أشرفت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يوم الإثنين 20 مارس 2023 بالرباط، على هامش الندوة الوطنية حول تمليك أراضي بعض الجماعات السلالية بالغرب والحوز، على إطلاق تطبيق معلوماتي لمحو الأمية الوظيفية يهم قطاع الفلاحة، وكذا منصة رقمية للتكوين عن بعد لفائدة المؤطرين في مجال محو الأمية.

ويندرج تطوير وإطلاق هذه الأدوات المعلوماتية في إطار برنامج محو الأمية الوظيفية، الذي يتم تنزيله برسم التدابير المواكبة لعملية تمليك 56.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز.

ويعد التطبيق المعلوماتي “ألفا فلاح” (Alpha Fellah) تطبيقا للهواتف الذكية يمكن المستفيد من التعلم عن بعد. ويشتمل هذا التطبيق على محتوى متنوع ومبسط، تم تصميمه وتطويره حول 19 وحدة قصد تلبية حاجيات الساكنة المستهدفة وتيسير تعلماتها وتكوينها الذاتي في أي حين، من جهتها، تهدف منصة التكوين عن بعد « E-Alpha Tamlik »، والتي تتمحور حول 14 مصوغة للتكوين، إلى تيسير الولوج إلى المحتويات وإثراء معارف المؤطرين في مجالي الأندراغوجيا وعملية التمليك.

وبالإضافة إلى تطوير هذه الأدوات الرقمية، تشمل الإجراءات المنفذة في إطار برنامج محو الأمية الوظيفية ذات الصلة بعملية التمليك، تطوير ثلاث وحدات تكميلية، من خلال تطوير برنامج لمحو الأمية الوظيفية خاص بعملية التمليك، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال محو الأمية الوظيفية من خلال تكوين الموارد البشرية والتي همت 15 مسؤولا وإطارا بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، و245 مسيرا للجمعيات والتعاونيات الشريكة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، و244 من المكونين المكلفين بتنشيط دروس محو الأمية، إلى جانب فتح 304 فوجا لمحو الأمية الوظيفية بمنطقتي التجريب للمشروع لفائدة 9.132 مستفيدا.

وتندرج كل هذه الإجراءات، التي خصص لها غلاف مالي يناهز 2,6 مليون دولار، بما فيها 1,2 مليون دولار برسم عملية فتح أقسام محو الأمية الوظيفية، والتي استهدفت حوالي 12.450 مستفيدا، في إطار تنفيذ مكون “التدابير المواكبة لعملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز” برسم نشاط “العقار القروي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي تشرف على تنزيله وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وتهدف هذه التدابير المواكبة، التي همت كذلك تعزيز القدرات التقنية والمهنية لحوالي 132.000 فلاح وفلاحة وتقديم الدعم المالي والتقني لـ 15 تعاونية للشباب والنساء برسم النهوض بالمبادرات المقاولاتية الفلاحية، إلى استجلاب أقصى الفوائد من عملية التمليك.

وقد تم اتخاذ هذه التدابير المواكبة، التي تم تطويرها وتنزيلها بشراكة مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية دامجة للساكنة المستهدفة، وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية.

وللتذكير، فإن عملية التمليك التجريبية تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى ضرورة “تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك”، وإلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي.

ويتم إنجاز عملية التمليك هذه بتعاون وثيق مع مختلف الأطراف المؤسساتية المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز.

وهكذا، تبرز الحصيلة المرحلية تنزيل عملية التمليك التجريبية على مساحة تناهز 55.200 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم وقلعة السراغنة، وذلك لفائدة حوالي 46.400 مستفيد، بما في ذلك حوالي 16.000 امرأة.

وعلاوة على ذلك، مكن تفعيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 64.17 من مساعدة ما يقرب من 30.000 من وريثات وورثة ذوي الحقوق، بما فيهم 15.800 امرأة، في عملية تأسيس عقود الإراثة في أفق تقييد أسمائهم في الرسوم المتعلقة بالأراضي التي سيتم تمليكها.

ويهدف نشاط “العقار القروي”، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، أساسا إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على حقوقها العقارية بغية الرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.