أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها ستطلق بداية  سنة 2016 السجل الفلاحي الوطني، الذي يشكل قاعدة معطيات مفصلة للقطاع الفلاحي  والفاعلين ضمنه.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا السجل الفلاحي، الذي يدخل إحداثه في  إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط “المغرب الأخضر”، يهدف إلى حماية  وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث  الفلاحة الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن هذا السجل الفلاحي، كآلية للتدبير والتحليل، سيمكن من معرفة  أفضل للنسيج الفلاحي وسيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق  باستهداف تحفيزات الدولة وتقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة إلى تحسين حكامة  المشاريع الفلاحية.
كما سيمكن هذا المرجع من تحديد المسار وإصدار شهادات الجودة، ودعامة لتدبير  الأزمات، وخاصة في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية.
وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل  بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.
وستسهر على حكامة هذا السجل عدة بنيات على المستويات المركزية والجهوية  والإقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفلاحة والصيد  البحري.
وسيمكن هذا السجل الفلاحي من إحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على  المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.
في هذا الإطار احتضنت مدينة فاس  يوما دراسيا  حول السجل الوطني الفلاحي بمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والباحثين  والمهنيين المهتمين بهذا المشروع .
ويروم هذا اللقاء الإخباري ، الذي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة  والصيد البحري بشراكة وتنسيق مع مديرية الإستراتيجية والإحصائيات والسلطات المحلية  على مستوى جهة فاس مكناس، بحث ومناقشة مختلف آليات ومرتكزات مشروع السجل الوطني  الفلاحي ، والتصورات الكفيلة بتنزيله على أرض الواقع على صعيد هذه المنطقة .
وانكب المشاركون في هذا الملتقى على دراسة مختلف القضايا التي تهم السجل  الوطني الفلاحي ، الذي يشكل آلية أساسية ومحورية للتنمية الفلاحية وللقرب من  الفلاح باعتباره سيساهم في تسهيل مساطر الإعانات وتمكين عدد أكبر من الفلاحين من  التمويل بشراكة مع الأبناك .
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم عروض ومداخلات حول الخطوط العريضة للسجل  الوطني الفلاحي الذي من شأنه أن يجعل تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري أكثر  فاعلية للحد من انعكاسات مختلف الأزمات كالجفاف والفيضانات وغيرها ، إلى جانب  المساهمة في جعل التنظيمات الفلاحية أكثر تمثيلية وشفافية .
يشار إلى أن الوزارة شرعت منذ مدة في عملية إحصاء عام للاستغلاليات الفلاحية  بكافة أرجاء التراب الوطني ، وذلك لتوفير سجل وطني فلاحي كمصدر موثوق لمعطيات  القطاع الفلاحي والتنظيم المهني وكسند مرجعي لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية ،  وكذا منح الإعانات والمساعدات المالية للدولة ولتدبير الأزمات وتغطية المخاطر.
ومن شأن مشروع السجل الوطني الفلاحي الذي خصص له غلاف مالي يناهز 250 مليون  درهم أن يخلق ثورة في مجال الإحصائيات الفلاحية بالمغرب لأنه يرتكز على أربعة  بديهيات ، تتمثل أولاها في بديهية إحصائية والتي توجد في صلب هذا المشروع الذي  يمكن مقارنته بعملية الإحصاء ،والثانية في قيادة السياسات العمومية ،والثالثة  تتعلق بتقييم أداء القطاع الفلاحي ،أما الأخيرة فتهم استهداف المساعدات والتدخلات  العمومية.
ويتمثل عمل الوزارة على الصعيد المحلي في جعل هذا السجل الفلاحي مرجعا لتتبع  المراحل التي تمر منها المنتوجات الفلاحية والاستشارة الفلاحية وحماية الأراضي  الفلاحية التابعة للدولة ، وكذا التوفر على قاعدة معطيات إحصائية قصد الاعتراف  بمهنة الفلاح وتقنينها في المستقبل.