أكد إعلان مشترك صدر عقب اشغال الدورة ال 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد الخميس المنصرم،  بالرباط أن إسبانيا تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاء في الإعلان المشترك ل 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.
كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك ل 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

كما عرب المغرب وإسبانيا عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وفي هذا السياق، تدرج إسبانيا والمغرب تعاونهما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي المعزز المنبثقة عن البيان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، والتي تم التطرق فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.
وبحسب الإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، اليوم الخميس، والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أشار الطرفان إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تم تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، بشكل مشترك، من أجل مواصلة هذه الدينامية الجديدة، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها.
وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بالعمل المنجز من قبل كافة فرق العمل، مجتمعة ووظيفية، ولاسيما الجهود المبذولة والانخراط المعبر عنه من كلا الجانبين، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، الداعية إلى مواصلة المناقشات في إطار هذه الفرق.
وأشادت الحكومتان بأشغال اللجنة المكلفة بتنزيل الإعلان المشترك الذي تم توقيعه في 7 أبريل 2022، والتي تم التنصيص عليها في الفقرة 16 من الإعلان والتي يترأسها وزيرا الشؤون الخارجية ، ويشجعان استمراريتها.
وأضاف الإعلان المشترك أن البلدان رحبا بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمناسبة هذا الاجتماع الرفيع المستوى.
كما جدد المغرب وإسبانيا التزامهما بحماية وضمان حقوق الإنسان، كقاعدة لا محيد عنها للتعايش الديمقراطي وسيادة القانون والحكامة الجيدة، ويتفقان على تعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية.

التبادلات التجارية والاستثمارات

أعرب المغرب وإسبانيا عن التزامهما بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح.
وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو.
وبحسب المصدر ذاته، سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.
كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون ، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين.
واتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدين في هذا الإطار بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.
كما اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر، وتسهيل التنقل بين البلدين، مرحبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.
ووعيا من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية والآثار الكارثية لصيف عام 2022، يضيف الإعلان المشترك، فإنهما يجددان التأكيد على التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف.
وبحسب المصدر ذاته، يعتمد البلدان، في هذا السياق، على الفضاءات التي تم إنشاؤها سابقا مع التحالف الدولي لتعزيز الصمود ضد الجفاف بهدف تسريع وتيرة استجابة عالمية أكثر تنسيقا وتعاونا ومبادرة SOFF الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل وضع أنظمة للإنذار المبكر.
من جهة، أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يتوفر على إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب.
وبالنظر للدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، فإن اسبانيا والمغرب يلتزمان بتدبير عصري لمراقبة الحدود، كما يجددان التزامهما بمواصلة المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.
كما يأخذ الطرفان بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي. ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة.
ويلتزم البلدان بمواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد.
من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية ، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب – إسبانيا لفائدة البلدان الإفريقية.
كما اتفقت اسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار.
وأحيط الطرفان علما بالحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في المجال السياحي، والذي يندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، واتفقا على الاستفادة من الإنجازات التي تحققت ومواصلة ديناميكية التطور في ميدان السياحة.
كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال التنمية من خلال تجديد القطاعات وتنويع آليات التعاون الاسباني، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.

محاربة الإرهاب

أعرب المغرب وإسبانيا عن عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، مبرزين أنهما سيواصلان العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.
وذكر الإعلان المشترك أن الطرفين شددا على التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي.
وبعدما أعربا عن ارتياحهما للنتائج التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب، عبر المغرب وإسبانيا عن إدانتهما الشديدة للأعمال الإرهابية، سواء كانت داخل أو خارج أراضيهما، وكذا لجميع أشكال العنف التي تهدد حقوق وحريات المواطنين.
كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.

الهجرة الدائرية والنظامية

رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول لنموذج على المستوى الدولي.
وذكر الإعلان المشترك أن البلدين اتفقا بذلك على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.
وبعدما أشارا إلى أن محاربة الشبكات الإجرامية للهجرة غير القانونية يتطلب أيضا التذكير بالمسؤولية المنوطة بدول الجوار وبلدان المنشأ، والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لهذه الظاهرة، اعترف البلدان بالمساهمات الإيجابية المتعددة التي تقدمها مجتمعات المهاجرين إلى كل من البلدان المضيفة وبلدانهم الأصلية على حد سواء. ويلتزمان بشكل كامل بمكافحة كل أشكال العنصرية، وكراهية الأجانب وأي تمييز آخر ضد السكان المهاجرين.

وجددت الحكومتان، اللتان تبرزان أهمية الجهود المبذولة في مجال الهجرة، ولا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط، ارتباطهما المشترك بحركة دينامية تسمح بالمرور السلس والمنظم للأشخاص.
وعلاوة على ذلك، رحب الطرفان بروح التفاهم والتعاون التي سادت مشاركتهما في المؤتمر الوزاري لمسلسل الرباط الذي انعقد في قادس يومي 13 و14 دجنبر 2022، والذي تميز بتسليم الرئاسة بين البلدين، كما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك لسابع أبريل 2022.
وأبرز الإعلان المشترك أن البلدين عبرا عن ارتياحهما لتعاونهما وتنسيقهما خلال “عملية عبور المضيق/مرحبا”، بعد الجائحة سنة 2022، موضحا أن هذه العملية المشتركة مكنت من تسهيل تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر و700 ألف عربة، وهو ما يجعل منه أحد أكبر برامج تدبير تنقل الأشخاص في العالم.
كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.

العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد المغرب وإسبانيا على تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها.
وذكر الإعلان المشترك أن البلدين أعربا أيضا عن إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد.
من جهة أخرى، سجل المغرب وإسبانيا أنهما يتعاونان بشكل نشيط من أجل النهوض بالمبادرات الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ولاسيما في مجال التمويل المشترك للاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الاستراتيجي بالمغرب بهدف مواكبة وتسريع الانتقال الأخضر وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر هشاشة ومساهمة المغرب في برنامج البحث آفاق أوروبا وتمويل بنياته التحتية الرقمية، وتطوير الطاقات المتجددة، والمبادرة المغربية ” الجيل الأخضر”، وتنمية المناطق القروية.
وفي هذا الإطار، رحب البلدان بتوقيع مذكرة تفاهم “الشراكة الخضراء” التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة وتشجيع “الاقتصاد الأخضر”.
كما تواصل إسبانيا والمغرب العمل في إطار التعاون الوثيق من أجل تطوير التعاون بين مجلس أوروبا والمغرب بهدف التقريب بين المعايير المغربية والمعايير الأوروبية في جميع الميادين.
من جهة أخرى، أكد المغرب على الأهمية التي يوليها للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من السنة الجارية 2023، ولا سيما لتعميق علاقات المغرب المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ولتعزيز العلاقات الأورو- متوسطية، والأوروبية العربية، والأوروبية الإفريقية.

إرث ثقافي فريد يتطلب تطوير “رصيد إنساني”

أشار الإعلان المشترك إلى أن المغرب وإسبانيا، البلدان اللذان يتقاسمان إرثا ثقافيا وإنسانيا فريدا، مدعوان إلى تطوير “رصيد إنساني” جديد بهدف بلوغ شراكة شاملة في خدمة الجميع.
وأبرز الإعلان المشترك أن جاليات المهاجرين المقيمين على التوالي، في البلدين، تساهم بدورها في تعزيز التفاهم المشترك للمجتمعين.
وإدراكا منهما للدور الأساسي للتعليم والثقافة والرياضة في التقريب بين الشعوب، اتفقت اسبانيا والمغرب على وضع مبادلاتهما في هذه المجالات في صلب علاقات التعاون القائمة بينهما.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن الطرفين يلتزمان، في ما يخص مجال التعليم، بالعمل على تشجيع تبادل الوثائق المتعلقة بالبرامج المدرسية الجاري بها العمل، بهدف تسهيل التصديق والاعتراف بالتعليم والشهادات المسلمة للتلاميذ، مضيفا أن البلدين سيعززان تعاونهما من أجل تشجيع تنقل الطلبة.
وفي هذا السياق، يلتزم الطرف الإسباني بدراسة التدابير الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية للطلبة المغاربة في إسبانيا، فيما يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لتحفيز الجامعات الإسبانية العمومية والخاصة على فتح فروع لها في المغرب، الذي يشهد توجها قويا نحو التعليم الدولي وحيث تستقبل الجامعات المغربية أكثر من 20 ألف طالب إفريقي يستفيد أزيد من 11 ألف منهم من منح للدراسة.
كما أشاد الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الجامعي وكذا بالمباحثات الجارية من أجل تسهيل الولوج المتبادل للطلبة الجامعيين الجدد لكل من الطرفين الموقعين، مؤكدين التزامهما بالنهوض بتعاونهما في المجال الرياضي، وخصوصا في مجال رياضة القرب، والإدماج عن طريق الرياضة، والرياضة من مستوى عال.
من جهة أخرى، أشاد الطرفان بالمستوى الممتاز للتعاون القائم بينهما في ما يتعلق بتنفيذ برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في إسبانيا، وأعربا عن التزمهما بتقويته من خلال تمكينه من الوسائل البشرية والمادية الضرورية.
وفي هذا الإطار، يضيف الإعلان المشترك، اتفق الطرفان على ضرورة اعتماد اتفاق يتعلق بشكل حصري بهذا البرنامج، ويشكل أساسا لتطويره وأيضا الحفاظ على استدامته.
وبعد أن أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمبادلات التي جرت خلال اللقاء الأخير للاجتماع من مستوى عال في مجال التعاون الثقافي، دعيا لانعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للثقافة والتعليم والتي تم إحداثها بموجب الاتفاق الثقافي بين حكومتي البلدين الموقع في الرباط بتاريخ 14 أكتوبر 1980، والتي لم تنعقد منذ 2003.
وبعد أن سجل البلدان الدينامية التي تشهدها اللغة الاسبانية بالمغرب، أعربا عن التزامهما بتقوية تعلم اللغة الإسبانية في المدارس والإعداديات والثانويات المغربية، ودعيا إلى بلورة مخطط عمل مشترك من أجل المواكبة الفعالة لإحداث تخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي المغربي في مختلف مستوياته الابتدائي والثانوي والعالي، تطبيقا لمقتضيات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهذا الخصوص، وكذلك إلى وضع برنامج للتكوين في اللغة الإسبانية كلغة تدريس لفائدة الأساتذة المغاربة.
ومن جهة أخرى، اتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات الإعلام والاتصال المؤسساتي، خاصة بفضل صياغة مذكرة تفاهم. كما اتفقا على البدء في تحديث اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك الموقعة في عام 1998 ، وصياغة اتفاقية للإنتاج المشترك السمعي البصري التي من شأنها أن تعكس توقعات كلا الطرفين.
كما أعرب الطرفان، يشير الإعلان المشترك، عن اهتمامهما بالتعاون من أجل ضمان احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في جميع المجالات من خلال فتح قنوات التواصل بين الهيئات المختصة بهما وتبادل الخبرات والمعلومات ولاسيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيات الجديدة، مضيفا أن الطرف المغربي عبر عن اهتمامه بإبرام اتفاق تمثيل متبادل بين مكتب حقوق المؤلف المغربي ونظيره الإسباني.
وأشاد البلدان بتنظيم المملكة المغربية، في نونبر 2022 بفاس، للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي شكل لحظة قوية لتسليط الضوء على كونية هذه القيم.