بيان اليوم

صادق المجلس الحكومي، أمس، على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدمت به وزارة الصحة.
وسيستفيد من هذا النظام مهنيو الصحة في القطاع الخاص؛ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرون غيرالأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستستفيد هذه الفئات من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMO المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد، والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع. كما سيعهد تدبير هذا النظام، الذي سيهم أكثر من 30 في المئة من المواطنات والمواطنين، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا، فإن تعميم التغطية الصحية جاء في زمن قياسي؛ أقل من 4 سنوات، وبفضل هذا المشروع، سيتمكن المغرب من الوصول إلى التغطية الصحية الأساسية لأكــثر من 95 % من الساكنة.
ويندرج هذا المشروع في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي، خاصة الفصل 31 منه الذي لا يمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة، كما أن هذا المشروع يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. إلى جانب ذلك، فإن التغطية الصحية الشاملة تعتبر إحدى الأولويات الأساسية ضمن البرنامج الحكومي والقطاعي والتي ما فتئ وزير الصحة، البروفيسورالحسين الورديي يدافع عنها أمام نواب الأمة، وفي كافة المنتديات، إيمانا منه بأن التغطية الصحية الشاملة هي الحل الوحيد لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
 فبعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 (38 % من الساكنة)، وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس 2012 (9 ملايين مستفيدا)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288.000 مستفيدا)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000 مستفيدا) حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية حاليا 64 %..
وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد عرض هذا المشروع للتصويت عليه في البرلمان بغرفتيه، ستنكب كل القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع، وبتنسيق مع وزارة الصحة، على فتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية.
إن هذا الورش الكبير الذي يهدف إلى تكريس الحق في التغطية الصحية وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج لخدمات صحية جيدة، سيشكل تحديا كبيرا يستوجب من وزارة الصحة المواكبة من خلال توفير البنيات التحتية والتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية. ولذلك ومن أجل أجرأة هذا النظام وتفعيله، وفي خطوات استباقية، تم وضع برنامج لإعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، سيمول لمدة خمس سنوات بميزانية تقدر بمليار درهما سنويا ابتداء من 2016، وذلك لرفع جاذبية هذه المستشفيات وهذه المراكز خصوصا في العالم القروي والمناطق النائية.
ومن جهة أخرى، فإن وزارة الصحة قامت بتطبيق وأجرأة السياسة الدوائية لتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للأدوية بصفة منتظمة، وبجودة وفعالية عاليتين، وبثمن مناسب، وتخفيض المساهمة الأسرية في تكاليف العلاج والاستشفاء، من خلال تخفيض ثمن أكثر من 2160 دواء، وتخفيض ثمن أكثر من 1000 مستلزم طبي ابتداء من  فبراير2016، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية، وكذلك تصنيع دواء خاص بمعالجة داء التهاب الكبد الفيروسي C الذي أصبح ثمنه 3000 درهما للعلبة أي 9000 درهما للعلاج الكامل، عوض 800.000 درهما في دول أخرى، وبهذا ستساهم وزارة الصحة في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي C بصفة نهائية في أفق سنة 2020 ببلادنا. وسيتم في المدى القريب الشروع في تصنيع أدوية بعض الأمراض المزمنة والمكلفة كأدوية السرطان بأثمنة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة.