التقديري المصرح به في البداية من قبل المقاول، وهذا ما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة. اضافة الى الرسم المتعلق بالخدمات الجماعية ( كالنظافة ) وهو رسم مدبر من طرف مصالح وزارة المالية ( 12.500.000.00 درهم )، وهذا ما جعلنا يقول المتحدث نطالب ببيان المداخيل المستخلصة الحقيقية، زيادة على ذلك، مداخيل المقابر ودفن الأموات الذي انتقل من ( 20.000.00 درهم ) الى ( 120.000.00 درهم ) كمدخول مقترح سنة 2024، رقم مبالغ فيه وكأن عدد الأموات سيترتفع بـ 6 مرات، وهذا ما أثار، يضيف بلكوح، موجة استغراب واندهاش مجموعة من عضوات وأعضاء المجلس، حيث علقت إحدى العضوات من فريق أغلبية الرئيس “واش كاع هاذ الناس غادي يموتوا في السنة المقبلة …. وقيلا غادي يموتوا بسبب الفقصة لأنه لم يتحقق لهم شيئا من هذا المجلس” فعلا انه منطق العبث بامتياز …. علاوة على مداخيل استغلال المسبح الذي لم يسلم هو الآخر من النفخ في مداخيله المقترحة. وتابع المتحدث، أن الرسم المهني هو الآخر لم يخضع لقاعدة 33 شهرا (4.550.000.00 درهم )، فمنتوج كراء محلات تجارية، لمزاولة نشاط مهني : فالمداخيل المقبولة سنة 2023 هي ( 8.518.704.00 درهم ) وأنا لا أظن أن المجلس استخلص حتى 10 في المائة من هذا المبلغ، في حين أن المداخيل المقترحة برسم سنة 2024 هي (8.270.000.00 درهم) وهو مبلغ تقديري مبالغ فيه ولم يخضع بدوره لقاعدة 33 شهرا .
وأضاف طه بلكوح–أولا للرسم المفروض على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه، فحسب علمي كعضو بالمجلس البلدي ومتابع عن كتب لما يعتمل ويجري في مجموعة من المرافق التابعة للمجلس، بأن هذا السوق مكترى ولا يشتغل حاليا ويعاني من عدة اكراهات في بنيته التحتية، وأنه في مناقشة مشروع ميزانية سنة 2023 تم اقتراح 144 مليون سنتيم، لم تستخلص منها الجماعة ولو سنتيما واحدا، فالسؤال المطروح، كيف ستستخلص الجماعة مبلغ 120 مليون سنتيم، برسم سنة 2024، ولم يتم اتخاذ أي اجراء عملي لحد الآن لتأهيل هذا المرفق الحيوي الذي يضيع مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة ؟ .ثانيا منتوج المحطة الطرقية : أنه أثناء مراجعة القرار الجبائي في الدورة السابقة للمجلس، استمعنا إلى تبريرات في التدخل الذي قدمه المسؤول عن المحطة الطرقية وهو موظف تابع للجماعة، بأن مداخيل المحطة في تراجع فكيف تم اقتراح الرفع من مداخيل المحطة الطرقية من ( 187.962.91 درهم ) سنة 2023 الى مبلغ ( 250.000.00 درهم ) برسم سنة 2024.
الخلاصة في الشق المتعلق بالمداخيل، يقول المتحدث “نسجل التراخي غير المبرر وغياب مبادرات جادة من قبل القائمين على الشأن المحلي، ان لم نقل التراخي في استخلاص الباقي استخلاصه من موارد مالية مهمة، واهمال القرارات التي اتخذها المجلس، والتي تضمنت في محاضر الدورات، كالقرار الصحي الذي جاء بمجموعة من الإنذارات المرسمة وكذا المبالغ المحددة بشأنها، ولم نجد لها أثر في المداخيل المقترحة (!!)”.
• شق المصاريف: تباين كبير مع مذكرة وزارة الداخلية وعدم إعطاء الأولوية للنفقات الاجبارية للموظفين الرسميين
أكد طه بلكوح، فيما يخص المصاريف بشقيها (التسيير والتجهيز)، أنه إذا كانت مجموعة من الجماعات الترابية بمدن أخرى، تنهج سياسة التقشف في ميزانية التسيير، لترتفع بالتالي ميزانية التجهيز أي الاستثمار، لتحسين جودة البنيات التحتية، فان مسؤولي المجلس البلدي للخميسات كان لديهم رأي آخر، موضحا،أن الاعتمادات المالية المرصودة على سبيل المثال لا الحصر : مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين بالخارج ومصاريف المهام بالخارج للرئيس والمستشارين، رصدت لهما مبلغ (140.000.00 درهم )، واعتبر المتحدث ذلك مجانبا وبشكل صريح لمضمون دورية وزارة الداخلية الداعية إلى تقليص لأقصى حد من نفقات التنقل داخل وخارج المملكة وغيرها من النفقات غير الضرورية كالإطعام والاستقبال والاكتفاء بالاحتياجات الأساسية، مع ترشيد النفقات، للسماح بانتعاش الميزانية المحلية، بالشق المتعلق بالنفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المتمثلة في نفقات: ( الموظفين ،الانارة العمومية ، استهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات …) .
