واصلت أسعار الوقود بمحطات التوزيع قفزاتها رغم التذبذب الذي تسجله من حين لآخر، إذ بلغ سعر الغازوال 9،40  درهما وما فوق، فيما بلغ سعر البنزين 10.75 درهما كحد أدنى.
وفي كل محطة من محطات التوزيع تمر بها لا تسمع سوى كلمات الاستغراب والتساؤل من قبل المستهلكين حول عدم مجاراة أسعار الوقود في محطات البيع للمنحى التنازلي لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وهي تساؤلات تظل بدون جواب مقنع، اللهم التسيب الذي بات يطبع هذا القطاع، والذي يجعل أسعار المحروقات جامدة لا تساير الانخفاض، في حين يجد المستهلك جوابا سريعا عندما تقفز الأسعار المحلية وهو أن هذه الأخيرة مرتبطة بالأسعار العالمية.
وتثير هذه الزيادات في المحروقات سخطا شعبيا، وصل صداه للشبكات الاجتماعية، التي تشهد حملات احتجاج متواصلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة حيوية، من شأن ارتفاع سعرها، أن يقود مباشرة إلى رفع أثمان مواد أخرى استهلاكية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.
ورغم أن المغرب استفاد من التراجع الكبير لأسعار المحروقات في عدة قطاعات أساسية، ومن ذلك تخفيض نسبة العجز في صندوق المقاصة، حيث أن البترول مادة أساسية للإنتاج تؤثر على عدة قطاعات، فلم يلمس المواطن المغربي أية استفادة في محطات الوقود.
وبما أن الدولة قررت تحرير القطاع، فقد كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى. هذا الأمر بدأ يثير علامات استفهام كثيرة لدى المستهلكين خاصة مع عدم تدخل الوزارة الوصية على القطاع المفروض فيها مراقبة مدى وفاء المهنيين لالتزاماتهم في مجال تحديد الأسعار ومخالفة قواعد المنافسة الشريفة في هذا المجال.
في هذا الصدد ينفي رئيس مجموعة البتروليين المغاربة، عادل زيادي، وجود اتفاق حول الأسعار بين شركات التوزيع.
 وقال في تصريح لبيان اليوم «إن الموزعين يحددون أسعارهم تبعا لأسعار النفط في السوق الدولية ولسعر الدولار، مضيفا أن كل شركة لها تكاليف تتحملها تبعا لمصاريف الاستيراد والتخزين في الموانئ.
 ويعتبر الزيادي أن 40 في المائة من أسعار المحروقات بالمغرب لا تتغير بينما يشمل التغيير 60 في المائة المتبقية التي تطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
 وإلى جانب غياب سلطة المراقبة للقطاع، يجد مجلس المنافسة نفسه مشلولا عن القيام بدوره في هذا المجال نظرا لعدم استكمال هيكلته إلى حد الآن، وهو ما يترك المستهلك عرضة لتلاعبات شركات التوزيع لتحدد الأسعار حسب هواها.  

عبد الحق ديلالي