حطمت أسعار الدجاج، أمس الاثنين، بالأسواق الشعبية، رقما قياسيا جديدا بعد أن بلغت سقف الـ 25  درهما للكيلوغرام الواحد، وذلك على بعد أيام قلائل عن شهر رمضان.
هذا السعر الجنوني، دفع، حسب ما عاينته بيان اليوم، خلال جولتها في الأسواق بالدار البيضاء، عددا من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، إلى التوجه نحو مواد بديلة، خاصة اللحوم الحمراء التي شهدت أسعارها تراجعا واضحا، إذ استقر سعر لحم البقر في 55 درهما.
بيد أن فئة أخرى من المواطنين، خاصة الملتزمين بتنظيم حفلات عائلية، لم يجدوا بدا من قبول الاكتواء بلهيب السعر القياسي للدجاج، مكتفين بالتعبير عن التدمر وعن طرح سؤال واحد، كان جواب الباعة، الذين واكبت بيان اليوم ردود فعلهم، موحدا، إذ أجمعوا على أن أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار الدجاج يعود لضعف التموين من قبل مزارع تربية الدجاج.
وهو تبرير منقوص، بحسب يوسف العلوي رئيس الفيدرالية البيمهنية للدواجن الذي أكد لبيان اليوم أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدجاج هو الانخفاض الشديد للعرض والذي بلغ 50 بالمائة.
وأرجع يوسف العلوي هذا التراجع إلى فيروس  H9N2 الذي أثر، مطلع شهر يناير الماضي، على إنتاج “الأمهات”، مشيرا إلى أن هذا الوضع تسبب في خسائر فادحة للكسابين طيلة شهور يناير وفبراير ومارس، ما دفعهم إلى “توقيف النشاط تفاديا لمزيد من الخسائر”.
وكان من الطبيعي، في ظل الطلب المرتفع، من جهة، نتيجة إقبال المغاربة على تنظيم حفلاتهم في هذه الفترة من السنة، وتقلص العرض، من جهة أخرى، يقول العلوي، أن يشتد لهيب السعر ليصل إلى المستوى الذي نشهده اليوم.
وحول مستويات سعر الدجاج خلال الأيام القادمة، وخاصة خلال شهر رمضان، أكد يوسف العلوي أن أثمان اللحوم البيضاء ستعود حتما لمستوياتها السابقة، وذلك، يضيف المتحدث، “كنتيجة طبيعية لعودة التوازن المالي الذي يبحث عنه الكسابة عبر سياسة رفع السعر، والذي سيمنحهم القدرة على تعزيز نشاطهم الإنتاجي، وسيتمكنون من رفع العرض”.
وفيما لم يحدد رئيس الفيدرالية البيمهنية للدواجن مستويات السعر المرتقب، خلال الأسبوع القادم، انتقد حسن الحداد ممثل رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك “الغياب الواضح لمراقبة  أثمنة الدجاج، مستفسرا، في توضيحات للجريدة، عمن “يمنح  الكتاكيت  للضيعات العشوائية؟”، وعن “غياب مراقبة صارمة من قبل السلطات للدواجن من فترة  الانطلاق  من الضيعات  حتى وصولها الأسواق”.
وبعد أن اعتبر حسن الحداد مجموعة  من الضيعات مضرة  للمجال البيئي،  انتقد “غياب اللوحات التي تحدد  طبيعة  المنتج، وتاريخ التأسيس”، وكذا  “خلو  الدجاج المتواجد  في السوق  من أي  علامة  للجميعة الوطنية لقطاع الدواجن في المغرب والفدرالية البيمهنية للدواجن” .

 مصطفى السالكي