فتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقا في مخطط فساد مزعوم يهم بيع احتيالي لمنح تأشيرات شنغن داخل القنصلية العامة لإسبانيا في طنجة، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن المؤامرة تعمل منذ أربع سنوات لتسهيل دخول المواطنين المغاربة إلى إسبانيا وباقي المنطقة الأوروبية لحرية التنقل دون قيود حدودية مثل تلك التي أقيمت عند معبر سبتة البري.
وبدأت التحقيقات بعد أن علمت وزارة الخارجية بالخبر المنشور في الصحف الإسبانية ويتم إجراؤها “بالتعاون الكامل” مع القنصلية العامة بطنجة.
كما أكدت المصادر ذاتها أنه بناء على الوقائع التي تم الكشف عنها تم إحالة أشخاص خارج القنصلية العامة “تخضع للتحقيق من قبل الشرطة المغربية”.
على وجه التحديد، تركز التحقيقات على اثنين من العاملين في القنصلية الإسبانية ومواطنين مغربيين آخرين، الذين كانوا يعملون كوسطاء تحت غطاء وكالة سفريات في طنجة متخصصة في السياحة.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية متطابقة، تم الاتصال بالمغاربة الراغبين في الإقامة في إسبانيا لمنحهم تأشيرة دخول مع عقد عمل مقابل 15 ألف يورو، مضيفة أنه مع ذلك، تم منحهم تصاريح شنغن فقط لمدة أقصاها 90 يوما، لذلك بعد ثلاثة أشهر يجب عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي.
وكشفت المصادر ذاتها أنه أحد طالبي التأشيرات قام بإبلاغ الشرطة بالأحداث وقدم تسجيلات صوتية للمحادثات التي أجريت عبر تطبيق “WhatsApp”.
هذا، ويشار إلى أن موضوع الحصول على التأشيرات السياحة الخاصة بأوروبا أضحى يثير جدلا واسعا منذ عدة أشهر، سواء في جانبه المتعلق بالحصول على موعد لدى الشركات المختصة بطلبات التأشيرة والذي أصبح الحصول عليه مستحيلا دون اللجوء إلى الوسطاء خاصة (إسبانيا، فرنسا وإيطاليا)، ومن جهة أخرى منح التأشيرة حيث يتم تسجيل معدلات رفض مرتفعة جدا تهم ملفات يفترض أنها تستجيب لكل الشروط المطلوبة، خاصة على مستوى القنصلية الفرنسية.

< عبد الصمد ادنيدن