فنن العفاني
في محاولة لمحاصرة عمليات الاستيلاء على عقارات الأجانب التي سجلت مؤخرا بعدد من المدن المغربية خاصة المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، طنجة والقنيطرة …، صدرت دورية وزارية مشتركة بين كل من وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة المدينة، وجهت إلى المصالح المختصة بالجماعة أو المقاطعة الإدارية لحثها على الامتناع عن المصادقة على الإمضاء الخاص بوثيقة الوكالة المتعلقة بالمعاملات العقارية.
إصدار هذه الدورية  يأتي على خلفية الاجتماع الذي نظم أواخر شهر دجنبر الماضي بوزارة العدل والحريات، تحت رئاسة الوزير مصطفى الرميد، وشارك فيه مسؤولو عدد من الإدارات الذين تمر بين أيديهم هذه الملفات خاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظة العامة على الأملاك العقارية، والمديرية العامة للضرائب، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، والمحامين والوكلاء العامين للمملكة بمحاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء والرباط، وطنجة والقنيطرة.
 ففي انتظار إجراء تعديل يهم المادة 4 من قانون الحقوق العينية، اختارت الوزارات المعنية إصدار دورية يتم بموجبها جعل الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك، حيث لن يعتد بنوع من الوكالة في شكلها الحالي، إذ ترفق فقط بتصحيح إمضاء يتم القيام به لدى المصالح الإدارية المختصة بالجماعة أو المقاطعة. هذا، على أن يتم التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير التي تتم في العقود أو رسوم الإراثة أو الوصاية التي يتم الإدلاء بها أمام مختلف هذه الجهات المعنية للحصول على ملكية العقار.
يشار، إلى أن الاجتماع السالف الذكر، كان قد أسفر عن مجموعة من المقترحات، يأتي على رأسها إعداد الوكالة الخاصة بالمعاملات العقارية، وإتاحة الإمكانية للنيابة العامة للتدخل في ملفات توقيع العقود الأجنبية التي تتم بالخارج والتي تتعلق بتفويت عقارات بالمغرب، وكذا إمكانية قيامها بإجراء الحجز على العقارات التي تم الاستيلاء عليها  وتفويتها .
وتصل مجموع تلك المقترحات إلى نحو 11 إجراء، تشمل ثلاث مستويات، أحدها يخص وزارة العدل والحريات، والثاني يرتبط بوزارة الداخلية، فيما المستوى الثالث يهم الطرف المعني بالعقار خاصة المالك أو من يملك بشكل قانوني حق التصرف فيه.
وحسب وثيقة بهذا الخصوص، و في إطار اتخاذ التدابير الاحترازية للحيلولة دون استكمال عمليات الاستيلاء بدون وجه حق على عقارات الغير، جعلت وزارة العدل النيابة العامة طرفا في الدعاوى المدنية المرتبطة بموضوع الاستيلاء على العقارات، حيث ستكون مطالبة بإجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة، كما ستتدخل النيابة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة.
هذا فيما أصبح  المحافظون على الأملاك العقارية والرهون، مطالبون برفض كل تقييد يتعلق بموضوع عقارات الغير متى كان هناك شك في صحة المعاملة، كما تم حثهم على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي إلى إلغاء قراراتهـــــــــــم المتخذة بخصوص هذا الموضوع.
ومن جانب آخر، ومن أجل  تطويق عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، والحيلولة دون توسعها سيتم  رقمنة المعطيات الخاصة بكافة الرسوم العقارية، مما سيمكن من إشهارها وتسهيل الإطلاع عليها، بما سيتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم.