عرف العالم تطورا نوعيا مع انطلاق الثورة الصناعية، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، حيت انخرطت الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا بشقيها الرأسمالي والاشتراكي، في مخططات تنموية تهدف إلى تلبية حاجيات شعوبها في المجالات الفلاحية والصناعية والاجتماعية، من مواد تغدية متنوعة ومجمعات سكنية حديثة ومجهزة ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية. وهو ما تطلب استعمال مكثف لكل ما توفره الطبيعة من مواد غابوية ومنجمية وطاقية ونفطية وفحمية، لفترة امتدت الى غاية منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وقد ارتكز هذا التوجه الاقتصادي، على سياسة العرض، التي تهدف الى تزويد السوق بمختلف البضائع والمنتجاتـ، بغض النظر عن تأثيرها على الطبيعة، سواء تعلق الأمر بالتقليص المستمر للمساحات الغابوية عبر الاستعمال المفرط لمادة الخشب وارتفاع درجة التلوث لمياه الانهار والبحار أو للأجواء الهوائية، من خلال المواد الصناعية الملوثة وانبعاث الغازات. ويمكن القول، أن النموذجين الرأسمالي والاشتراكي، انخرطا كليا في قالب التنمية الانتاجوية التي تسعى الى الرفع من الناتج الداخلي الخام مع فارق ملحوظ يتجسد في كون المحرك الأساسي بالنسبة للرأسمالية، يرتبط أساسا بعامل الربح لفائدة القطاع الخاص، فيما يتجسد بالنسبة للاشتراكية في تقوية امكانات الدولة الاقتصادية، تساعدها على توزيع واسع لخيرات البلاد على مختلف فئات المجتمع.
وقد سادت في صفوف العديد من قادة وهيئات البلدان الاشتراكية السياسية، نظرية “أسبقية الحاجيات المادية لضمان تطور المجتمع”، الى درجة أن الدولة لها حق اختيار التوجهات الاقتصادية، بل فرضها مادامت تصب في تلبية حاجيات شعوبها، في نوع من الوصاية التي تفيد أن الدولة هي أعلم بما يجب القيام به للنهوض بالمجتمع. وهو ما أدى الى اعتبار أن الديمقراطية ليست هي الطريقة المثلى التي يمكن الاعتماد عليها، وأن كل ما يرتبط بها من حريات فردية وجماعية ومشاركة حرة وفعالة للشعب في وضع اختياراته الكبرى ما هو إلا بدخ ليست مجتمعاتها في حاجة اليه.
وهذا ما يفسر فشل النموذج الاشتراكي الانتاجوي السوفياتي، الذي كان حسب بعض المحليين نظرية “استعملت المبادئ الرأسمالية لكن بأشكال اجتماعية وسياسية مختلفة” في حين أن مفكرين آخرين، اعتمادا على قراءة متجددة للإنتاج الفكري لكارل ماركس، وخصوصا مؤلفه الذي لم ينشر إلا بعد وفاته سنة 1938 وعنوانه ” مدخل عام لنقد الاقتصاد السياسي”، أظهروا أن قضية علاقة الانتاج بالاستهلاك كان واردا لديه، ولم يتم الاستئناس به من طرف دعاة الماركسية.
وفي خضم التطور الهائل لمجتمع الاستهلاك خلال ستينيات القرن الماضي، بدأت تظهر بعض الحركات المجتمعية، وبعدها السياسية، التي تعتني بالتغيرات التي كانت تعيشها البيئة، ومنها عناصر التلوث التي عملت تلك الحركات على بعث الشعور بتأثيرها على محيط عيش الانسان وضرورة الربط الجدلي بينه وبين الطبيعة ودور نمط العيش في هذا التلوث .
وهكذا برزت فكرة الايكولوجية السياسية كمقاربة فكرية تطبق بمقتضاها الايكولوجية على العنصر البشري، والذي يعتمد على السياسة لضمان مستقبله ومستقبل أجياله المتعاقبة.
