تظاهر آلاف الإسرائيلي ين في أنحاء البلاد أول أمس السبت للأسبوع الحادي عشر على التوالي احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن النظام القضائي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
في ساحة ديزنغوف في تل أبيب، لو ح آلاف الإسرائيلي ين بأعلام البلد الزرقاء والبيضاء، فيما رفع آخرون أعلاما بألوان قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع المثليين، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
ثم سارت حشود قاطعة حركة مرور السيارات في وسط المدينة، مرددة شعارات بينها “أنقذوا الديموقراطية”.
وقالت نعمة مازور (64 عاما) وهي متقاعدة جاءت من مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب لفرانس برس، “أنا قلقة، ليس على نفسي بل على بناتي وأحفادي… نريد أن تظل إسرائيل ديموقراطية وليبرالية، يهودية بالطبع، إن ما ليبرالية، نحن قلقون جدا من أن تصبح ديكتاتورية”.
وأضافت “نحن هنا للاحتجاج حت ى النهاية ونأمل بأن ينتهي الأمر على نحو جي د. ليس هناك نصف ديموقراطي ة. نحن إم ا ديموقراطي ة وإم ا ديكتاتوري ة. لا يوجد شيء في ما بينهما”.
أم ا ساغيف غالان (46 عاما) من تل أبيب فاعتبر أن الحكومة “تحاول تدمير الحقوق المدني ة وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم وكل ما ترمز إليه الديموقراطية… نريد أن نظهر صوت الديموقراطية”.
وبحسب وسائل إعلام محل ية، نظمت احتجاجات شارك فيها عشرات الألوف في أكثر من 100 مدينة وبلدة، بينها حيفا (شمال) والقدس وبئر السبع (جنوب).
وقال متحد ث باسم الشرطة إن رجل ا يبلغ من العمر 57 عام ا اعتقل بعد أن قاد سيارته بات جاه مجموعة من المتظاهرين في هرتسليا، شمالي تل أبيب، مشير ا إلى أنه تم نقل شخص إلى المستشفى، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
هذا هو الأسبوع الحادي عشر على التوالي من التظاهرات ضد مشروع القانون الذي أعلن عنه مطلع يناير ويتضمن السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة.
يهدف المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أن ه يهدد الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل، ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتانياهو الملاحق بتهمة الفساد في قضايا عدة، وهو أمر نفاه رئيس الوزراء.
في كلمة له أمام متظاهرين في مدينة أشدود (جنوب)، أكد زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحكومة “لا تريد أي مفاوضات ولا أي حل وسط. إنهم يريدون المضي قدم ا في (مشروع) القانون هذا وتحويل إسرائيل إلى دولة غير ديموقراطية”.
يرى نتانياهو وحلفاؤه أن المشروع ضروري لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يعتبرونها مسي سة. واعتمد الكنيست حت ى الآن الكثير من أحكام المشروع في قراءة أولى.
وقد م الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية عارضته الحكومة على الفور. ويقترح مشروع التسوية أن تتمك ن المحكمة، في ظل ظروف معي نة، من الطعن في تعديلات القوانين التي ت عتب ر بمثابة الدستور في إسرائيل.
وكان هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخريا، يعمل منذ أسابيع على اقتراحه هذا الهادف إلى الجمع بين الحكومة ومعارضيها حول هذا الموضوع.
وقال هرتسوغ “أي شخص يعتقد أن الحرب الأهلي ة مستحيلة ليست لديه أدنى فكرة عن مدى قربنا منها لكن ني لن أسمح بحدوث ذلك”، مضيفا أنه مقتنع بأن “غالبي ة الإسرائيلي ين تريد تسوية”.
في المقابل، وصف نتانياهو الخميس في برلين، الانتقادات التي تطال برنامج الإصلاح القضائي الذي قدمته حكومته بأن ها “عثية”.
وصرح “ي قال إن ني حاكم يلغي الديموقراطية. لن يتطلب الأمر وقتا طويلا لإدراك أن ذلك سخيف وعبثي”.
منذ الإعلان في يناير عن خط ة الإصلاح التي تريد الحكومة الأكثر يميني ة في تاريخ إسرائيل تنفيذها، بدأت تظاهرات حاشدة أسبوعي ة تنظم في أنحاء البلاد للتنديد بما يصفه منتقدوها بانحراف مناهض للديموقراطية.
