أعلن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا 25 يناير موعدا لعقد محادثات سلام بين الأطراف السورية في جنيف، وذلك بعد يوم من اغتيال قائد جيش الإسلام  زهران علوش.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان إن دي ميستورا أعرب عن أمله بانعقاد المفاوضات بين حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة في جنيف، وأضاف أنه يعول على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف السورية المعنية.
وأكد دي ميستورا أنه لن يُسمح للتطورات المستمرة على الأرض بإخراج العملية عن مسارها، في إشارة إلى مقتل قائد جيش الإسلام في غارة تقول المعارضة إن الطيران الروسي هو الذي نفذها.
وكان مجلس الأمن قد صوت في 18 دجنبر الجاري على قرار ينص على بدء محادثات السلام الخاصة بسوريا الشهر المقبل، مؤكدا أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد.
ودعا القرار الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات على المدنيين بشكل فوري، ومعتبرا أن بيان جنيف وبيانات فيينا الخاصة بسوريا تشكل الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في البلاد الذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون إنسان، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
يشار إلى أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد الخميس أن حكومة بلاده مستعدة للمشاركة في المحادثات، بمجرد تسلم قائمة بوفد المعارضة المشارك.
وكانت الرياض استضافت مؤتمرا في وقت سابق هذا الشهر تمخض عنه اتفاق على تشكيل لجنة من 34 عضوا للإشراف على محادثات السلام على أن تختار هذه اللجنة فريق المعارضة للتفاوض.
وفي هذا السياق أيضا، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة الجمعة إن مصلحة السوريين تقتضي المشاركة في المفاوضات، مشيرا إلى أن النظام السوري لا يستحق أن يجلس معه أحد على طاولة المفاوضات.
غير أن القيادي الميداني في حركة أحرار الشام حسام سلامة رأى أن مقتل علوش يوضح أنه لا حل سياسيا في سوريا في ظل استمرار الدعم الروسي لنظام الأسد، معتبرا أن ثمة مؤامرة على أبناء الثورة السورية.
وكانت قوى المعارضة السورية قد اختتمت اجتماعها في الرياض بإصدار بيان ختامي شدد على ضرورة التسوية السياسية للقضية السورية بناء على بيان جنيف والقرارات الدولية، وتشكيل هيئة عليا، وسط تحفظات حركة أحرار الشام.
واتفق المجتمعون في العاصمة السعودية بعد ثلاثة أيام من الجلسات النقاشية على أن تكون الدولة مدنية ديمقراطية وغير مركزية، مؤكدين أن هدف التسوية هو تأسيس نظام سياسي جديد لا مكان فيه للرئيس بشار الأسد أو أي من أركان حكمه.
كما طالب المشاركون في البيان الذي صدر الخميس النظام بخطوات حسن نية، منها وقف أحكام الإعدام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وفك الحصار عن المناطق، وإدخال المساعدات، والامتناع عن إلقاء البراميل المتفجرة، ووقف القصف الروسي على المدنيين ومناطق المعارضة.
وشدد المشاركون الذي يصل عددهم إلى نحو مئة ممثل عن الفصائل في الداخل والخارج على تطبيق المرحلة الانتقالية وفق بيان جنيف1، وضرورة مغادرة الأسد وأركانه مع بداية تلك المرحلة.
كما تم الاتفاق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من 32 عضوا، بينهم عشرة للفصائل وتسعة للائتلاف وخمسة لهيئة التنسيق وثمانية مستقلين.