جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أول أمس الثلاثاء بمراكش، التأكيد على عزم إسبانيا على تنفيذ كافة النقاط الواردة في البيان المشترك المعتمد في أبريل الماضي في ختام زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب.
وأكد مانويل ألباريس، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في أعقاب مباحثاتهما، أن البلدين يتقدمان بخطوات ثابتة في تنفيذ هذا البيان، مشيدا في هذا السياق بمستوى الاستثمارات بين البلدين.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية إنه بفضل هذه الاستثمارات، أصبح المغرب يمثل السوق الرئيسية لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى إسبانيا الزبون الأول والمورد الأول للمغرب.
وبخصوص الاستثمار الأجنبي، يوضح الوزير الإسباني، فقد تم تأسيس حوالي 800 شركة إسبانية في المغرب.
وبعد أن أكد أن بلاده ملتزمة إلى جانب المغرب بمحاربة الإرهاب، أشار إلى أن استئناف التعاون الثنائي أسهم في تسجيل انخفاض كبير في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى جزر الكناري وشبه الجزيرة الإيبيرية.
وخلص الوزير الإسباني إلى أن استئناف التنسيق حول عملية “مرحبا” يعد مثالا جيدا على إعادة تنشيط العلاقات الثنائية القائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.
وخلال الندوة الصحفية ذاته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي، يندرج في إطار حركية دولية لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال بوريطة إن دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، يندرج في إطار حركية دولية لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، مؤكدا أن “المملكة تقدر وتثمن هذا الموقف الجديد”.
وأشار بوريطة إلى أن هذا الموقف ينسجم تماما مع رؤية مجلس الأمن، ومع توجه القوى الفاعلة على المستوى الدولي، وكذا مع موقف العديد من البلدان الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية، مشددا على أن “من يريد إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل يجب أن ينخرط في الإطار الوحيد الممكن”، وهو مبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف المتحدث أن “من يريد لهذا النزاع أن يستمر مع ما يخلقه من عدم استقرار في المنطقة ومعاناة للمحتجزين في مخيمات تندوف فيمكنه أن يستمر في تشجيع الوضع القائم، الذي طال لأربعة عقود ويمكن أن يطول أكثر إذا لم تكن هناك تعبئة من أجل تسوية هذا النزاع، في إطار الحل الوحيد الممكن”، ألا وهو مبادرة الحكم الذاتي.