أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاستثمارات المخصصة لتوفير الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة المناطق القروية تقدر سنويا بأكثر من مليار درهم، وهو ما مكن من وصول نسبة التزود إلى 96.5 في المائة، مع تسجيل بعض التفاوتات بين الجهات.
وأوضحت أفيلال، في معرض جوابها على سؤال حول «توفير الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق القروية» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه الاستثمارات، التي كانت لا تتعدى 200 مليون درهم سنويا خلال تسعينيات القرن المنصرم، كان لها وقع إيجابي سواء على مستوى تحسين ظروف عيش الساكنة بالعالم القروي، أو التنمية البشرية أو نسبة التمدرس، لاسيما بالنسبة للفتاة القروية.
وبخصوص التفاوتات المسجلة بين الجهات من حيث نسبة التزود بالماء الشروب، أوضحت كاتبة الدولة أن هناك مشروعا لتجاوز هذه الاختلالات عن طريق التأهيل الترابي للمناطق الجبلية، لافتة إلى أن المشروع رصدت له استثمارات بقيمة 700 مليون درهم، توجه بالأساس إلى المناطق الجبلية التي لا زال فيها معدل التزود بالماء الشروب أقل من المعدل الوطني.
وأضافت أن هذا المشروع ينجز بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات الترابية والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، معتبرة أن المغرب يقوم ب «مجهود جبار» على مستوى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب، لاسيما بالعالم القروي.