أعربت جمهورية أنغولا عن تأييدها لحل سياسي قائم على التوافق للنزاع حول الصحراء. وجاء في بيان مشترك صدر، أول أمس الثلاثاء بالرباط، في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة المغربية – الأنغولية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، أن رئيس الدبلوماسية الأنغولية أكد على أن بلاده “تشجع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل سياسي عادل، دائم، مقبول لدى الأطراف، وقائم على التوافق “.
وأبرز المصدر ذاته أن الوزيرين جددا، كذلك، التزامهما الراسخ بمبادئ القانون والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وأشادت جمهورية أنغولا بريادة جلالة الملك محمد السادس بشأن قضية الهجرة على الصعيدين الإفريقي والدولي.
ونوه وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، أيضا، برؤية المغرب من أجل إفريقيا صاعدة ومستقرة ومزدهرة.
من جهته، أشاد بوريطة بالدور الهام الذي يضطلع به فخامة الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي عينه الاتحاد الإفريقي رائدا للسلام والمصالحة في إفريقيا.
وتباحث الوزيران، بهذه المناسبة، بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا، أيضا، الإرادة المشتركة للبلدين للإسهام في تنمية القارة الإفريقية، وذلك مع الحفاظ على السلام والأمن.
ورحب الوزيران، اللذان أجريا محادثات مثمرة، بعلاقات الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين.
كما أشادا، بحسب البيان المشترك، بجودة مشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقات بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي لعلاقاتهما، مؤكدين اهتمام البلدين بإقامة تعاون طموح ومثمر في عدد من المجالات، وأكدا اهتمام البلدين بإقامة تعاون طموح ومثمر، خاصة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والتعليم والتكوين المهني والبنيات التحتية والخدمات اللوجستية والصحة والصناعة الصيدلانية.
ومن هذا المنطلق، دعا الجانبان وزراء البلدين في مختلف القطاعات إلى تحديد، بشكل مشترك، المبادرات والمشاريع التي ينبغي إطلاقها في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك مع تشجيع الفعاليات الاقتصادية على القيام ببعثات من أجل استكشاف مختلف الفرص التي يتيحها البلدان.
من جهة أخرى، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون منذ الدورة الأخيرة للجنة التعاون المشتركة التي انعقدت سنة 2013، وفي تنفيذ خارطة طريق التعاون التي قدمتها المملكة المغربية إلى جمهورية أنغولا للفترة 2021-2024.
كما رحب الطرفان بالتطور الإيجابي للعلاقات بين البلدين الشقيقين في السنوات الأخيرة، والذي عززه اللقاءان التاريخيان بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، بأبيدجان في نونبر 2017 على هامش القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وببرازافيل في ماي 2018 على هامش القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في لجنة المناخ.
وعلاوة على ذلك، أعرب الجانبان عن استعدادهما لتقديم الدعم المتبادل لترشيحات البلدين.
وحسب البيان المشترك، أكد الوزيران، أيضا، أن الدورة الرابعة للجنة التعاون المشتركة المغربية – الأنغولية ستنعقد بأنغولا في موعد سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في عدد من المجالات. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الدبلوماسية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار، والسياحة، والعدل، والمعادن، والهيدروكاربورات. وفي هذا الإطار، وقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تهدف إلى تعزيز وتوسيع أوجه التعاون المتعلقة بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال إدماج الرقمنة في بيداغوجية التعليم الجامعي٬ وتوحيد استعمال منصات البحث العلمي والتقني، وكذا الولوج إلى قواعد البيانات الببليوغرافية.
وفي قطاع السياحة، وقع الطرفان على اتفاقية إطار للتعاون تروم توطيد التعاون بين وكالات السياحة المركزية في البلدين، وبين المؤسسات الوطنية للسياحة والنقل، وبين وكالاتها والجمعيات المهنية للسياحة.
وسيطور الجانبان تعاونهما من خلال إجراءات تشمل، بالأساس، تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المختصة في مجال التكوين على تدبير المؤسسات السياحية والفندقية، ودعم استدامة السياحة وقدرتها التنافسية، وكذا إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة في قطاع السياحة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل وحقوق الإنسان الأنغولية يهدف، بالأساس، إلى تبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي، وتبادل الزيارات بين موظفي العدل، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وورشات وأنشطة أخرى على أساس متبادل، وكذا تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع القضاء.
وفي مجال المناجم والهيدروكاربورات، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم للتعاون تهدف إلى خلق إطار للتعاون من أجل تنفيذ إجراءات للتعاون تفضي إلى إنجاز المشاريع ذات اهتمام مشترك في هذا المجال.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الأنغولي للعلاقات الدولية تتوخى توطيد الشراكة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، وخلق إطار للتعاون المستدام والدينامي في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وفي مجال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية للدبلوماسيين، وتبادل المنشورات، وتقاسم المعرفة، فضلا عن تبادل الخبراء والباحثين في مجال الدبلوماسية.