تعالت أصوات الفلاحين ومربي الماشية مطالبة الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم لتعويض الخسائر التي تكبدوها جراء التراجع الكبير في أسعار المواشي بالأسواق المحلية، بعد إلغاء عيد الأضحى.
وطالب هؤلاء المزارعون الذين تفاوتت ردود فعلهم بين مؤيد ومعارض لإلغاء العيد، الحكومة بضرورة تخصيص دعم مباشر للمربين المتضررين الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة لتسمين المواشي استعدادا للعيد، وبعضهم عليهم قروض بنكية وديون ناتجة عن تكاليف الأعلاف والأدوية والرعاية وغيرها من المصاريف. وقد بات على هؤلاء الفلاحين بعد إلغاء هذه الشعيرة، الاختيار إما أن يتحملوا تكاليف أخرى إضافية لتغذية ورعاية الأعداد الكبيرة من رؤوس الأغنام والماعز التي في حوزتهم لسنة أخرى وهو أمر مستحيل، أو التخلص منها ببيعها بالخسارة في أسواق المواشي المنهارة.
في هذا السياق، أفاد (م. إدريس) كساب بمنطقة السراغنة، أن خيبة أمله بتعليق عيد الأضحى هذه السنة، كانت كبيرة، موضحا، أنه كان يعول على هذه المناسبة لبيع 100 رأس من الخرفان، سهر على تسمينها لشهور عدة، وقد تضاعف خلال هذه المدة حجمها بكثير.
وأضاف إدريس في تصريح لبيان اليوم، أن أصغر خروف اشتراه قبل ثلاثة أشهر لا يقل ثمنه عن 4000 درهم، وأنه سهر على تسمينه ورعايته ضمن بقية القطيع حتى صار كبشا مليحا يغري، وكان يمني النفس ببيعه بثمن لا يقل عن 6500 درهم بمناسبة العيد، غير أنه، بإلغاء هذه الشعيرة، ثمنه في سوق المواشي حاليا لا يتجاوز 2000 درهم، متسائلا، عمن سيعوضه عن خسارته الفادحة في ظل هذه الظروف العسيرة، لاسيما، وأنه عليه ديون متراكمة وتقدر بملايين السنتيمات.
وعبر عن سخطه العارم، على بعض الكسابة لعدم تصريحهم بالأعداد الحقيقية لرؤوس الماشية التي بحوزتهم خلال إحصاء الماشية الأخير، بل وإخفاء جزء منها لتفادي ارتفاع المؤشر الاجتماعي ووقف استفادتهم من 500 درهم، هذا الأمر يقول المتحدث، أدى إلى صعوبة تقييم الوضع الحقيقي لعدد رؤوس الأغنام والماعز و جعل من الصعب اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عيد الأضحى.
ودعا جلالة الملك محمد السادس عموم الشعب إلى تعليق شعيرة النحر في عيد الأضحى لهذه السنة بسبب التراجع الكبير في أعداد المواشي جراء الجفاف الذي تمر به المملكة وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
ورحب عموم المواطنين بقرار إلغاء ذبح أضاحي العيد، واعتبروا أن القرار في محله، في ظل الغلاء الذي تشهده البلاد.
وارتفعت أسعار الأضاحي في المغرب، العام الماضي، إلى مستويات قياسية، حيث تراوحت بين 4000 و10000 درهم وذلك على الرغم من لجوء الحكومة للاستيراد، فضلا عن إجراءات تحفيزية شملت إلغاء الرسوم الجمركية.
هذا فيما رحبت العديد من الأحزاب السياسية في المغرب، بقرار جلالة الملك محمد السادس، واعتبرته قرارا حكيما استدعته الضرورة والمصلحة.

 سعيد ايت اومزيد