على الرغم من التقدم المحرز، عالميا، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، لا تزال هناك فجوات حرجة بين الجنسين في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
جاء ذلك في أحدث تقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين الماضي والذي يرسم صورة موجزة عن المساواة بين الجنسين.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «يكشف تقرير اليوم عن حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن التقدم (نحو تحقيق المساواة بين الجنسين) قابل للتحقيق، لكنه ليس سريعا بما يكفي».
ودعت إلى توحيد الجهود من أجل الاستمرار في «إزالة الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات وتشكيل مستقبل لا تكون فيه المساواة بين الجنسين مجرد طموح، بل حقيقة».
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 أهداف التنمية المستدامة، والتي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وقبل ست سنوات فقط من الموعد النهائي لعام 2030، لم يتم تحقيق مؤشر واحد تحت الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، بصورة كاملة، على الرغم من أن هناك بعض الاتجاهات الواعدة نحو تحقيق بعض الأهداف الواردة في التقرير – بما فيها انخفاض الفقر وتضييق الفجوات بين الجنسين في التعليم والدفع نحو الإصلاحات القانونية الإيجابية.

أين حدث أكبر تقدم؟

ومن بين التقدم الذي تم إحرازه نحو المساواة بين الجنسين، تشغل النساء ربع جميع المقاعد البرلمانية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعقد من الزمان. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة النساء والفتيات اللائي يعشن في فقر مدقع أخيرا إلى أقل من 10 في المائة بعد زيادات حادة خلال سنوات جائحة كوفيد-19.
كما انخفضت نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 عاما ممن تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاما، من 24.1 في المائة في عام 2003 إلى 18.7 في المائة حاليا. وتم سن ما يصل إلى 56 إصلاحا قانونيا، في جميع أنحاء العالم، بهدف سد الفجوة بين الجنسين منذ صدور أول تقرير عن المساواة بين الجنسين في عام 2019.
ويسلط أحد الإصلاحات القانونية المهمة الضوء على أن البلدان التي تمتلك تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي لديها معدلات أقل من عنف الشريك الحميم – 9.5 في المائة مقارنة بـ16.1 في المائة في البلدان التي لا تملك تشريعات.
 
تكلفة التقاعس هائلة

على الرغم من التقدم المحرز في مجالات معينة، لم تتم تلبية أي من المؤشرات والمؤشرات الفرعية للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة – هدف المساواة بين الجنسين – وفقا للتقرير.
بالمعدلات الحالية، تظل المساواة بين الجنسين في البرلمانات حلما بعيد المنال، وقد لا يمكن تحقيقها حتى عام 2063. وعلاوة على ذلك، سيستغرق الأمر 137 عاما لإخراج جميع النساء والفتيات من براثن الفقر. ولا تزال نحو 1 من كل 4 فتيات متزوجات في سن الطفولة.
يؤكد التقرير أيضا على التكلفة المذهلة لعدم المساواة بين الجنسين. على سبيل المثال، تتجاوز التكلفة العالمية السنوية للدول التي تفشل في تعليم سكانها الشباب بشكل كاف 10 تريليون دولار.
وقد تخسر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​500 مليار دولار أخرى في السنوات الخمس المقبلة إذا لم تسد الفجوة الرقمية بين الجنسين.
وقال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن «تكاليف التقاعس عن العمل بشأن المساواة بين الجنسين هائلة، والمكافآت المترتبة على تحقيقها أعظم بكثير من أن نتجاهلها. لا يمكننا تحقيق أجندة 2030 إلا من خلال المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات في كل جزء من المجتمع».
وبينما يستعد زعماء العالم لعقد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل يومي 22 و23 سبتمبر، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى صياغة إجماع دولي جديد لسد الفجوة بين الجنسين، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز تمكين جميع النساء والفتيات وحقوقهن، وهو هدف «بعيد المنال ولكن يمكن تحقيقه».