وكعنصر حاسم من السياسة الاجتماعية، فإن الايكولوجية السياسة تأخذ بعين الاعتبار عواقب الأنشطة الإنسانية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والاجتماعية “السكن والنقل” والثقافية، خصوصا المسيئة منها للصحة الجسدية والعقلية، ومنهنا تسعى لأن تكون منطلقا أساسيا لوضع التصورات الضرورية للبرامج السياسية، وخصوصا منها السياسات العمومية. وبالمقابل، لم تعبر الحركات السياسية الليبيرالية في مختلف بلدان العالم، أي اهتمام بقضايا البيئة معتبرة، أن الطبيعة قادرة على امتصاص كل أشكال التلوث وكمياته المتناهية، وأن المصلحة الاقتصادية تسمو على كل شيء وخصوصا في اطار معطى العولمة العابرة للحدود والقارات، حيث يرفع شعار التنافسية الذي بدأ يقترن بالبحت عن الربح بكل الوسائل الممكنة، بما فيها حفظ تكاليف الإنتاج في الصناعة والاستعمال المفرط للمبيدات بالنسبة للفلاحة، وتخريب المجال بالنسبة للسياحة في إطار المركبات الضخمة وخصوصا بالشواطئ.
ومن هنا يمكن تفسير التوجه الدي عرفته الحركات الايكولوجية السياسية، مند نشأتها في بداية سبعينيات القرن الماضي، حيت لم تتلق تجاوبا من قبل الهيئات السياسية اليمنية التي تدافع عن النظام الرأسمالي، في حين أنها ربطت علاقات تعاون مع عدد من أحزاب اليسار في القارة الأوروبية، الى درجة الوصول الى تحالفات سياسية على أساس برامج مشتركة، وصلت أحيانا الى تدبير الشأن العام جهويا ووطنيا سواء في ألمانيا أو فرنسا، أو السويد.
ومن خلال هذا التقارب، شرعت العديد من أحزاب اليسار في إعادة النظر في بعض مسلماتها المؤكدة على تبني السياسات الاقتصادية الانتاجوية خصوصا أن ما كان يعرف بالنمو الاقتصادي الكلاسيكي لم يحل مشكلة الهشاشة والفقر، رغم الأرقام الهامة المسجلة ورغم الارتفاع المستمر للناتج الداخلي الخام وذلك حتى بالنسبة للدول المتقدمة اقتصاديا كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي.
اذن من جهة، هناك انتاج في تقدم مستمر، طريقة الحصول عليه لا تراعي التأثير السلبي على الطبيعة تحت ذريعة أن المصلحة الوطنية، يمكن أن تسمح بالتلوث، وبالمقابل هناك تجدر للهشاشة والفقر لدى شرائح متنامية في المجتمع.
وفي الواقع هذا هو منطق الرأسمالية في مرحلته الحالية، حيت يخضع الاقتصاد العالمي الى ضغط ، بل وسيطرة المؤسسات المالية لضمان وتيرة ربح دائما في ارتفاع، تلبية لرغبات أصحاب الأسهم والمنظمات التي ترعى رساميلهم.
فالقضية إذن لا تهم فقط في مستوى التنمية والإنتاج، بقدرما أنها ترتبط بإشكالية أخرى، ألا وهي قضية التوزيع العادل للإنتاج، علما أن عددا متزايدا من البحوث التي يقودها خبراء في الاقتصاد والمالية وعلوم الاجتماع تؤكد على توسع الهوة بين قلة محدودة تسيطر على الجزء الأكبر من الثروات، في حين أن الأغلبيات الواسعة لا تحصل إلا على الفتات المتبقي. ومن خلال هذا الواقع، بدا واضحا لحاملي التوجه الايكولوجي أن الرأسمالية لا يمكن أن تتبنى قضايا البيئة الا مرغمة من خلال الضغط الضغط الشعبي المدني والسياسي، والتشريع الوطني والدولي لحماية البيئة، في حين أن الحركات الاشتراكية عبر العالم انفتحت تدريجيا على الايكولوجية وطورت توجهاتها البرامجية نحو الدفاع عن سلامة البيئة، خصوصا أن الايكولوجية السياسية في ممارساتها اعتمدت عدد من قيم الاشتراكية كالمناصفة، والحريات الفردية والدفاع عن الأقليات وضمان حقوقها في التواجد والاستمرار.
