كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن حصة الأبناك التشاركية في المغرب من السوق البنكية إلى حد الساعة أقل من 1 في المائة، مما يعني أنها لم تستطع استقطاب جمهور عريض من المغاربة خلال الـ18 شهرا منذ انطلاقها.
وتابع الجواهري خلال ندوة صحافية الثلاثاء الماضي، عقب انعقاد مجلس البنك الذي تدارس الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، أن الودائع لدى الأبناك التشاركية بالمغرب تناهز 1.6 مليارات درهم، فيما بلغت حصيلة التمويلات التي قدمتها للزبناء حوالي 6.5 مليارات درهم.
واعتبر الجواهري أن المشوار أمام الأبناك التشاركية لازال طويلا، معتبرا أنه أمر طبيعي ويتطلب سنوات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكاد من عقود ودائع الاستثمار، نافيا أن يكون البنك المركزي يفرض قيودا تحد من تطور هذا السوق.
وشدد الجواهري على أن الآراء التي يقدمها المجلس العلمي الأعلى بخصوص ملائمة المنتجات التمويلية تعتمد على أدلة وحجج وتعليل، تستند كلها إلى الشريعة والمذهب المالكي، مبرزا أن المجلس يراسل البنك المركزي في حالة عدم موافقته على أي نقطة، مؤكدا أن المجلس العلمي الأعلى يتوفر على لجنة شرعية للمالية التشاركية تضم علماء وخبراء في المالية الإسلامية تنظر في مشاريع منتجات الأبناك الإسلامية، مضيفا أنها لجنة معترف بها بظهير ملكي ولديها صلة بأمير المؤمنين.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف انطلاق عمل الأبناك التشاركية منذ سنة 2017، إلا أنها وإلى حد الساعة لا توفر إلا التمويلات في إطار المرابحة، لشراء السيارة أو العقار، إلى جانب الخدمات البنكية العادية.
كما يشار إلى أن التأمين التكافلي الذي يعتبر أهم منتج تشاركي يمس المنظومة المالية الإسلامية في مجملها لازال حبيس رفوف البرلمان في الغرفة الثانية، إذ لم تنته مسطرة اعتماده إلى حد الساعة، وهو ما يجعل قروضاً بحجم 6.5 مليارات درهم ممنوحة بدون تأمين.
وقد دفع الوضع المشار إليه آنفا عددا من الزبناء إلى العدول عن اللجوء إلى التمويلات التشاركية، خصوصا أن جميع المنتجات غير مفعلة إلى حد الساعة، وهو ما يجعل هذه الأبناك الجديدة أقرب إلى الأبناك التقليدية على مستوى الخدمات.