قالت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانىء، إن سنة 2017 ستتميز بإطلاق عدة مشاريع مهيكلة.
 وأوضحت العراقي، في كلمة لها خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة، الذي ترأسه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن هذه المشاريع تتمثل في إنجاز محطة متعددة الوظائف بميناء أكادير (480 مليون درهم ) وإنجاز منشأة الربط للمكون البحري للطريق الشمالية لميناء الدار البيضاء (180 مليون درهم) واقتناء تجهيزات السلامة بالموانىء.
  وأضافت العراقي -حسب بلاغ وزع على هامش اجتماع المجلس- أن الوكالة ستواصل سنة 2017 إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، وعلى وجه الخصوص، تلك المبرمجة ضمن مشروع وصال الدار البيضاء الميناء ، وورش إصلاح السفن الجديد في ميناء الدار البيضاء، ومحطة البواخر السياحية بميناء الدار البيضاء، وميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء ، بالإضافة إلى بناء محطة للغاز المسال بميناء المحمدية، وتدعيم منشآت الحماية والبنيات التحتية للرسو بموانىء المملكة.
 وفي مجال التقنين، أبرزت أن السنة المقبلة ستشهد على وجه الخصوص تدعيم حكامة القطاع عبر تفعيل مرصد تنافسية الموانىء المغربية وإعادة هيكلة وتحسين التعرفة المينائية عبر إطلاق دراسة حول إعادة هيكلة نظام التعرفة الحالي للوكالة وتفويت امتياز بنيات تحتية جديدة في طور الإنشاء (ورش إصلاح السفن ومحطة البواخر السياحية بميناء الدار البيضاء ومحطة الغاز المسال بميناء المحمدية) واختيار شريك لمزاولة نشاط قطر البواخر بميناء آسفي الجديد.
 وبخصوص توقعات النشاط، أشارت إلى أن نشاط الموانىء سيبلغ خلال 2017 (باستثناء ميناء طنجة المتوسط) ما يناهز 79,3 مليون طن أي بارتفاع نسبته 3,8 في المائة مقارنة مع توقعات 2016 ،وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الرواج في السنوات الأخيرة ، وإنجازات الأشهر الأولى من العام الجاري ، والمعلومات المقدمة من طرف مختلف الزبناء والمتدخلين المينائيين وحصيلة بعض الدراسات القطاعية .
  أما على المستوى المالي، فأكدت العراقي أن إنزال خطة عمل الوكالة على الميزانية برسم 2017 يظهر تحسنا بنسبة 9,8 في المائة في رقم المعاملات مقارنة بالتوقعات وإنجازات سنة 2016 ، لتحقق 1.644,8 مليون درهم خلال السنة المقبلة.
 وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس برنامج الوكالة للفترة 2017 – 2021 الذي يتطلب غلافا ماليا قدره 6 مليارات درهم، منها أكثر من 3,2 مليار درهم برسم سنة 2017 .
  وأوضحت العراقي أن هذا البرنامج يتميز بمواصلة دينامية الاستثمار المعتمدة من طرف الوكالة والهادفة إلى تدعيم العرض المينائي الوطني وتنافسيته لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة الخارجية للمملكة، مشيرة إلى أنه بهدف رفع فعالية الخدمات المينائية ، فقد شملت خطة عمل الوكالة عدة إجراءات تهم تدعيم حكامة القطاع عبر إنعاش نظام الامتياز وإعادة هندسة نظم الاستغلال ورقمنة المسارات ، وتفعيل مرصد تنافسية الموانىء.
  وأبرزت في السياق ذاته، أن إعداد البرنامج التنموي للوكالة برسم الخمسية المقبلة تم في سياق يتسم بتحولات جذرية مؤسساتية واقتصادية ستؤثر بشكل عميق على التطور المستقبلي المينائي على المدى المتوسط.
 وأوضحت المسؤولة أن هذه التحولات ترتبط على وجه الخصوص ،بتسريع تفعيل الاستراتيجية المينائية في أفق 2030 عبر إنجاز موانىء جديدة (الناظور غرب المتوسط، القنيطرة الأطلسي، الميناء الجديد لآسفي )، وباعتماد الجهوية الموسعة التي تبناها المغرب والتي تهدف إلى جعل الجهة محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية الجهوية ، وأخيرا ببروز أنماط مؤسساتية جديدة لإنشاء وتسيير البنيات التحتية المينائية.