دعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى المصادقة على مشروع القانون 25-14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وهو القانون الذي أعدته وزارة الصحة وصودق عليه بالإجماع في لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، ويناقش حاليا في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن مشروع القانون المذكور يكتسي أهمية كبرى في تنظيم هذا القطاع وتأهيل مهنة صانع رمامات الأسنان، من خلال وضع إطار قانوني  لممارستها وحمايتها من التدليس والانحرافات.
وجددت الهيئة تحذيرها من “الممارسة القانونية لمهنة طب الأسنان من طرف أشخاص لا يتوفرون على المؤهلات والمعارف العلمية اللازمة للقيام بها ولا على التقنيات الضرورية التي تتطلبها شروط الأهلية القانونية لممارسة المهنة”، مما يشكل “تهديدا خطيرا وجديا على حياة المواطنين”.
وذكرت الهيئة بالأرقام التي كانت قد كشفت عنها وزارة الداخلية ضمن بحث وطني حيث ثبت لها وجود زهاء 3300 صانع أسنان يزاولون مهنة طب الأسنان بشكل غير قانوني، وأن أكثر من نصف هؤلاء لا يتوفرون على أية رخصة، علما، يقول البلاغ، أن صانع رمامات الأسنان لا يمكن أن يمارس مهام طبيب الأسنان، وإنما عليه أن يشتغل على أساس وصفات هذا الأخير.
كما ذكر البلاغ بنتائج دراسة ميدانية أنجزتها كليتا طب الأسنان بكل من الدار البيضاء والرباط  وهمت 17 مدينة، وكشفت الدراسة أن 56 في المائة من الممارسين، هم عبارة عن “ميكانيكيي أسنان”، وأن 10 في المائة منهم يضطلعون بمهمة اقتلاع الأسنان، و7 في المائة يمتهنون حرفة الحجامة. وأضافت الدراسة المذكورة أن26  في المائة من الأشخاص الذين خضعوا لتدخلاتهم خرجوا بأسنان مكسورة، وتعرض 15 في المائة منهم لتعفنات على مستوى الأسنان المقلوعة، في حين عانت نسبة 7 في المائة من تعفنات خارجية، كما أصيب 10 في المائة من المعنيين بالأمر بنزيف.
وشددت هيئة أطباء الأسنان الوطنية على أن “الحق في الصحة يعتبر من بين المكتسبات غير القابلة للتراجع والمساومة في مغرب اليوم”، داعية إلى تقنين المهنة وتنقيتها من “الشوائب”، ومنع الممارسات غير القانونية وغير المهنية، وذلك من خلال تعزيز الترسانة القانونية وتسريع المصادقة على القانون المنظم لمزاولة مهنة صانع رمامات الأسنان، وتطبيق القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية (ظهير 1-13-90)، إضافة إلى تعزيز المراقبة على أماكن ممارسة صناع رمامات الأسنان ومراكز تكوينهم، وتقوية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوضيح الأدوار والعلاقات بين مختلف الفاعلين من أطباء وصناع في احترام للقانون ومراعاة لصحة المواطنين.
بيان اليوم