بيان24:  محمد حجيوي
أطلقت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أضخم حملة لحقوق الإنسان، للفت انتباه العالم إلى الأشخاص الذين يجهرون بآرائهم ضد الزعماء ويواجهون مخاطر متزايدة بأن يتعرضوا للعقوبة أو الاضطهاد. وخلال هذه الحملة السنوية التي اختير لها شعار “اكتبوا من أجل الحقوق”  التي ستستمر إلى غاية، يوم17 دجنبر الجاري، سيبعث مئات آلاف الأشخاص من أعضاء ومؤيدي وناشطي منظمة العفو الدولية، في شتى أنحاء العالم، برسائل بريدية وإلكترونية ونصية وفاكسات وتغريدات للدعوة إل الإفراج عن ناشطين سجنوا لمعارضتهم السلمية، وتقديم الدعم إلى ضحايا التعذيب وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.  وحسب بلاغ منظمة العفو الدولية، فإن هذه الحملة ستشمل، مجموعة من الأنشطة التي وصفتها ب”المثيرة” و”الفعالة” التي من شأنها أن تساهم في توحيد الجهود وحشد الأشخاص من جميع مناحي الحياة. ويتمحور الهدف المركزي لهذه الحملة، حسب أمنيستي الدولية، في أن يجهر مئات آلاف الأشخاص بأنهم يقفون إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، في أفق إحداث تأثير كبير وسط صناع القرار ومنح القوة والدعم للمدافع عن حقوق الإنسان كي يواصل المسيرة. وسيكون على هؤلاء الأشخاص الذين سينخرطون، بعث رسائل إلى مضطهدي نشطاء حقوق الإنسان، مفادها أن الجرائم التي يرتكبونها لن تبقى سرا،  وبأن العالم سيراقب كل خطواتهم. وحسب منظمة العفو الدولية، فإن “كل الرسائل البريدية والإليكترونية  وكل توقيع على مناشدة تتلقاه السلطات يحفر في الدرع الواقي الذي تتحصن خلفه، ويمكن أن يظل حصيناً من دونها، وستكون الإزميل الذي يهدم سطوة تلك السلطات التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان.”  وأضاف المصدر ذاته، أن حملة “اكتبوا من أجل الحقوق 2015” تبرز مدى التضييق المتزايد الذي تتعرض له حرية التعبير، وتدعو إلى الإفراج عن عدة أشخاص سجنوا أو يواجهون المحاكمة ثمناً لمعارضتهم السلمية خاصة في كل من  أوزبكستان، وماليزيا   وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة العربية السعودية.
وفي السياق ذاته، قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “إننا نشهد قمعاً متزايداً للرأي المخالف في أماكن عديدة، حيث يقبض على من يجهرون بآرائهم بجسارة ويحاكمون من جانب الحكومات، كي تبعث برسالة لكتم الأنفاس مفادها أن من يتجرؤون عليها سوف يدفعون ثمناً باهظاً. والعديد من الحكومات تشعر بالفزع من سلطة الشعب- وترد عليها بمحاولة فرض المزيد من القيود عليها” وأضاف أن الوقت حان ليقف الجميع بشكل متضامن مع الأشخاص الدين يدافعون عن حقوقهم رغم كل المخاطر، مشيرا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الضحايا المباشرون لحملات القمع.   وأوضح المتحدث في بلاغ العفو الدولية، أن  ما يقرب من ثلاثة أرباع دول العالم، فرضوا قيوداً تعسفية على حرية التعبير، في السنة الماضية، بحسب التقرير للمنظمة للسنة الماضية، بما في ذلك قمع الحريات الصحفية للصحف وإجبارها على إغلاق أبوابها، وتهديد الصحفيين وتعرضهم للهجمات.