ونوه طه بلكوح، بالأداء الإداري لكافة الموظفات والموظفين والأعوان على مجهوداتهم القيمة لتحسين جودة المرفق العام، لكنه في ما يتعلق بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، تساءل عما إذا كانت المصاريف المقبولة بميزانية 2023 هي (32.500.000.00 درهم ) فلماذا الآمر بالصرف معد مشروع الميزانية قلص في الاعتماد المقترح برسم سنة 2024 إلى 150 مليون سنتيم ؟علما أن مجموعة من الموظفين لازالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم المتعلقة بالترقية وهي نفقات اجبارية ؟ وهذا سيكون له انعكاس كبيرعلى أداء المرفق العام وعلى مجموعة من الموظفين الذين ينتظرون، ومنذ سنوات تسوية وضعيتهم وتسليم مستحقات ترقيتهم .
وتابع المتحدث، أنه في مجال الإنارة العمومية والصيانة الاعتيادية للمنشآت، الاعتماد المفتوح هو (240 مليون سنتيم ) لم يصرف منها الا مبلغ ( 20 مليون سنتيم ) والباقي هو مبلغ (220 مليون سنتيم ) لم يتم صرفها من أجل صيانة الانارة العمومية !! وهذا نوع من الاستغراب، يقول المتحدث، مضيفا، أن الكل يعلم سواء ساكنة الخميسات او المارين بها، ان جل الشوارع والازقة والاحياء والساحات تعرف نقص حاد في الانارة العمومية التي لها ارتباط بأمن وسلامة المواطنين، وان هذا الملف أسال الكثير من المداد على مجموعة من المواقع الاليكترونية والجرائد الورقية، وهذا يعتبر استهتارا بالساكنة وحقها في الإنارة العمومية.
واستطرد نفس المتحدث، أن ما قيل عن الإنارة العمومية بالمدينة يقارب مستحقات المكتب الوطني للماء والكهرباء، فالتقديرات التي سلمها المكتب الوطني قطاع الكهرباء للمجلس البلدي برسم سنة 2024 تقدر بـ ( مليار سنتيم )وهناك مبلغ (132 مليون سنتيم ) تم أخدها بعين الاعتبار كمتأخرات، يعني على الآمر بالصرف ومن يهيئ مشروع الميزانية لسنة 2024 – يقول طه بلكوح– برمجة مبلغ ( مليار 132 مليون سنتيم ) لأداء استهلاك الكهرباء، لكن لم يتم برمجة سوى مبلغ ( 800 مليون سنتيم )، مما سيؤثر مستقبلا على مرفق الإنارة العمومية بالمدينة مما سيزيد من حجم معاناة الساكنة. هذا دون الحديث طبعا على عدد من المصاريف في ميزانية التجهيز وعدد من الصفقات وسندات الطلب، التي تطرح عدد من الاستفهامات نظير : لباس الاعوان والمستخدمين شراء الصباغة الصيانة الاعتيادية للطرقات الصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية …
وأكد ممثل حزب التقدم والاشتراكية بمجلس بلدية الخميسات، إلى أن توقعات المداخيل التي تم اقتراحها في مجملها مبنية على أحلام، يصعب تحقيقها على أرض الواقع، وشدد ممثل حزب الكتاب على أن المصاريف يجب أن تكون مبررة تبريرا موضوعيا، وليس تبريرا مقنعا تحث غطاء الشرعية والأغلبية، وعلى مسؤولي المجلس أن يمتلكوا الرؤية المستقبلية للعديد من القطاعات التي يشرف عليها المجلس، والابتعاد عن مستنقع التدبير اليومي، فالمسؤولية تقتضي التفكير الجدي والتحرك المستمر للبحث عن موارد إضافية لتنمية المداخيل والرفع من الميزانية بعيدا عن الأحلام غيرالواقيعة، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات الوجيهة المقدمة من طرفالسيدات والسادة الأعضاء أثناء أشغال هذه الدورة الاستثنائية.

حاوره: أمين إلياس