وهذا ما أدى الى ابتكار مفهوم “الاشتراكية الايكولوجية” وكذلك الاشتراكية الخضراء.
في هذا الإطار، يضع حزب التقدم والاشتراكية ضرورة تجديد أدوات تحليله بإغنائها بما جد من أفكار في مجال البيئة وارتباطها بالبشرية، دون التفريط في قيم الاشتراكية ومبادئها، مع تجنب بعض الانحرافات التي قد تؤدي الى ما يطلق عليه “الشمولية الايكولوجية” التي تعتمد على نظام سياسي شمولي يلغى، باسم انقاذ الطبيعة، الاحتكام الى قواعد الديمقراطية وخصوصا في شكلها التشاركي الدي هو لب نظام الايكولوجية السياسية.
ومن هنا يتضح العمق السياسي للإيكولوجية خلافا للاهتمام البيئي المجرد سياسيا، الذي وإن كان يعبر عن الرغبة في العمل على حماية البيئة، فانه لا يمتد الى عمق الإشكالية، ألا هو دور أساليب ومؤسسات الحكامة على مختلف المستويات، محليا، وطنيا، بل ودوليا كذلك. فبغض النظر إلى أن كوكب الأرض أصبح خاضعا إلى وحدة المصير، تستدعي تقوية دور التعامل والتعاون الدولي لمساهمة الجميع في حماية البيئة، فإن الشعوب مطالبة بلعب دور فعال في جعل حكامها ومؤسساتها الوطنية تنخرط فعليا في هدا التوجه واحترام تعهداتها والتزاماتها بالمواثيق والقرارات المصادق عليها.
مع الإشارة الى أن ظاهرة العولمة، تؤشر على ضرورة بناء منظومة المواطنة الكونية العابرة للحدود، وطنيا وجهويا ومحليا، هناك ضرورة ملحة لتطوير منطق وأساليب الديمقراطية. فإلى جانب الديمقراطية التمثيلية التي لا يجب الاستغناء عنها، هناك ضرورة توسيع مجال الديمقراطية المشاركاتية والرفع من تأثيرها على القرارات عوض أن تبقى شكلية، أي الاستشارة المبدئية مع المعنيين بالأمر دون الأخذ بعين الاعتبار آرائهم، لو كانت بالإجماع.
هناك كذلك مدخل أساسي للبلورة الثقافة الايكولوجية، وهو ميدان التربية والتكوين بدأ بالتعليم الأولى، مرورا بالتعليم الأساسي والثانوي، حيث يجب تكييف برامج مختلف المواد الملقنة من منطلق حماية البيئة وقيم الايكولوجية، تعلق الأمر بالعلوم أو الجغرافيا أو التاريخ أو الاقتصاد، ناهيك عن ضرورة جعل التعليم العالي والبحت العلمي فضاء لتطوير الاقتصاد نحو النموذج الايكولوجي، علما أن الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات تحاول التظاهر بمظهر التوجه نحو الانخراط فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر ولكن أساسا انطلاقا من هاجس الربح ، وما قضية شركة ” فولسفاكن” إلا أحد الأمثلة المتعددة.
فالمعركة من أجل ربح رهان الحفاظ على البيئة، تستدعي من القوى السياسية اهتماما حقيقيا وفعليا لتعميق التفكير في كل الجوانب المرتبطة بها سياسا واقتصاديا و ثقافيا، علما أنها معركة تتطلب التشبث بمقوماتها. وهذا ما سيسعى اليه حزب التقدم والاشتراكية الدي يعد الحزب الوطني التاريخي الذي سيسجل السبق في هذا المجال، على أساس لا تقليد نموذج مجهز مستورد، ولكن من خلال ابتكار نموذج مغربي من صنع الطاقات البشرية الوطنية التي تزخر بها بلادنا وفي تناغم مع القوى الايكولوجية عبر العالم.

