تعمل شركة “BLS International Limited Services” المختصة في معالجة طلبات التأشيرة لإسبانيا، على قطع الطريق أمام سماسرة مواعيد التأشيرة، بعد أشهر من معاناة المغاربة في الحصول على المواعيد.
وأكدت مصادر عليمة أن الشركة المعنية تعمل على إدخال خطوات وتقنيات جديدة على موقعها الرسمي الخاص بحجز المواعيد تروم التلاعب في المواعد والسمسرة بها، منها أساسا خطوة التقاط صورة شخصية مباشرة عبر “كاميرا” الهاتف أثناء عملية الحجز.
وقد وصل سعر حجز مواعيد التأشيرة الإسبانية إلى 2500 درهم في “سوق السماسرة” (دون مستحقات الشركة الخاصة بالحجز ودراسة الملف)أمام استحالة الحصول عليها بشكل شخصي؛ ويعتمد الكثير من السماسرة على تقنيات تكنولوجية حديثة تستحوذ على كل المواعيد دفعة واحدة بمجرد فتحها، فيما يلجأ آخرون إلى التنسيق مع أفراد داخل الشركة المختصة في معالجة طلبات التأشيرة لإسبانيا لتوفير المواعيد.
وكان الراغبون في الحصول على موعد، يضطرون، رغم لجوئهم إلى السماسرة، إلى الانتظار لأزيد من شهر حتى يتمكنوا من الحجز الذي يكون غالبا بعد منتصف الليل (يتصل السماسرة بزبنائهم حين توفر المواعيد بين منتصف الليل والسادسة صباحا لأداء مقابل الحجز إلكترونيا عبر بطاقاتهم البنكية، حيث إن فتح المواعيد يكون خلال هذه الفترات وهو ما كان في صالح هؤلاء السماسرة).
ويستبشر الكثير من المغاربة الراغبين في قضاء عطلهم بالجارة الشمالية أو التجمع العائلي خيرا بهذه الإجراءات المزمع اعتمادها خلال الأيام القادمة، حيث يوجد الفضاء الخاص بالحجز على الموقع منذ أيام تحث وضع الصيانة.
هذا، وقامت الخارجية الإسبانية، في 17 أكتوبر الماضي، بإيفاد المفتش العام للمصالح القنصلية إلى مدينة تطوان، قصد إجراء بحث حول الشائعات المحيطة بظروف وطريقة الحصول على الموعد من طرف مكتب “BLS” المكلّف باستقبال الملفات.
وأكدت ذلك وزارة الداخلية خلال ردها على سؤال كتابي، نبّه إلى “عدم تمكّن مجموعة من المغاربة من الحصول على مواعيد لطلب التأشيرة في المواقع الإلكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوروبية، بحيث تعمل ما وصفها بـ”مكاتب السماسرة” بحجزها بعد إتاحتها ليلا، وإعادة بيعها بثمن يفوق أحيانا مصاريف ملف التأشيرة”.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إنه “بعد البحث الذي أجري في الموضوع، تبين أن المصالح الإسبانية منحت لمكتب “BLS” الدولي حق تدبير طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” من القنصلية العامة الإسبانية بتطوان، حيث يقوم صاحب الطلب بولوج الموقع المخصص لذلك قصد طلب موعد، وعند حصوله على التاريخ المحدد يتقدم بالوثائق المطلوبة وأداء المستحقات، سواء للتأشيرة أو مصاريف المكتب”.
وأشارت الوزارة ذاتها، في الجواب ذاته، إلى أن ملف طالب التأشيرة “يحال بعد ذلك على مصالح القنصلية بتطوان لدراسته واتخاذ قرار منح التأشيرة من عدمها، ثم تعيد الملف إلى المكتب المتخصص الذي يقوم بربط الاتصال بالمعنيين بالأمر لإخبارهم بمآل طلباتهم”، لافتة إلى أن “المواعيد الممنوحة تتراوح ما بين 40 و50 موعدا يوميا”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “نظرا لكون ولوج الموقع المذكور سلفا يتطلب دراية ومعرفة لملء استمارة الطلب بالمعلومات اللازمة فإن عددا من الراغبين في الحصول على الموعد يلجؤون إلى بعض وكالات الأسفار ومراكز الخدمات، قصد تسهيل هذه العملية وتمكينهم من طلب الموعد، وهو ما اعتبره البعض وساطة للحصول على موعد مسبق، ما جعل بعض مواقع التواصل الاجتماعي تروج وجود سماسرة ووسطاء من لدن المكتب المذكور لتلبية أغراض أصحاب الطلبات”.
ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن المسؤول الإسباني سالف الذكر يتولى الوقوف على مختلف المراحل المرتبطة بتقديم طلبات الموعد، وكيفية تدبير الملفات من طرف المكتب المعني والمصالح القنصلية بتطوان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإشكال سبق طرحه على مستوى قنصليات دول أوروبية أخرى، من قبيل إيطاليا وهولندا، إذ أعلنت بدورها قبل أشهر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لقطع الطريق أمام “سماسرة التأشيرات” بالمغرب، من بينها تعديل الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض فنيا بحيث يمنع حجز عدة مواعيد في وقت واحد.

< عبد الصمد ادنيدن