أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال أن شرطة المياه تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة متكاملة لضمان حسن تدبير الموارد المائية، وهي في طليعة من يبذلون الجهد لمراقبة وحماية الملك العمومي المائي.
وأضافت شرفات أفيلال، التي كانت تتحدث، صباح أمس الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالماء، بالرباط، حول موضوع “دور ومهام شرطة المياه” أن شرطة المياه تكافح من أجل تحصين الثروة الوطنية المائية، وضمان استدامتها والحفاظ عليها من كل استنزاف أو استغلال غير مشروع وغير معقلن، مؤكدة على أن الغرض منها ليس هو إعاقة استعمال المياه بشكل عقلاني ومشروع، ولأغراض معقولة ومنطقية، بل إنها موضوعة رهن إشارة كافة الفاعلين، ولن تقف أبدا عائقا في وجه التنمية بجميع أبعادها وأنواعها.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن الماء أصبح خاضعا لعامل سلبي إضافي يتجسد في التأثر الشديد بالتغيرات المناخية، وهو العامل الذي يٌضاف إلى الاستغلال المتزايد، بما فيه الاستغلال غير المشروع وغير المٌرَشد، مما يجعل من تدبير المياه والمحافظة عليها، تضيف أفيلال، أولوية قصوى تتوقف عليها استدامته، خاصة ونحن أمام وضعية تتسم بتفاقم غير مسبوق للاستعمال غير القانوني للماء، أدى بدوره إلى تراجع مخزون المياه، وخاصة منها الجوفية.
وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أن القانون الجديد رقم 15. 36 المتعلق بالماء، مكن المغرب من التوفر على إطار قانوني محين ومتقدم للماء، وأن من بين مقتضياته دعم آليات تطوير الحكامة في قطاع الماء، ودعم آليات التشارك والتشاور، ودعم وتقوية صلاحيات وتركيبة الإطار المؤسساتي، فضلا عن دعم شرطة المياه بمقتضيات جديدة، قالت “إن من شأنها تحسين مراقبة استعمال الملك العمومي المائي والمحافظة عليه، بأفق تجويد حكامة تدبيره وضمان استدامته”.
وساقت شرفات أفيلال، في معرض حديثها، المقتضيات التي وردت في القانون المتعلق بالماء، والرامية إلى تعزيز المراقبة ودعم شرطة المياه وفق المنظور الجديد لحكامة المياه، مشيرة إلى أن القانون أناط بهذه الشرطة مهام المراقبة بهدف توفير الحماية الكافية للملك العمومي المائي، والحفاظ عليه من كل فعل من شأنه استنزاف الثروات المائية أو إلحاق الضرر بها، كما حدد مختلف الهيآت التي يمكنها تعيين الأعوان المنوطة بهم مهام مزاولة شرطة المياه.
من جانبه، تنبأ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته له بالمناسبة، أن الاستغلال المتنامي والغير معقلن للموارد المائية، بات يفرض ضرورة تدخل المشرع من أجل الضبط والتقنين والحد من النزاعات والصراعات التي يمكن أن تنجم حول الموارد المائية، مشيرا إلى أن هذه النزاعات من شأنها أن تزداد حدة أمام تضارب المصالح الجماعية والفردية في علاقة باستغلال المياه.
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية النهوض بأدوار الشرطة المائية، وكل الآليات القانونية بشكل يضمن حماية الموارد المائية من التجاوزات ويضمن الأمن المائي للمغاربة، خاصة أمام تنامي التنافس في المجال الصناعي على المياه مما يفرض على المكلفين بإعمال القانون التحلي باليقظة، مشيرا إلى أن شرطة الماء تدخل في صميم السياسة الجنائية، وتشكل جزء من اهتمام النيابة العامة المتمثل في الدفاع عن الحق العام، وأن الماء هو حق من حقوق الإنسان وجزء من آليات الحفاظ على النظام العام.
وأوضح محمد عبد النباوي، أن القانون الجديد رقم 15. 36 المتعلق بالماء، يفرض تعبئة شاملة لبسط مسؤولية الدولة في الجرائم المرتكبة في مجال استغلال المياه، حيث ينص على عقوبات جزرية تضمن غرامات وعقوبات سالبة للحرية، وعقوبات الهدم والحجز، ما سيمكن حسب النباوي، شرطة الماء من ممارسة مهامها بشكل سينعكس إيجابا على الحفاظ على الثروة المائية.
وتحدث ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عن الإكراهات التي تحول دون التطبيق الأمثل للقانون المتعلق بالماء، ودون اضطلاع شرطة المياه بمهام المراقبة وإنجاز المحاضر بخصوص الاستعمال الغير قانوني للمياه السطحية خاصة أثناء فترات الجفاف، بالإضافة إلى طول مسطرة متابعة المخالفين للقانون وطول فترات الأحكام.
وأضاف المسؤول ذاته، أن شرطة المياه في حاجة ماسة إلى الدعم والحماية الكاملين ونهج مقاربة استباقية في تحديد المخالفات، واستغلال المعطيات التي يمكن أن توفرها الأقمار الاصطناعية لرصد التجاوزات، بالإضافة إلى تقوية آليات الردع وتقوية الشعور بالمسؤولية لدى جمعيات مستعملي المياه.

محمد حجيوي

تصوير: رضوان موسى