* نص المداخلة التي ألقاها أحمد زكي عضو المكتب السياسي في ندوة «حزب التقدم والاشتراكية والخيار الإيكولوجي» التي نظمها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء يوم الجمعة20 ماي2016

*****

خلاصات الندوة الوطنية حول حزب التقدم والاشتراكية والخيار الإيكولوجي

اسمحوا لي أن أقوم بخلاصة تركيبية بعد هذه الندوة الغنية بمداخلات رفيعة المستوى، الشكر لضيوف حزب التقدم والاشتراكية، الأستاذ عبد الواحد فيكرات، الأساتذة المتدخلين الرفيقة كجي حسنة، الرفيق، أحمد زكي والدكتور باجي، الشكر للرفيق الأمين العام على كلمته الافتتاحية التي أطرت الندوة وحددت إطارها، أهدافها ومخرجاتها.
نهنئ أنفسنا كحزب سياسي أخذ على عاتقه المسألة الايكولوجية من خلال وثائقه وانخراط أعضائه على جميع المستويات وهذا سبق وجرأة سياسية كما أكد عليه مختلف المتدخلين.
 إعداد تقرير تركيبي مفصل يحتاج إلى وقت أكثر حتى يتسنى إعطاء الخلاصات العملية والإجرائية للندوة. وسأحاول على كل حال تقديم الأفكار الأساسية والحوصلة العامة لهذا الملتقى المهم والطليعي على مستوى الأحزاب السياسية.

أولا:
 لابد أن نشير إلى السياق العام الذي تنعقد فيه هاته الندوة. فالعالم يعرف فورة ودينامية تضع المسألة الايكولوجية والتغيرات المناخية ضمن أولويات أجندات المنتظم الدولي لما لذلك من اهمية على مستقبل الحياة، مستقبل الأجيال المقبلة ومستقبل الإنسانية.
وفي علاقة السياسي بالاجتماعي والاقتصادي، فتطور” الخطاب الايكولوجي” في الوقت الراهن يصاحبه استمرار الأزمة المنظومية النيوليبرالية بتوجهها الأعمى، والتي تنحو إلى مراكمة الربح لصالح فئة محدودة على حساب الطبيعة والإنسان والمناخ مما يكرس استفحال تدهور الوضع البيئي في ظل استمرار التغيرات المناخية وتعمقها.
ولابد إلى الإشارة كذلك، أن الصراع الطبقي يتكرس كذلك من خلال المسألة الايكولوجية بحيث أن الفقر من جهة، والرفاه من جهة أخرى” عاملان” يجثمان على البيئة والمنظومات الايكولوجية، حيث أن كفاح الفقراء من أجل البقاء وتأمين الحاجيات الضرورية من جهة، والطلب المتنامي على الموارد الطبيعية لتحقيق الربح “الثروةّ” من جهة أخرى تقرن بالاستغلال الطبقي من خلال عدم التكافؤ بين الدول الغنية والفقيرة وبالتالي، فهناك “دين” إيكولوجي، على الدول والجماعات المهيمنة أن تدفعه.
وحزبنا اليوم، إذ يرافع من أجل مبادئه المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية بمنظورها الواسع، فإنه بذلك يرافع من أجل عدالة مناخية تضمن للإنسان ليس فقط حقوقه المدنية والسياسية، بل كذلك كل حقوقه الدستورية، من حق في الصحة والسكن اللائق والماء والغذاء الكافي. ولعل تقارير مجموعة العمل الحكومية “GIECِ” في مختلف تقاريرها يبين بالملموس العلاقة الوطيدة بين الحقوق وتأثير التغيرات المناخية عليها.

