عاد التصعيد من جديد ليطغى على كليات الطب والصيدلة بعد فترة فتور بين الطلبة ووزارة التعليم العالي التي لم تصدر أي قرار ولم تعلق على مقاطعة الطلبة للامتحانات التي برمجتها في بداية شتنبر الجاري.
وخاض الطلبة بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان محمد الأول بوجدة احتجاجات واسعة أول أمس الأربعاء مع تنفيذ اعتصامي جزئي للاحتجاج على الوضع الذي وصلت إليه كليات الطب والصيدلة، وكذا الآثار التي يعاني منها الطلبة جراء هذه الأزمة.
ودخل الطلبة في احتجاجات واسعة بعدما تم رفض تسليمهم شواهد التسجيل من قبل إدارة الكلية، مما حرمهم من الاستفادة من السكن الجامعي ويهدد استفادتهم من المنح الجامعية، معتبرين الأمر ابتزازا ومحاولة لثنيهم عن الاحتجاج والمقاطعة المستمرة لما يزيد عن 9 أشهر.
وحسب مصادر بيان اليوم داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب فإن قرارات مجموعة من الإدارات بكليات الطب ترفض تسليم شواهد التسجيل وإعادة التسجيل للطلبة، كعقاب على مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية المستمرة منذ تسعة أشهر، وكذا على خلفية المقاطعة الواسعة للامتحانات الاستدراكية التي جرى برمجتها في 5 شتنبر الجاري.
وأضافت المصادر ذاتها لأن اللجنة تدرس على الصعيد الوطني خطوات احتجاجية للرد على ما وصفته بـ “الاستفزازات” و”الابتزاز” الذي تمارسه الكليات على الطلبة لثنيهم على مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم “العادلة والمشروعة”.
وزادت المصادر أن طلبة الطب يرفضون بشكل قاطع “الممارسات الانتقامية” التي تحاول وزارة التعليم العالي تنزيلها في إطار سياستها في التعامل مع أزمة كليات الطب، التي شددت المصادر على أنها تحتاج إلى حوار جدي وتحمل المسؤولية بدل الاستعلاء وصم الآذان وسياسة فرض الأمر الواقع.
إلى ذلك، يلوح طلبة الطب بالعودة إلى الشارع من جديد للاحتجاج بعدما وصلت الأزمة إلى الباب المسدود واستمرار صمت الوزارة الوصية عن الواقع الذي تعيشه كليات الطب والصيدلة بالمغرب.
من جهة أخرى، علمت بيان اليوم أن مباحثات مكثفة على مستوى الحكومة من أجل البحث عن حلول للخروج من الأزمة الحالية التي تفاقمت بعد تخلي وزارة التعليم العالي عن الحوار المباشر مع ممثلي الطلبة وعدم إشراكهم في الخطوات المتواصلة.
ووفق ما علمت به بيان اليوم تستعد الحكومة لطرح مبادرة جديدة لاستقطاب الطلبة وحثهم على اجتياز امتحانات أخرى وإعادة برمجة الموسم الجامعي وإجراء التداريب الميدانية التي تهم الموسم الجامعي الماضي.
بالمقابل، كان الطلبة قد أعلنوا في وقت سابق، أن وقف المقاطعة والعودة إلى فصول الدراسة وإجراء الامتحانات مرهون بفتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التعليم العالي والاستجابة للمطالب التي أكدوا أنها عادلة ومشروعة وتهم الحفاظ على جودة التكوين الطبي وكذا على حقوق الطلبة الأكاديمية والاعتبارية.

< محمد توفيق أمزيان