بيان24: فنن العفاني
أزيد من 9 ملايين مستفيد من نظام المساعدة الطبية، وتخصيص غلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم لتمويل تحمل المستفيدين من هذا النظام المصابين بالأمراض المكلفة وطويلة الأمد، هما أبرز الأرقام التي تم الكشف عنها خلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  الذي عقد دورته الخامسة والمتعلقة بنظام المساعدة الطبية ،صباح أمس بالرباط، برئاسة وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي.
واعتبر المدير العام للوكالة حزيم الجيلالي في التقرير الخاص بأنشطة الوكالة برسم سنة 2015، أنه ببلوغ أزيد من 9 ملايين مستفيد من نظام المساعدة الطبية، تم تجاوز عدد الساكنة المستهدفة عند إطلاق النظام والتي قدرت حينها ب8.5 مليون شخص ، تتوزع نسبة 48 في المائة منهم في العالم القروي ، و52 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يقدر ب3.4 مليون أسرة مستفيدة.
وأوضح بالنسبة لمبلغ 120 مليون درهم الذي تم رصده لتمويل المرضى المصابين بأمراض مكلفة وطويلة الأمد ، والمسجلين في نظام الراميد، أن الأمر يتعلق بقرار اتخذه  مجلس إدارة الوكالة الوطني للتأمين الصحي سيمكن هذه الأخيرة من التعاقد بين مع المستشفيات العمومية للاستفادة من هذا الغلاف المالي الذي ستستفيد منه فئة هؤلاء المرضى.
ومن جانب آخر، نبه مسؤول الوكالة، إلى تسجيل إشكالية ترتبط بنسبة سحب بطائق الأشخاص المصنفين في وضعية هشاشة، والتي  تبقى ضئيلة حيث لا تتجاوز 30 في المائة ، كما أشار إلى الإشكالية المتعلقة بذوي الحقوق المعلقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحاصلين في نفس الوقت على بطائق الراميد، مقترحا في نفس الوقت حلولا لهذه الإشكاليات.
وبالنظر للتحديات التي يطرحها تنفيذ ورش نظام المساعدة الطبية ، أعلن وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي في كلمة له خلال هذا الاجتماع،أن وزارته ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواصلة تفعيل هذا النظام وفق التوجهات والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، يأتي على رأسها إرساء آليات للتدبير لتتبع الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية المقدمة في إطار نظام «الراميد» ، ويتعلق الأمر بالتركيز على فاعلية النظام المعلوماتي والفوترة بالمستشفيات ، فضلا عن مواصلة تنفيذ البرنامج الميداني الذي يهم تتبع ومواكبة عملية تعميم هذا النظام مع مختلف الشركاء.
كما أعلن أن الوزارة ستشرع في تنفيذ برنامج لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية لتحسين جاذبية المستشفيات العمومية وتطوير طاقاتها الإيوائية وتجديد الأجهزة ، وذلك للحد من استمرار ارتفاع نسبة التكاليف التي يتحملها المواطن على نفقته الخاصة، مذكرا بهذا الخصوص بالقرار الذي اتخذته القيادة بين الوزارية لإصلاح التغطية الصحية الأساسية، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة قبل أشهر، وذلك لضمان حسن التكفل بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره مليار درهم برسم سنة 2016، لتمويل برنامج استعجالي لدعم العرض الصحي وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الخدمات الصحية الأولية.
هذا و أكد المسؤول الحكومي في هذا الصدد ، على الأهمية الحيوية والكبرى التي بات يشكلها نظام المساعدة الطبية ،قائلا»إنه أحد ركائز الحماية الاجتماعية في المغرب لما يسمح به من تطوير للخدمات الصحية وتيسير الاستفادة منها والولوج إليها من طرف مختلف الفئات، تحقيق للتماسك الاجتماعي الفعلي وللتنمية البشرية المنشودة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس».
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز المكتسبات واستكمال أوراش البناء والإصلاح، مقرا بوجود تحديات كبرى يطرحها تنفيذ ورش نظام المساعدة الطبية، والتي ترتبط أساسا ب»العمل على ديمومة النظام من جهة ووجوب تنظيم وتحسن العرض الصحي من جهة أخرى»، حسب قول الوزير، الذي شدد على ضرورة الحوار والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص مختلف هذه الجوانب.