ثانيا:
 تمثل المسالة الإيكولوجية والتغيرات المناخية، في العالم وفي المغرب، تهديدا وفرصة في نفس الآن إن تم البناء عليه من أجل إحداث التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي يطرح علينا سؤال ملح أكثر من أي وقت مضى أي نموذج تنموي نريد؟ وما هو النهج السليم لتنمية الاقتصاد الوطني وارتباطا بحاجيات المجتمع بعيدا عن النموذج الإنتاجوي المتهور وإعادة النظر في نموذج الاستهلاك. وقد ساهم المحاضرون بتقديم أفكار في هذا الاتجاه يمكن تلخيصها كالتالي:
< عدم الانغماس في الانتاجوية المفرطة ونقل المعايير الكمية إلى معايير نوعية تنبني على تشجيع الأنشطة البشرية الخلاقة والمنتجة والتي تهم الحقوق السالفة الذكر.
< العمل على إحداث تغييرات عميقة وجذرية في نظم الطاقة الحالية في أفق التخلي عن الطاقات الأحفورية لصالح الطاقات المتجددة.
<  العمل على انجاز استراتيجيات تنموية: فلاحية، مائية، غابوية، تحافظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
<  المرور السلس للتنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر وتأهيل وتشجيع المهن الخضراء.
< السعي الى عدالة مناخية ومجالية وإبلاء المكان المناسب للنوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية.

ثالثا:
انخرط المغرب في الدينامية الكونية حول الايكولوجيات والتغيرات المناخية، مند القمة الثالثة بكيوطو 93، مرورا ب cop7 بمراكش، ليما 2014 وكوب 21 بباريس. أربع خلاصات أساسية في قمة 21 للمناخ:
< الالتزام ب 2درجات حرارية في أفق 2100 مع السعي الى تقليصها إلى 1.5 درجة حرارية.
< الالتزامات المالية للدول أو”الدين” الأيكولوجي.
< التأقلم مع التغيرات المناخية كخيار استراتيجي.
< الالتزامات الوطنية لكل الدول وتحديد ميكانيزمات التتبع.
مادا أعد المغرب للانخراط في هاته الدينامية؟
< الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كاستراتيجيه تهم كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
< الميثاق الوطني للتنمية المستدامة كإطار لالتزام كل القطاعات.
< إصدار القانون المؤطر للتنمية المستدامة والترسانة التنظيمية لأجرأته.
< الانخراط في سياسة الاعتماد على الطاقات المتجددة في أفق التخلي على مصادر الطاقة الاعتيادية على المدى البعيد.
< تقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين من خلال مركز تقوية القدرات حول التغيرات المناخية ذو البعد والمدى الجهوي والقاري.
< المرورTransition  إلى الاقتصاد الاخضر بكل أبعاده ومواكبة ذلك بالإطار القانوني والمؤسساتي الملائم
هذا كله دون أن ننسى مضامين دستور 2011 من تقدم حول المسألة البيئية من الجانب المؤسساتي والقانوني وإبراز الجيل الجديد من الحقوق.

رابعا:
ما العمل؟ وماذا ينتظرنا كحزب لربح الرهان الإيكولوجي، سبعة إجراءات وتوجهات أساسية:
1.فتح نقاش عمومي على مستوى كل الفروع المحلية والاقليمية والمنظمات الموازية حول إدماج المسألة الايكولوجية في البرامج التكوينية والانتخابية للحزب.
2.الدعوة والعمل والحث على سن سياسة عمومية مندمجة تضع البعد الايكولوجي في صلب النموذج التنموي للحكومة.
3.العمل كحزب على تأطير وتكوين المواطنين، وإدماج البعد الايكولوجي واحترام البيئة في التربية على المواطنة وفي الأنشطة المدرسية وتكييف المقررات المدرسية في هذا الاتجاه.
4.حث المنتخبين والفاعلين السياسيين على تنزيل البعد البيئي في المخططات الجهوية للتنمية كفرصة تاريخية لتبني نموذج تنموي جهوي مستدام.
5.دعوة الفروع على مواكبة وتقوية دور المجتمع المدني من خلال تشبيك الجمعيات على المستوى المحلي وتأطير دورها  والتشجيع على المرافعة محليا من أجل القضايا البيئية.
6.الانخراط في الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المستدامة ODD للأمم المتحدة والعمل على بلورة اهدافها الجزئية في مختلف السياسات العمومية.
7.تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة وتتبع وتقييم أجرأتها.

* عضو اللجنة المركزية للحزب

د. جلال المعطى