أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن النمط الجديد في التوظيف (نظام التعاقد) هو خيار استراتيجي، بالنسبة للحكومة، ويندرج ضمن الرؤية الإستراتجية لإصلاح التعليم والميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وقال أمزاري في ندوة صحفية، حضرها مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن “الحكومة متمسكة بهذا النمط الجديد في التوظيف، ولا تنوي التراجع عنه”، مشيرا إلى أنه تم إقرار هذا النظام سنة 2016 بقرار مشترك بين ووزارة المالية ووزارة التربية الوطنية، كخيار استراتيجي يقوم على التوظيف الجهوي، في إطار اللاتمركز، وفي إطار تنزيل مقتضيات الجهوية الموسعة، وتحقيق العدالة المجالية بتلبية الحاجيات المعبر عنها من قبل الجهات، والتغلب على الخصاص المسجل على مستوى أطر التدريس، مضيفا أنه في ظرف ثلاث سنوات تم توظيف 70 ألف أستاذ وأستاذة، الشيء الذي لا يمكن أن توفره قوانين المالية، على حد تعبير المسؤول الحكومي.
وأوضح وزير التربية الوطني، أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية، تمت بلورته من أجل ضمان نوع من الاستقرار لهذه الفئة من هيئة التدريس في المنظومة التربوية، وهو يضمن وضعية إدارية وسيرورة مهنية قارة، كباقي أطر التدريس الأخرى، مؤكدا على أنه من الغير الممكن التراجع عن حقوق هذه الفئة من الأساتذة لأنهم هم من سيساهم في الارتقاء بالمدرسة المغربية.
وأضاف الوزير أن هذا النمط من التوظيف الجهوي الذي أصبح من اختصاص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات عمومية، يضمن الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني، لهذه الفئة من الأساتذة التي اختارت أن تجتاز مباراة التوظيف في الجهة التي ترغب في الاشتغال بها، مشيرا إلى أن هناك إمكانية خلق نوع من الحركية الجهوية بين الأقاليم، للاستجابة للمنطق للجهوي ذاته، مؤكدا على أن وضعية هذه الفئة من الأساتذة المتعاقدين لا تختلف في شيء عن وضعية الأساتذة الخاضعون للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، فلهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، كالحق في الترقي في الرتبة وفي الدرجة.
وخلافا لما وصفها ب “المغالطات” التي يتم تداولها حول النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية، شدد سعيد أمزازي، على أن هذا النظام الأساسي الذي صادقت عليه جميع الأكاديميات الجهوية، يمنح بشكل إجمالي نفس الحقوق ونفس الواجبات المتاحة للأساتذة الخاضعون للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، معربا في الوقت ذاته، عن استعداد الوزارة التي يشرف على تدبيرها، لتطوير هذا النظام، من أجل تجويده، ومن أجل معالجة أي اختلاف يمكن أن يسجل بين النظامين.
وأفاد وزير التربية الوطنية، أن الحكومة ماضية في اعتماد هذا النمط الجديد من التوظيف الجهوي، وسيتم تعميمه على قطاعات أخرى، بدءا بوزارة الصحة التي ستطلق مباريات لتوظيف الأطباء والممرضين على مستوى الجهات، للتغلب على الخصاص المسجل على مستوى الأطر الطبية.
وفي إطار أجوبته على أسئلة الصحفيين، بخصوص محلق العقد الذي رفض الأساتذة المتعاقدون التوقيع عليه، قال امزازي إن “قرابة 50 في المائة الذين وقعوا على الملحق،توصلوا بأجورهم وسيجتازون امتحان الكفاءة المهنية التي تم الإعلان عنها في جميع الأكاديميات الجهوية، ابتداء من الأسبوع الجاري” مشيرا إلى أن توقيف الأجر هو فقط مسأـلة تقنية، تحل مباشرة بعد التوقيع على الملحق.
وحول الإجازة المهنية، أوضح سعيد أمزازي أن الوزارة أطلقت برنامجا وطنيا مهما، يروم تكوين أساتذة المستقبل، يمتد على خمس سنوات في التكوين، ثلاث سنوات في الإجازة وسنتين في التربية والتخصص سواء كأستاذ في الابتدائي أو كأستاذ في الثانوي، وذلك من أجل سد الخصاص الكبير الذي سيصل إلى حوالي 200 ألف خلال العشر سنوات المقبلة، على اعتبار أن 140 ألف من الأساتذة سيحالون على التقاعد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ازدياد عدد المتمرسين.
من جانبه، قدم محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عرضا مفضلا حول أهداف ومضامين النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، والذي قال إنه “لا يختلف عن ما هو متضمن في النظام الأساسي الخاص بأطر وزارة التربية الوطنية”، مشيرا إلى هذا النظام يضمن لأطر الأكاديميات جميع الحقوق التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية وموظفو قطاع التربية الوطنية، وأن الأجرة تعادل الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ النظامي المرتب في نفس الدرجة، كما تتقيد هذه الفئة من هيئة التدريس بنفس واجبات موظفي الإدارات العمومية ومن واجبات خاصة منصوص عليها في النظام الأساسي.

> محمد حجيوي