أثار مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، موجة من الغضب في أوساط المنظمات النقابية التي وصفت المشروع بـ”الأحادي” والذي لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى السحب الفوري لمشروع هذا القانون، والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، معبرا عن استنكاره الشديد، لصياغته بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ومعلنا عن استعداده للتصعيد والاحتجاج دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة وكذا عن كل الملفات الاجتماعية الكبرى.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل وبفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية، داعيا مستخدمي وأطر الصندوق ولعموم منخرطي CNOPS، إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
وبعد أن ندد بما وصفه “استهتار” الحكومة بمصالح أكثر من ثلاثة ملايين من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOP، قال الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه “إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بشكل أوحادي، هي عبث بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”، مضيفا أن هذا المشروع “الذي طبخ في جنح الظلام وبتسرع” كان هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير الحكومة أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية.
إلى ذلك، أعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغه، أن مشروع قانون رقم 54.23، تجاوزا أوحاديا، يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تفرض، المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، كما أنه يخرق “بشكل سافر” أسس الحوار الاجتماعي، ويتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين وذوي الحقوق.
من جانبه، عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه من برمجة الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23 دون استشارة الأطراف المعنية أو ضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، معبرا عن رفضه القاطع لهذا المشروع، الذي قال “إنه يشكل تهديداً لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، في ظل التحولات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب”.
من جهتها، دعت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” إلى سحب مشروع هذا القانون، وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويده.
وعبرت هذه التعاضديات في بلاغ عممته عقب اجتماع رؤسائها، أول أمس الأربعاء بالرباط، عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفقات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العلاقة بالتغطية الصحية، كما ترفض المساس بحقوق ومكتسبات مستخدميها ومستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأكدت هذه التعاضديات على أحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، وذلك اعتبارا لكونها شريكا أساسيا في في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005.
وبحسب هذه التعاضديات فإن مشروع هذا القانون يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ “انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الجتماعية”، كما أنه يجهز، بحسب المصدر ذاته، على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة.

< محمد حجيوي