قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم الاثنين الماضي، إن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها، كأحد أقل المعدلات عالميا، لا يتجاوز 21 قضية لكل 1000 مواطن سنويا. وأبرز بوطيب في معرض رده على سؤال محوري حول الوضعية الأمنية بالمغرب بمجلس النواب، أن هذا المعدل عرف بشكل عام استقرارا منذ سنة 2015، مضيفا أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن عرف انخفاضا ملموسا عبر السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد الوزير المنتدب أن مصالح الأمن الوطني ، على سبيل المثال، قامت خلال سنة 2017 وإلى نهاية شهر شتنبر، بحل الإشكالات المطروحة على مستوى 378.974 قضية، من بين 420.664 قضية مسجلة، أي بمعدل إنجاز بلغ 92,23 بالمائة، وهو من أفضل المعدلات عالميا، حيث تم بموجبها تقديم 402.384 شخصا أمام العدالة.
واستعرض نور الدين بوطيب حصيلة الجهود المبذولة للحد من أنشطة شبكات الهجرة السرية، والاتجار في المخدرات، وكذلك الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، والتي يجد المغرب نفسه منخرطا في مواجهتها بحكم موقعه الجغرافي المتميز، مبرزا أنه تم إحباط أزيد من 50.000 محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في البشر، فضلا عن النتائج الهامة التي تم تحقيقها في مجال محاربة المخدرات، إذ تم خلال هذه السنة حجز أكثر من 71 طن من مادة الشيرا، وأكثر من طنين ونصف من مادة الكوكايين التي تحاول بعض العصابات تهريبها انطلاقا من سواحل أمريكا اللاتينية في تجاه أوربا مرورا بالتراب الوطني. وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في هذا السياق، على النتائج جد الجيدة التي تحققها المصالح الأمنية والترابية بشكل مشترك من خلال “اللجان الإقليمية للأمن” التي تعمل بإشراف من الولاة والعمال، والتي تعد خير دليل على المجهودات المبذولة لتعزيز إحساس المواطن بالأمن وتعزيز ثقته في المقاربة الأمنية المعتمدة، مبرزا في نفس الإطار أن الأرقام المسجلة على المستوى الوطني خير مؤشر على ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار.
وأشار إلى الوعي الجماعي الذي تجسد من خلال إجماع النواب والمستشارين، كممثلين للأمة، على نجاعة وفعالية كل المصالح الأمنية والترابية وتقديرهم لجسامة التحديات المطروحة ولقيمة المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على أمن البلاد وسلامة الأفراد والممتلكات، مؤكدا على أن التجاوب الإيجابي بشأن هذا الموضوع لا يمكن إلا أن يعطي لوزارة الداخلية ولجميع المصالح الأمنية نفسا جديدا، لتواصل النهوض بواجباتها الأمنية على أحسن وجه.
وسجل بوطيب، بهذا الخصوص، أن تعزيز الوضع الأمني يشكل موضوع توجيهات سامية متواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص كل الحرص على أن تبقى المملكة في صدارة الدول الآمنة والمستقرة، مؤكدا أن الحكومة تضع، تبعا لذلك، دعم القدرات الأمنية وتمكينها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة في صلب برنامجها، بحيث لا تدخر أي جهد من أجل تحقيق ذلك وفق الإمكانات والموارد المتاحة. وأبرز أن وزارة الداخلية والمصالح الأمنية تجعل هذا الموضوع في طليعة مهامها، من خلال اعتماد استراتيجية أمنية محكمة وخطط عمل متعددة الأبعاد، يتم تحيينها باستمرار لجعلها قادرة على التكيف مع متطلبات الواقع ومع مستويات تطور الجريمة، فضلا عن التغييرات التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. وشدد بوطيب على أن هذه الاستراتيجية الأمنية التي استطاعت بفضلها التجربة المغربية أن تحقق نتائج أمنية جد إيجابية، شكلت سندا قويا أفاد بشكل كبير المسار التنموي للمملكة وجعلها مرجعا في الاستقرار والأمن، ونموذجا في كيفية مواجهة التهديدات الإرهابية، مؤكدا أن الفضل في كل ذلك يعود أولا وأخيرا لجلالة الملك، “حيث ما فتئ جلالته يشيد في العديد من خطبه السامية بأدائها، ويدعو إلى ضرورة التنسيق بين جميع مكوناتها على اعتبار أن أمن المغرب واجب وطني”.