سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة، وذلك حسب تغيير سنوي، وكشفت مذكرة لبنك المغرب والوكالة والوطنية للمحافظة العقارية أن الأصول العقارية السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة كما ارتفعت أسعار الأراضي العقارية بنسبة 5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار أصول العقارات المهنية بنسبة 6.9 في المائة. في المقابل عرفت العمليات التي تمت على مستوى بيع العقارات تراجعا بنسبة 1.3 في المائة، ويعود ذلك بحسب مذكرة البنك المركزي والمحافظة العقارية إلى انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 0.3 في المائة و الأراضي بنسبة 8.1 في المائة، مقابل ارتفاع تداولات مبيعات أصول العقارات المهنية بنسبة 6.4 في المائة. وأوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية سجل انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة من فصل إلى أخر، ومن سنة إلى أخرى واصلت الأسعار ارتفاعا بمعدل 6.2 في المائة. وعلى مستوى عمليات التداول فقد سجلت من فصل إلى أخر، ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة وانخفاضا بنسبة 1.3 في المائة من سنة إلى أخرى.
وحسب التغيير الفصلي عرفت أسعار الأصول العقارية السكنية انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة، حيث عكست انخفاضا لمجمل أسعار الممتلكات السكنية، خاصة بالنسبة للشقق التي انخفضت قيمتها بنسبة 0.5 في المائة، وفي هذا السياق عرفت عمليات تداول العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعكس بحسب المذكرة ارتفاعا في عمليات بيع وتداول الشقق السكنية بنسبة 4.9 في المائة، في المقابل سجلت عملية تداول المنازل والفيلات تراجعا بنسبة 9.6 في المائة.
وعلى مستوى أسعار بيع العقارات السكنية، حسب تغيير سنوي، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة بالنسبة للشقق السكنية. وبخصوص عمليات التداول فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة من سنة إلى أخرى، بتراجع نسبته 12.3 في المائة بالنسبة للفيلات و10.4 في المائة بالنسبة للمنازل، أما مبيعات الشقق السكنية فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة من سنة إلى أخرى.
وفيما يتعلق بالأراضي العقاري، فقد عرفت تراجعا في أسعار بيعها بنسبة 0.8 في المائة من فصل إلى أخر، وارتفاعا بنسبة 5 في المائة من سنة إلى أخرى. أما مبيعاتها فقد شهدت تراجعا بنسبة 5.7 في المائة من فصل إلى أخر، وتراجعا بنسبة 8.1 في المائة من سنة إلى أخرى.
وبحسب المصدر ذاته، سجلت أسعار العقارات التجارية تراجعا بنسبة 4.7 في المائة من فصل إلى أخر، ويعكس ذلك التراجع المسجل على مستوى أسعار المحلات التجارية بنسبة 4.7 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 3.4 في المائة. من جهتها، تراجعت عمليات بيع العقارات التجارية بنسبة 10.9 في المائة، حيث بصمت على تراجع بنسبة 11.2 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية و 8.9 في المائة للمكاتب.

حسن أنفلوس